قال معالي الدكتورهادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، إن دولة الإمارات تتصدر قائمة دول الشرق الاوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي، بحسب تقرير برنامج العدالة الدولية للعام الجاري، حول سيادة القانون العالمي.
وكشف الظاهري في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال افتتاح المؤتمر السنوي للنقابة الدولية للمحامين 2011،بإمارة دبي اول أمس، النقاب عن أن وزارة العدل في الدولة باشرت بتنفيذ مشروع ضخم للتحول من النظام اليدوي إلى النظام الآلي.
وبين أن احتلال الدولة المرتبة الاولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الاوسط، والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي وفق تقرير برنامج العدالة الدولية، يعد نموذجاً بارزاً للتقدم الكبير الذي تشهده الدولة على جهة سيادة القانون في ظل دعم مطلق من القيادة الرشيدة للدولة.
وقال إن القيادة الرشيدة للدولة تبدي حرصاً كبيراً على استمرار التطوير والتكيف لمواكبة المتطلبات المتغيرة والإيقاع السريع الذي تمضي وفقه دولتنا كقوة اقتصادية نامية ذات مكانة على الساحة العالمية، موضحاً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير النظام القانوني والقضائي.
ونوه الى أن الامارات حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات على تحقيق استقلالية القضاء، التي تعتبر عماد سيادة القانون في الدول، حيث ينص دستور الدولة على أن "العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم.
وشدد أن القضاء الإماراتي، بشقيه المحلي والاتحادي، نجح في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وأسهم في تفعيل مبادئ العدالة وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين والمستثمرين الأجانب، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية
وقال إن حكومة الامارات تحرص على التطوير الدائم للنظام القضائي، وتنمية الكوادر القضائية ضمن خطة استراتيجية متكاملة ووفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.
وكشف معاليه أن وزارة العدل بدأت في مشروع ضخم للتحول من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، حيث يتم التعامل مع جميع القضايا المنظورة بصورة إلكترونية، وصولاً إلى ما يسمى بالعدالة الإلكترونية التي تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات التقاضي.
ولفت الى أن النظام القضائي في الدولة بدأ تطبيق المحاكم المتخصصة، بهدف توفير أكبر قدر من السرعة والفورية عند الفصل في الدعاوي.
وأكد أن لدى الحكومة توجهاً لتعزيز مرونة العملية التشريعية لضمان مواكبة التشريعات في الدولة لما تفرضه التطورات المتلاحقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، فيما تسعى إلى تعزيز إجراءات التقاضي، سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم وتبني نموذج المحكمة متعددة الأبواب.
وأوضح أن الحكومة تمتلك معهداً للتدريب والدراسات القضائية يهدف إلى التطوير والتعليم المستمر للكوادر القضائية وللمحامين، إلى جانب البعثات الدراسية الخارجية التي ترسلها الحكومة لإعداد الكوادر القضائية، خاصة في المجالات المتخصصة و تحرص على تأسيس شراكات مع معاهد دولية متخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك لتدريب الكوادر القضائية في هذه المجالات.
وشدد على أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالسبل البديلة لتسوية المنازعات، مشيراً إلى أن الدولة كانت من أوائل دول المنطقة في استصدار القانون رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم لحل المنازعات قناعة بأن التحكيم يعدُّ الآلية المثلى لحل الخلافات.
واضاف ان امارة دبي تضم حاليا واحداً من أهم مراكز التحكيم في المنطقة، وهو مركز دبي للتحكيم الدولي، الذي يعد أحد المراكز الرائدة عالمياً في مجال توفير خدمات التحكيم التجاري. بالإضافة إلى مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي.
وشدد على أن المؤتمر يعتبر فرصة نادرة تجمع عدداً كبيراً من الخبرات المتخصصة في المجال القانوني والقضائي يقوم من خلاله كبار الباحثين في مجال القانون، وبحضور ما يقرب من 5000 من المتخصصين، بالتواصل وتبادل المعارف عبر محاضرات متعمقة وورش عمل تفاعلية ومناظرات، تهدف للتصدي للتحديات التي تواجه المهنة والآليات اللازمة للتعامل معها بفاعلية.
من جانبه أكد الدكتور محمد البرادعي المرشح لانتخابات الرئاسة في جمهورية مصر على أهمية الاحتكام إلى القانون باعتبار انه يؤدي إلى العيش في عالم تسوده الحرية والعدالة.
وأشار إلى وجود تطور لافت في العالم "العولمة" مقابل وجود أنظمة متأخرة، ومؤكداً أنه لا بد أن يطال التغير منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجامعة العربية التي يجب أن تبنى من جديد.
واعتبر البرادعي أن ما سيحدث في مصر خلال المرحلة المقبلة سيكون مهماً جداً كنموذج لتغيير في المنطقة، لافتا الى أن الطريق لبناء دولة جديدة، يأتي بالتعاون الدولي والاقتصادي والتنموي، وتنمية نظم الشعوب، مشيراً إلى أن فشل دول المنطقة العربية في إدارة التغير سيكون له آثار سلبية.
ودعا إلى ضرورة الدخول في حوار صريح مبني على الشفافية والوضوح،داعياً الى ضرورة اقامة تعاون بين دول المنطقة.
ورأى البرادعي أن الشعوب هي الضمان الوحيد لعدم ظهور دكتاتورية جديدة، مشيراً إلى أهمية وجود تمثيل متساوٍ للناس في التنمية، وأن تكون هناك ضمانات بأن نظام الحكم الجديد "الديمقراطي" مستديم.
إلى ذلك، ألقى أكيرا كاوامورا رئيس النقابة الدولة للمحامين كلمة عبر فيها عن سعادته لتنظيـم المؤتمر في دبي، كأول منطقة في الشرق الأوسط والخليج يتم تنظيم هذا المؤتمر فيها.
عدد اليوم
