الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تبدأ اليوم تطبيق المرحلة الثانية من برنامج «توثيق»

بلدية أبوظبي تبدأ اليوم تطبيق المرحلة الثانية من برنامج «توثيق»
1 نوفمبر 2011 10:36
تطبق بلدية مدينة أبوظبي اليوم برنامج توثيق مع شركائها، بحيث تطالب الجهات الخدمية بتوثيق عقود الإيجار من البلدية، والتي تعد المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج وتفرض على الشركات العقارية المؤسسات المتعلقة بتأجير الوحدات، بحسب علي الهاشمي مدير برنامج توثيق في بلدية مدينة أبوظبي. وقال الهاشمي إن اليوم هو أول أيام المطالبة بإثبات عقود إيجارية وفقا لبرنامج توثيق على الشركات العقارية، كما سيتم مطالبة فئة الأفراد الملاك الذين يعتمدوا على تأجير وحداتهم بأنفسهم خلال 3 أشهر ابتداًء من اليوم. ويهدف إطلاق مشروع “توثيق” إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً، بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينتي العين وأبوظبي. من جانب آخر، قال عدد من ملاك العقارات إن التطبيق البرنامج يعالج اختلالات بالسوق أبرزها التأجير من الباطن والسماسرة الجائلين، وينبئ بتشريعات جديدة على طريق تنظيم القطاع. وأكد محمد سالم أحد ملاك العقارات أن إطلاق المشروع يعد بمثابة خطوة متقدمة في طريق تنظيم السوق العقارية، مطالبين بأن يكون “توثيق” بداية لصدور سلسلة أخرى من القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع العقاري. وقال محمد سالم إن توثيق العقود الإيجارية كان مطلباً ملحاً للعاملين بالسوق خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف توفير البيانات والإحصاءات الضرورية لجميع أطراف العملية العقارية. من جانبه، أكد أحمد عوض صاحب إحدى الشركات العقارية أن القرار سيكون له دور مهم في مواجهة بعض الظواهر السلبية التي انتشرت بالسوق خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها التأجير من الباطن، وانتشار السماسرة الجائلين، ويشترط النظام الجديد حصول السماسرة على توكيل أو رخصة لإدارة العقارات لإتمام العقود. وقال محسن فاضل أحد أصحاب شركات التطوير، إن السوق العقارية بأبوظبي ما تزال تحتاج لقوانين وتشريعات عديدة، فضلاً عن معالجة الضبابية فيما يتعلق ببعض القوانين غير الواضحة للعاملين بالسوق وفي مقدمتها تلك الخاصة بالتملك الحر بأبوظبي. وأضاف أن توثيق العقود يحدد بدقة حجم العرض والطلب، وهو ما يعود بالفائدة على شركات التطوير، من خلال دراسة السوق، وضمان طرح مشاريع تناسب مستوى الطلب بالسوق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©