«مواصفات» تستعد لتطبيق النظام الوطني للقياس

تستعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في الدولة في مجال المقاييس بموجب قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة. وقال بدري في بيان صحفي أمس إن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتوافقة مع أهداف الاستراتيجية الاتحادية وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية. وأشار إلى أن تطبيق النظام الوطني للقياس يهدف أساساً لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتأكد من تحقيق أقصى درجة من الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة. وأوضح أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس نصت على أن تولي العناية القصوى لدقة القياسات ونزاهة الإجراءات والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقاً للممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أن “مواصفات” تحرص في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة لتنفيذ الإجراءات الجديدة للوصول إلى الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أنه نظراً لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فإن الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محال بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة، مؤكداً الحاجة إلى تعاون ومشاركة جميع الدوائر المحلية العاملة في الدولة من بلديات ودوائر اقتصادية لتحقيق النجاح بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف. وأوضح أن “مواصفات” عقدت ندوة تمهيدية حول “الرقابة على موازين محال الذهب والأحجار الكريمة” شارك فيها ممثلون عن جميع الجهات ذات العلاقة المباشرة بتفعيل هذه الآلية ومنها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبلدية دبي وبلدية الشارقة وبلدية الفجيرة وبلدية عجمان والدائرة الاقتصادية بأم القيوين والدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، مشيراً إلى أنه سيتم تخويل تلك الجهات للقيام بمهام الرقابة على الموازين التجارية المستخدمة كل في إمارته على أن تشرف الهيئة على تلك الجهات بالطرق التي تضمن كفاءتها. وأضاف أن “مواصفات” تقوم بموجب المادة رقم (5) من النظام الوطني للقياس بتحديد الأجهزة والأدوات والمعدات والإجراءات الفنية التي يجب على الجهات استخدامها والتقيد بها كما تقوم بتحديد المتطلبات الدنيا من التدريب والخبرات للعاملين والتي يجب أن تلتزم بها جهات التفتيش المخولة. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت قد أقرت النظام الوطني للقياس بما في ذلك المقاييس القانونية والصناعية والعلمية في الدولة وعرض على مجلس إدارة الهيئة وتم اعتماده للبدء بتطبيقه من قبل الهيئة والجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن النظام الوطني للقياس يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بتحديد مراجع القياس الوطنية ووحدات القياس المعتمدة في الدولة وعمليات تنظيم إصدار شهادات المعايرة وذلك لضمان سلسلة المعايير المستخدمة للمعايير الوطنية وآليات الرقابة على المقاييس القانونية وآليات تنفيذ وتطبيق هذا النظام على الصعد القانونية والفنية والإدارية، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية أكدت أهمية هذا النظام الوطني لتأثيراته الكبيرة الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتوحيد معايير القياس في الدولة. من جهته، قال المهندس محمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في كلمة له بالندوة إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تعقدها”مواصفات” في مجال تدريب المفتشين في الدولة على التحقق من أدوات القياس القانونية باختلاف أنواعها، مرحباً بالجهات المشاركة. وأكد المهندس الملا على دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تبني أحدث الممارسات الدولية في مجالات المواصفات والمقاييس التي تساهم في تحقيق رسالة الهيئة في ضمان صحة وسلامة وحقوق الأفراد، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي ستنظمها الهيئة لتفعيل جهودها الرقابية في المجالات المختلفة ومن ضمنها الرقابة على عدادات المحروقات في محطات الوقود والموازين التجارية والعبوات المعبأة مسبقاً بالإضافة إلى الرقابة على موازين محال الصاغة. من جانبها، قدمت المهندسة سلام الحياري نائب مدير المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شرحاً للنظام والتشريعات الخاصة بالمقاييس القانونية وتوضيح آلية الرقابة المنوي تفعيلها بالتنسيق ما بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المشاركة ضمن خطة تحقق سنوية سيتم الاتفاق عليها قبل بداية كل عام وبموجب اتفاقيات تقوم الهيئة بموجبها بتخويل الجهات الرقابية المحلية بالقيام بعملية التحقق من الموازين الخاصة بمحال الصاغة على أن تقوم الهيئة بتأمين التدريب اللازم للكوادر البشرية لضمان تنفيذ هذه الآلية على الوجه الأكمل. وأكد المشاركون بالندوة أهمية البدء بتطبيق هذه الآلية وضرورة استمرار التعاون ما بين جميع الجهات المسؤولة في الدولة لتعزيز الثقة في المبادلات التجارية وحماية المستهلك.