أبوظبي (الاتحاد)
قامت الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي بمعالجة ما يزيد على 85% من التحديات التي تم رصدها منتدى أبوظبي للأعمال التي عقدت في مايو من العام الماضي 2016، بحسب تقرير متابعة متطلبات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وخلال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال في أكتوبر 2017، قدمت دائرة التنمية الاقتصادية تقريراً وافياً عن نتائج الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال، حيث تمكنت الدائرة بالتعاون والتنسيق مع غرفة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي من تنفيذ 40 مبادرة محفزة للقطاع الخاص تم رصدها من خلال الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال.
وأشارت الدائرة إلى أن المحفزات التي تم رصدها وتفعيلها موزعة على 7 مبادرات في قطاع التنمية الاقتصادية، و6 في قطاع التشييد والبناء، و5 في المدن العمالية و5 في قطاع التعليم الخاص، و4 مبادرات في القطاع الصناعي، و3 مبادرات في قطاع التشييد والبناء، و3 في قطاع الصحة، و3 في القطاع السياحي، و3 مبادرات في التشريعات والقوانين، ومبادرة واحدة في القطاع المالي.
وأوضحت أن تفعيل هذه المبادرات المحفزة للقطاع الخاص جاء نتيجة للقاءات المباشرة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم 12 ورشة عمل، شارك فيها ممثلو القطاع الخاص في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والتشييد والبناء والمدن العمالية والقطاع المالي، حيث التقوا مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية. كما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية عن إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات لإمارة أبوظبي في القطاعات المستهدفة، وبما يسهم في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل للإمارة.
وخلال يونيو 2016، أصدر مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير، والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.
وأكدت نتائج التقرير أن أبوظبي تقع ضمن الخمس الأولى على مستوى العالم بتسجيلها عدد 201 يوم، فيما تقع ضمن الدول ال25 الأولى في مؤشر استخراج تراخيص البناء، متقدمة 33% عن عام 2012، متقدمة 18 درجة، كما تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة.
وشارك في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد تحت شعار «شركاء لتحقيق التنمية المستدامة»، خلال شهر أكتوبر الماضي، ونظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية، أكثر من 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وشاركت في أعمال الدورة الثانية للمنتدى إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الثقافة والسياحة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، ومعالجة التحديات كافة التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، وبما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.
وجاء ذلك، في إطار حرص غرفة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وشركائهما الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية في الإمارة على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة، وكذلك تعريف مؤسسات هذا القطاع ورجال الأعمال والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة ومشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها دوائر حكومة أبوظبي، وبما يسهم في دعم القطاع الخاص، ليصبح أكثر فعالية وتأثيراً، طبقاً لخطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية.
عدد اليوم
