القاهرة - الاتحاد: تبدأ بالقاهرة اليوم اجتماعات الدورة العادية 127 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس ومشاركة 18 وزير خارجية لبحث مختلف القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها القضية العراقية والأزمة السياسية في لبنان وملف السلام العربي الإسرائيلي ودارفور والصومال ومشروع جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها بالرياض يوم 28 مارس· ويشارك في الجلسة الافتتاحية لـ''الوزاري العربي'' وزير الخارجية التركي عبدالله جول، حيث يلقي كلمة حول سبل تعزيز التعاون العربي التركي·
الملف العراقي
ويحظى الملف العراقي باهتمام كبير من ''الوزاري العربي''، حيث أكدت مصادر ''للاتحاد'' أن الاتجاه خلال الاجتماع هو بلورة خطة عمل عربية لطرحها على المؤتمر الدولي المزمع عقده في بغداد في العاشر من مارس الجاري على مستوى كبار المسؤولين تركز على ضرورة أن يكون مجلس الأمن الدولي هو المشرف على العملية السياسية في العراق تزامنا مع الخطة الأمنية من أجل إعادة الاستقرار والأمن وتحقيق المصالحة والوفاق الوطني بين جميع أبناء الشعب العراقي باختلاف انتماءاتهم·
وسيؤكد الوزاري العربي على ضرورة أن تتم التسوية في العراق على قاعدة المساواة في المواطنة، وضرورة إصدار قوانين تضمن التوزيع العادل للثروة، وتعديل الدستور العراقي لتصفيته من أية شوائب تهدد مستقبل الاستقرار في العراق، وتفكيك جميع الميليشيات الحزبية والمذهبية والعرقية وضرورة التزام الجميع بعدم التدخل بالشؤون الداخلية في العراق، ومساعدته على إعادة بناء مؤسساته وقواته الأمنية بعيدا عن المذهبية المدمرة، ونبذ العنف والإرهاب، والاحتكام إلى سلطة القانون، إلى جانب التحرك النشط نحو تحقيق انسحاب القوات الأجنبية؛ ليتسلم العراقيون مقاليد أمورهم بأنفسهم في إطار من التفاهم والضمانات الدولية والإقليمية، تأخذ في الاعتبار الالتزام بهذه الأطر، مدعومة بقرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع·
الجزر الإماراتية المحتلة
وتتصدر قضية احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث ''طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى'' مشروعات القرارات التي سيبحثها ''الوزاري العربي''، حيث يطالب مشروع القرار إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وإزالة التوتر إلى خطوات عملية ملموسة قولا وعملا· كما يطالب إيران بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي·
ويعرب مجلس الجامعة عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية· ويؤكد مشروع القرار التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث لتأكيد ضرورة إنهائه، انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة· ويعيد مشروع القرار التأكيد المطلق لسيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخدها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة· ويستنكر مشروع القرار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، ويدين قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة· كما يدين المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر الثلاث، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات·الشأن اللبناني
ويناشد مشروع القرار الخاص بالشأن اللبناني جميع الفئات والقوى اللبنانية اعتماد الحوار الوطني وتوحيد كلمتهم والوصول إلى حل للأزمة السياسية التي يمر بها لبنان· ويؤكد أهمية جهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب والحكومة اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل حل الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان· كما يؤكد حرص الدول العربية على الوحدة بين أبناء الشعب اللبنانى بكافة فئاته وطوائفه وصونا لسيادة وأمن واستقلال لبنان وحفاظا على الُّلحمة الوطنية·
ويدعو مشروع القرار جميع اللبنانيين إلى توحيد كلمتهم والوصول إلى حل للأزمة السياسية وبما يمكنه من درء مخاطر الاضطرابات والانقسامات، ويحقق أعمال القانون وسيادته على كامل الأراضي اللبنانية، والالتزام بالدستور اللبنانى واتفاق الطائف· ويؤكد اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة إلى الأشقاء في لبنان لتحقيق ذلك·
الطاقة النووية
ويناقش ''الوزاري العربي'' قرارا بشأن تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية يكلف الهيئة العربية للطاقة الذرية بالإسراع في وضع خطوات استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى عام ·2020 ويتضمن مشروع قرار مجلس الأمن والسلم العربى اقتراحا بتشكيل لجنة من كبار المسؤولين والقانونيين من الدول الأعضاء للنظر في إيجاد انسجام بين المرجعيات والآليات المتعلقة بالأمن القومي العربي·
ويحث مشروع القرار الدول الإعضاء في الجامعة التي لم تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة على سرعة استكمال إجراءات التصديق على النظام الأساسى لمجلس السلم والأمن العربى حتى يدخل حيز التنفيذ·
ويؤكد مشروع القرار الخاص بالشأن الفلسطيني الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجى، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لايمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والأراضى التي لاتزال محتلة في الجنوب اللبنانى·
السودان
ويدعو مشروع القرار الخاص بالسودان المجموعات المسلحة التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور إلى نبذ التصعيد العسكرى، ويطالب المجتمع الدولي ببذل الجهود للحيلولة دون مناهضة الاتفاق عسكريا أو من خلال إثارة النعرة القبلية داخل معسكرات النازحين واللاجئين، والترحيب برغبة الحكومة السودانية في الحوار مع هذه المجموعات دون التأثير على اتفاق أبوجا·
عدد اليوم
