سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومسؤولون أنه رغم توفر الحوافز المتنوعة التي تعزز البيئة الاستثمارية بأبوظبي، فإنه من المهم معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مؤكدين أنه رغم اتخاذ الجهات الحكومية للعديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لمعالجة هذه التحديات، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات المطلوبة لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بالدولة.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أهمية تقديم المزيد من التسهيلات البنكية بمختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل تركيز البنوك على التوسع في التمويل بقطاعات دون أخرى، مع الاهتمام بمد فترات سداد التمويل، لاسيما لأصحاب الشركات الصغيرة والاستثمارات الناشئة.
وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة الإغراق وتشجيع الصناعات المحلية، مع الاهتمام بزيادة المعارض المتخصصة بالقطاعات المختلفة، ما يعزز من فرص نمو هذه القطاعات، مع منح الشركات المواطنة والناشئة تسهيلات للمشاركة في المعارض الكبرى بالدولة.
وقال رجال أعمال إنه رغم صدور عدد من القوانين الهامة مؤخرا، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات المطلوبة لسرعة إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي.
وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام بتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بصورة فورية أمام المستثمرين، بما يساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة وإعداد دراسات الجدوى وفق أحدث البيانات، دون الاعتماد على إحصاءات قديمة تمتد لعام أو أكثر، داعين إلى ضرورة وضع نظام محدد لتنظيم سوق الإيجارات التجارية عبر مؤشر محدد لتنظيم الأسعار، وكذلك تخفيض أسعار الأراضي الصناعية والمستودعات.
وأشار مستثمرون إلى ضرورة إيجاد حلول لارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، لاسيما بالنسبة للمشاريع الناشئة، سواء فيما يتعلق بأسعار الإيجارات والعمالة، أو تزايد الرسوم وقيم المخالفات التي تفرضها بعض الجهات، مؤكدين على ضرورة زيادة فاعلية دور الغرف التجارية، والاستماع لآراء رجال الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين المنظمة للاستثمار.
وأكدوا أهمية تسهيل اشتراطات المشاركة في المناقصات الحكومية بمختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية، مشيدين بأهمية الخطوات التي اتخذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مؤخرا بشأن بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، بحيث يتم تسهيل عملية مشاركة الشركات الخاصة في المناقصات والأعمال المتعلقة بأي مؤسسة تابعة لـ«أدنوك»، دون اشتراط التسجيل في جميع هذه المؤسسات.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخرا أن لجنة جذب الاستثمار المباشر لإمارة أبوظبي من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار تعكف حاليا على معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في إمارة أبوظبي ومنها إنشاء قوانين وتشريعات مرنة وتسهيل إجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية.
تحديات عامة
وأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن التحديات التي تواجه رجال الأعمال في أبوظبي تظل تحديات قطاعية ترتبط بقطاعات محددة، ويمكن معالجتها بمزيد من توحيد الجهود بين الجهات المختلفة، حيث تتميز أبوظبي بعدم وجود تحديات كبرى وعامة يمكن أن تهدد الاستثمار، مثل ما تشهده بعض الدول من غياب الجوانب الأمنية أو الاستقرار السياسي أو نقص البنية التحتية وشبكة النقل، وغيرها من الأمور التي تعيق الاستثمار في بعض الدول.
وأوضح العوضي أنه رغم استجابة الجهات الحكومية مؤخرا للعديد من مطالب القطاع الخاص، إلا أنه سرعان ما تظهر مطالب أخرى، وهذا طبيعي في ظل ظهور كثير من المستجدات على الساحة الاقتصادية، واستمرار الأعمال والعلاقات المتشابكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التحديات تختلف من قطاع لآخر، وأيضا من وقت لآخر، وتتباين من حيث صعوبتها ومدى تأثيرها على العاملين بكل قطاع، موضحا أنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة على سبيل المثال فإن هناك تحديات ترتبط بتذبذب أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وأيضا تأخر وجود استراتيجية صناعية واضحة ومتكاملة على مستوى الدولة، كما أن هناك شكاوى تواجه أصحاب الاستثمارات الناشئة تتعلق بصعوبة توفير العمالة المدربة والمتخصصة بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع تكلفة العمالة الماهرة.
وتصدرت دولة الإمارات مجموع الدول العربية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، وذلك من خلال استحواذها على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، مسجلة ما قيمته 9 مليارات دولار، بحسب الدراسة التحليلية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد لرصد حركة الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة الدول العربية خلال عام 2016.
كما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الفترة من 2003 إلى 2016 حيث استقطبت الدولة ما مجموعه 4492 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا من إجمالي 12192 مشروعا.
التواصل المباشر
وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة إن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما ملحوظا من القيادة الرشيدة لمواجهة أي تحديات أو معوقات تواجه رجال الأعمال، وهو ما ظهر في تنظيم منتدى أبوظبي للأعمال خلال عامي 2016 و2017، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن المنتدى شهد مشاورات مكثفة بعدة قطاعات متنوعة، حيث تم التوصل ورصد عدد من التحديات التي تواجه رجال الأعمال، إلا أنه يمكن القول إن هناك عدم فاعلية كبيرة فيما يتعلق بقنوات التواصل المباشر مع بعض الجهات، فضلا عن غياب القرار السريع في بعض الجهات.
وأضاف العتيبة أن هناك حاجة ملحة لتطوير آلية اتخاذ القرار في بعض الجهات الرسمية، وآلية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال، لاسيما أن العمل بالقطاع الخاص يتميز بالسرعة والمرونة، والوقت له ثمن وقيمة، ومن ثم فإن التأخير في اتخاذ القرار يحمل رجال الأعمال خسائر مادية، بخلاف الفوائد البنكية.
وأشار العتيبة إلى تضرر الشركات الخاصة كذلك من تضارب المصالح أحيانا مع بعض الجهات، حينما تكون هذه الجهة بمثابة الخصم والحكم في ذات الوقت، مطالبا بضرورة وجود آلية محددة للاستماع وحل مشاكل القطاع الخاص في أسرع وقت.
وأضاف أن بعض المطالب الخاصة بحل مشاكل المدن العمالية بأبوظبي، يتحدث عنها رجال الأعمال منذ أكثر من 6 سنوات، كما أن هناك تحديات تواجه الصناعيين، يتطلب حلها في أسرع وقت.
المزيد من التسهيلات
ومن جهته، أوضح محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات أنه رغم حرص الجهات الرسمية على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتقديم المزيد من التسهيلات والمرونة من بعض الجهات، فيما يتعلق ببعض الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالأعمال.
وأضاف الحاج أن تنفيذ بعض الأعمال يتطلب أحيانا العديد من الإجراءات، في ظل تداخل الاشتراطات بين بعض الجهات، ما يؤدي لتعطل بدء الأعمال، ومن ثم تحمل المستثمرين لخسائر مالية نتيجة لذلك.
وأشار الحاج إلى تضرر القطاع الخاص، من عدم توفر التمويل ببعض القطاعات، في ظل إحجام البنوك عن توفير التمويل لقطاعات محددة، فضلا عن غياب التسهيلات والمرونة للمشاريع الناشئة.
وأضاف: بالفعل شهدت الفترة الأخيرة تطورا إيجابيا فيما يتعلق بسهولة الاستثمار بأبوظبي، حيث اتخذت بعض الجهات إجراءات فعالة لتسهيل الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص، بيد أنه هناك بعض الجهات لا تسير على ذات الدرب، وهو ما يؤدي لظهور بعض العراقيل، لأن بدء أي مشروع لا يرتبط بالتراخيص فقط، ولكن اشتراطات أخرى من عدة جهات متنوعة.
وأوضح الحاج أنه يجب النظر للاستثمار من خلال رؤية عامة ومتكاملة، وليست بعمل فردي أو خاص يرتبط بجهة واحدة فقط.
الترويج والدعاية
وأشارت ريد الظاهري رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هناك حاجة ملحة لدعم الترويج والدعاية لاقتصاد أبوظبي بالخارج، ما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب للعمل بالإمارة.
وأوضحت أنه رغم أهمية الجانب الرسمي في هذا المجال، إلا أن هناك دورا يجب أن يقوم به رجال الأعمال أنفسهم، مشيرة إلى تجربتها الشخصية في تشجيع عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين مؤخرا للاستثمار في الإمارات.
وأضافت الظاهري قائلة: «التاجر خير سفير اقتصادي لبلاده»، لافتة إلى ضرورة حرص رجال وسيدات الأعمال أثناء السفر على تعريف المستثمرين «الذين تغيب لديهم كثير من المعلومات عن أبوظبي» بأهم الفرص الاستثمارية بالعاصمة والعائد الاستثماري المتميز. ولفتت الظاهري إلى ضرورة استغلال التجارب الناجحة لرجال الأعمال الأجانب الذين حققوا نجاحات ملحوظة في مجال الاستثمار بأبوظبي. وأضافت «عرض النماذج الناجحة لرجال الأعمال الذين بدأوا من الصفر وحققوا نجاحا ملحوظا في تأسيس شركات كبرى بالإمارات، يكون له تأثير إيجابي جدا في نظرة المستثمرين من مختلف دول العالم للبيئة الاستثمارية بالدولة».
وأشارت الظاهري إلى أهمية تقديم البنوك والمصارف وشركات التمويل تسهيلات فيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص، موضحة أن بعض المؤسسات المالية تتشدد في توفير السيولة للشركات، لاسيما المؤسسات المتوسطة والصغيرة منها، وهو ما يؤثر بالسلب على أداء هذه الشركات، ويعيق أعمالها.
وقالت الظاهري إن قيام المؤسسات المالية بتوفير السيولة أمام القطاع الخاص والمستثمرين يساعد هذه الشركات على إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في أبوظبي والدولة.
وارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي بأكثر من 39% خلال العام 2017، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة، لأجل خمس سنوات إلى 51.4 نقطة أساس، مقابل 84.5 نقطة خلال العام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة انتركونتنتال اكستشانج -آي سي ئي.
وأكدت المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، رسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية، مشيرة إلى المكانة الائتمانية القوية والمتينة، التي تتمتع بها الإمارة في الأسواق العالمية، وثقة المستثمرين الكبيرة بالأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها إمارة أبوظبي، واستراتيجيات النمو واضحة الأهداف والمعالم، والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها. وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز مطلع الشهر الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجتي AA/A-1+ على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
زيادة التنسيق
ومن جانبه، أوضح رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد أن أبوظبي باتت عنوانا للشفافية والتنافسية فيما يتعلق بالأعمال الخاصة، لافتا إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف إمارات الدولة فيما يتعلق بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بالأعمال.
وأوضح باعبيد أن مختلف إمارات الدولة حققت إنجازات ملحوظة فيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار، وهو ما يتطلب ضرورة زيادة التنسيق والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الإمارات المختلفة، وبما يعود بالنفع على المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يهتمون بالتوسع في أعمالهم بكافة إمارات الدولة.
وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 6.7% مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، ويعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 14.7%، وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، متبعا بذلك معدل النمو البالغ 4.9% في الربع الأول من عام2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016، حسب تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي.
وبحسب التقرير الصادر مؤخرا، فإن الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 14.7% يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط وهو ما عوض الانخفاض في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2016 حتى الربع الثاني من 2017.
وأرجع التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع نفسه من عام 2016، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع اّلمشروعات غير المالية بنسبة 8%. وحل اقتصاد الإمارات في المرتبة الـ31 عالمياً، والثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية، في تصنيف أكبر اقتصادات العالم خلال 2017، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، بحسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.
وخلال الشهر الماضي، قدرت بيانات الصندوق، الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الجارية في 2017 بنحو 407.2 مليار دولار، (1.49 تريليون درهم)، بزيادة بلغت 32.2 مليار دولار (115 مليار درهم) مقارنة بنحو 375 مليار دولار، (1.37 تريليون درهم) في 2016، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحسب البيانات على أساس معادل القوة الشرائية نحو 68.24 ألف دولار، وهو تاسع أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، متفوقاً على سويسرا والولايات المتحدة وهولندا والسويد.
تعاون مثمر
ومن جهته، أوضح سعود محمد الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة بريمير للسفر والسياحة أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا مثمرا في الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع الخاص من جانب الجهات الرسمية والشركات شبه الحكومية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فإن هناك تجاوبا من شركة الاتحاد للطيران والجهات المسؤولة في مطار أبوظبي، فيما يتعلق بإصدار التأشيرات، موضحا أن هناك استماعا لمطالب المنشآت الفندقية فيما يتعلق بالحصول على تأشيرة سياحية من خلال هذه المنشآت.
وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 إلى 3.1 مليون نزيل مقارنة مع 2.8 مليون نزيل في نفس الفترة من 2016 بنمو 7%، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية في الإمارة سجلت 68% في معدل الإشغال في 8 أشهر، و3.4 مليار درهم في إجمالي الإيرادات.
واحتلت أبوظبي المركز الأول عالمياً من حيث النمو السياحي حسب تقرير مؤسسة أوبودو السياحية للعام 2017، مع تحقيق نمو بنسبة 326% في عام واحد، وأرجعت المؤسسة السياحية هذا النمو لأسباب أهمها افتتاح متحف اللوفر العام الماضي.
تنوع الحوافز
ومن جهته، أكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان اسوشيت» الاستثمارية أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في أبوظبي تظل محدودة، مقارنة بالحوافز العديدة المتنوعة للاستثمار بالإمارة.
وأضاف أنه بجانب العائد الاستثماري المرتفع في أبوظبي، فإن هناك عوامل أخرى ومتنوعة قد تكون أكثر أهمية من العائد الاستثماري، وتسهم في تشجيع المستثمرين على التوجه للعمل في الإمارات، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي بالدولة، فضلا عن البنية التحتية القوية، والتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع. وتعتبر دولة الإمارات بيئة آمنة للعمل، وتوفر أوضاعا معيشية مواتية ومريحة لكافة المقيمين على أرضها، سواء من حيث الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية والترفيهية، وغيرها، حيث تضم 200 جنسية من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية، يعيشون معا بتناغم وسلام.
وبحسب تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي، فإن حركة البناء في أبوظبي، تسارعت خلال الأعوام الماضية مع إطلاق عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والترفيهية.
ومن أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي، بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام الماضي، بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015.
وخلال الشهر الماضي رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2018 لتصل إلى 3.1% مقارنة مع تقديراته السابقة في شهر يونيو الماضي التي كانت بحدود 2.5%، وذلك نتيجة بالتزامن مع تعافي أسعار النفط والإصلاحات المالية وكذلك استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي التي جاءت ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2018، يسجل الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2018 أعلى معدل نمو بين الاقتصادات الخليجية، مرجحاً أن يواصل اقتصاد الإمارات وتيرة النمو المرتفع خلال العامين 2019 و2020 بنسبة تصل إلى 3.3%.
مطالب رجال الأعمال لزيادة فاعلية دور القطـاع الخاص في التنمية الاقتصادية
1-توفير التسهيلات البنكية لمختلف القطاعات ومد فترات سداد التمويل.
2-وضع آلية محددة لحل مشاكل رجال الأعمال وسرعة التواصل مع الجهات الرسمية.
3-سرعة إصدار وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص بالتنمية.
4-وضع آلية ومؤشر لتنظيم سوق الإيجارات التجارية وأسعار الأراضي الصناعية.
5-تقديم المزيد من التسهيلات بشأن الإجراءات الإدارية والرسوم وإصدار التراخيص.
6-زيادة التنسيق ومعالجة تداخل اشتراطات الأعمال بين بعض الدوائر.
7-توفير المعلومات والبيانات الاستثمارية الإحصائية الحديثة.
8-تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة بالمناقصات الحكومية
9-زيادة المعارض المتخصصة بمختلف القطاعات ومنح تسهيلات لمشاركة الشركات المحلية.
10-وضع حلول لارتفاع تكاليف التشغيل وتوفير العمالة الماهرة والمتخصصة والمدربة.
عدد اليوم
