شكلت دائرة التنمية الاقتصادية، فريقاً متخصصاً لدراسة إنشاء صندوق معاشات المتقاعدين من الوافدين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي رفع النتائـج للجهـات المعنية لاتخاذ اللازم، بحسب علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بالدائرة.
وأفاد بأن إنشاء صندوق معاشات المتقاعدين من الوافدين يأتي ضمن دراسة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عوامل الجذب في إمارة دبي.
وأضاف علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بالدائرة: “دراسة المبـادرة المتعلقـة بإنشـاء صنـدوق معاشات المتقاعدين الوافدين لا تزال في مراحلها البدائيـة من ناحيـة بحــث ودراسـة الفكرة وإمكانية تطبيقها وانعكاساتها المحتملة”.
وبينت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أن المناقشات ستتركز حول نسب الاشتراك، وكيفية التعاون مع الشركات التي لديها أنظمة وصناديق تقاعد خاصة بها، وبينها شركات صناعية كبيرة، حيث من المقترح أن يبدأ تطبيق نشاط صندوق معاشات الوافدين في حالة إقراره مع هذه الشركات كمرحلة أولى، وسيتم التوسع مع شركات أخرى لاحقاً.
كما يقوم الحوار على أساس التوصل إلى تفاهم مع القطاع الخاص بأهمية الصندوق في تحسين البيئة الاستثمارية في دبي، كما ستكون بعض الوزارات شريكاً في الحوار، خاصة وزارات مثل المالية والعمل.
وأكد علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بالدائرة في بيان صدر أمس، أن الدائرة تعكف حالياً على تفاصيل الدراسة ضمن مبادرات مختلفة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية والشراكة الدائمة مع مختلف الجهات المعنية، ستقوم الدائرة بالإعلان رسمياً عن أية مبادرات تقوم بها على وجه العموم.
وأكد أنه وعند استكمال مراحل البحث والدراسة لمبادرة إنشاء صندوق معاشات المتقاعدين الوافدين والحصول على موافقة الجهات المعنية بها، سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة.
ومن المقرر أن يشمل الحوار حول مشروع الصندوق، شركات القطاع الخاص الكبيرة ومجموعات الشركات الوطنية، والعائلية منها أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار الأعباء المتوقعة كافة، وكيفية التوظيف الأمثل لأموال الصندوق.
عدد اليوم
