عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) تعقد دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم جلسة تنظر فيها قضية المنارة الإرهابية، إذ يتوقع أن يتم استيفاء توكيل وانتداب محامين للمتهمين الـ 41 في القضية، وتلاوة لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين في القضية. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت اعتماد توكيل عدد من المحامين إلا أن عدم تمكن عدد من المتهمين من توكيل محامين بمعرفتهم حال دون إتمام إجراءات المحكمة المبدئية، وهو ما يتوقع أن يتم في جلسة اليوم، في القضية التي يحاكم فيها 41 متهماً بإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية داخل الدولة باسم مجموعة «شباب المنارة» ممن يحملون الفكر التكفيري بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة. وشملت قرارات المستشار فلاح الهاجري في نهاية الجلسة السابقة التأكيد على ضمان لوائح وقوانين الدولة لحقوق الموقوفين على ذمم القضايا، مشيرا إلى حقهم في استقبال أقاربهم والالتقاء بمحاميهم، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها، وشدد على ضرورة قيام النيابة بكل ما من شأنه التحقق من ادعاءات المتهمين حول أوضاعهم الصحية، إضافة إلى إيداع كافة المحبوسين في المنشآت العقابية الرسمية. وأكدت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين على إعدادهم الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم وتواصلوا مع المنظمات الإرهابية الخارجية «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية» وأمدوهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية. وشملت التهم إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصنعوا متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها، وجمعوا أموالا أمدوا بها منظمات إرهابية هي جبهة النصرة وتنظيم «داعش» في سوريا ومنظمات أخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وقاموا بغير إذن من الجهات الحكومية المختصة بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية بأن أمدوا جماعات إرهابية بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم. وأوضحت لائحة الاتهام مساعدة الجماعة للمتهمين أرقام 36 و37 و40 على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي «جبهة النصرة» و«داعش»، كما أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي «مجموعة شباب المنارة» ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
