دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع «معهد دبي القضائي»، بهدف تعزيز فرص تأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات في مجالات الدراسة والتدريب للارتقاء بمنظومة العمل لدى الطرفين.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية مصبح محمد السويدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعن جانب معهد دبي القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد، وذلك بحضور كل من سيف علي الخاطري، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وجاسم الحداد، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية وعدد من المسؤولين لدى المعهد.
ونصت الاتفاقية على تحديد محاور التعاون بين وزارة المالية ومعهد دبي القضائي، والذي سيشمل تقديم المعهد لبرامج تدريبية لموظفي الوزارة، التخطيط لمتطلبات هذه البرامج بشكل سنوي، فضلاً عن تعاون الطرفين في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة المتعلقة في مجال العمل المشتركة، وتبادل المنشورات الدورية والبحوث والدراسات.
ويؤكد توقيع الاتفاقية حرص وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية التعاون والعمل المشترك التي تعتمدها الحكومة الرشيدة، في سبيل تحقيق الأهداف العامة للحكومة الاتحادية والأهداف الخاصة المسندة إلى مختلف الجهات الحكومية بالدولة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي. ونظراً لما يتمتع به معهد دبي القضائي من سمعة طيبة في كافة المجالات العلمية والتدريبية المندرجة تحت اختصاصاته، حرصت وزارة المالية على تعميق علاقات التعاون المشترك مع المعهد وترسيخها، عبر توقيع هذه الاتفاقية بما يتيح أمام الوزارة إمكانية الاستفادة من الخطط والبرامج التدريبية التي يطرحها المعهد في مجال نشر الثقافة القانونية.
يُشار الى أن وزارة المالية تولي أهمية بالغة لعقد شراكات تعاون وعمل مشترك مع مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، وذلك في سبيل تعظيم استفادة كوادرها البشرية من الخبرات والمعارف، وذلك استناداً إلى أهدافها وخططها الاستراتيجية، في حين تعمل إدارة الموارد البشرية بالوزارة على تطوير علاقات التعاون مع مختلف الجمعيات المهنية المتخصصة وتسجيل موظفي الوزارة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها.
عدد اليوم
