عدد اليوم
محمد الأمين (أبوظبي) كشف معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن وزراء النقل لدول مجلس التعاون الخليجي، طالبوا الأمانة العامة لدول المجلس، في اجتماعهم الأخير بالدوحة، بدراسة تعديل تاريخ ربط مشروع «قطار الخليج» الذي كان مقررا 2018، والاستعاضة عن ذلك بتميكن الأعضاء من الربط الجزئي كل حسب جاهزيته. وأكد النعيمي، في تصريح للإعلاميين على هامش افتتاح معاليه لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية، الطرق والنقل البحري، الذي افتتح أمس في أرض المعارض بأبوظبي، بمشاركة 80 عارضاً من الشركات المحلية والعالمية، و35 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء في القطاع البحري والبري، أن دولة الإمارات أنهت المرحلة الأولى من المشروع ولديها الإمكانيات المتطورة التي تجعلها جاهزة في أي وقت للبدء في تنفيذ المراحل الأخرى. أكد النعيمي أنه وبفضل ارتباط دولة الإمارات القوي بالمنطقة والعالم، عبر البر والبحر والجو، فقد تبوأت الدولة مكانة بين البلدان النشطة على صعيد التجارة الدولية، مشددا على أنه ومن أجل تأمين طاقة استيعابية كافية في مطاراتها وموانئها تمكنها من تعزيز مكانتها كمركز تجاري دولي، تعكف الدولة على إعداد خطة رئيسية وشاملة للنقل في الإمارات، كما أنها ستخصص مزيداً من الاستثمارات لقطاع النقل، وسيتم أيضاً استحداث أنظمة كفؤة للنقل العام، فضلاً عن بنية تحتية حديثة للطرق، من أجل ضمان التدفق السلس. وشدد معالي وزير الأشغال، على أن المعرض الذي يستمر حتى 27 من أكتوبر الجاري، يسعى لأن يكون معرضا دائما، لعرض ما لدى دولة الإمارات من إمكانيات وخبرات في قطاع النقل، وعرضها على الشركاء للاستفادة منها، ومشاركتها مع الجهات العربية والعالمية الأخرى التي ترغب في ذلك. تجربة الإمارات أوضح النعيمي في كلمته الافتتاحية في المعرض، وبحضور ممثلين عن دولة الكويت، ودولة البحرين، وكبار المسؤولين من الوزارات، والهيئات والمؤسسات بالدولة، أن مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر تهدف إلى إلقاء الضوء على تجربة دولة الإمارات، ومركزها المتقدم كدولة رائدة في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في المنطقة. وعبر معاليه عن شكره للمشاركين، مشيرا إلى أن استضافة الإمارات للمؤتمر والمعرض دلالة على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وموقعها الريادي في قطاع السكك الحديدية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار معاليه إلى أن قطاع النقل البري يعتبر شرياناً مهماً للمجتمعات المعاصرة في مختلف المجالات، لارتباطه بجوانب التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حيث يقوم قطاع النقل البري بإعداد خطة شاملة للنقل في الدولة طويلة المدى، حتى عام 2030 بهدف تحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب والبضائع بصورة فاعلة ومستدامة. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حققت بروزا واضحا على خارطة التجارة العالمية بحصولها على المركز الثالث عالميا في «جودة البنية التحتية للموانئ» حيث دعمت مشاريع البنية التحتية خاصة الطرق تلك العمليات مباشرة عبر توفير شبكة طرق تخدم قطاع التجارة، وتحتم على ذلك وضع مواصفات ومعايير تشييد تضمن فاعلية الطرق لاحتواء الأعداد المتنامية من المستخدمين ومدى فاعلية ربطها بخطوط النقل البري بين دولة الإمارات والدول المجاورة وربطها داخليا بمنافذها البرية والجوية والبحرية وتوفير الخدمات المناسبة لمستخدميها. وأشار معالى الوزير إلى أنه بتكامل وزارة الأشغال العامة، المعنية بتخطيط وتشييد وصيانة مشاريع البنية التحتية وتنظيم قطاع إسكان المواطنين، مع كل من «الهيئة الوطنية للمواصلات» المختصة بقطاع النقل البري والبحري والسككي، حققت الدولة اليوم معدلات تنافسية نفخر بها عالميا في هذه المجالات بفضل رؤية وإستراتيجية واضحة ترجمت بمؤشرات تدعم النمو المستدام بجميع معاييره. 35 متحدثاً شهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول لأعمال المؤتمر المقام بالتزامن مع فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام مشاركة 35 متحدثاً، تناولوا العديد من التساؤلات وتقديم نظرة عميقة حول حالة قطاع الأعمال البرية اليوم ومستقبل أسواق المنطقة والعالمي بالسكك الحديدية. ويناقش المؤتمر بشكل عام العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الأعمال البحرية والبرية، ويختص بأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية، في مجال النقل البري والبحري والسكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية والابتكار. وقام معاليه عقب قص شريط الافتتاح للمعرض المصاحب للمؤتمر بجولة استطلاعية داخل قاعات وردهات المعرض. 120 كم بالغاز بـ 12 درهماً والبنزين 18 أكد المركز أن فارق التكلفة بين الغاز والبنزين مغرٍ فكل 120 كيلو متراً تقطع بالغاز تتكلف 12 درهماً، في حين أن نفس المسافة يتم قطعها بالبترول بحوالي 18 درهماً، أي أن هناك وفرا ماديا لأصحاب المركبات، مشيرا إلى أنه توجد صمامات أمان تغلق تلقائيا في حال تسرب الغاز مما يضفي المزيد من الأمان على استخدام الغاز في تسيير المركبات وأنه لا توجد أي خطورة من استخدامه ويطبق المركز أعلى مستويات الأمان الألمانية في تحويل المركبات، ويتوفر الغاز في 18 محطة وقود تابعة لأدنوك، وسوف يزداد عددها إلى الضعف في العام المقبل.
