يدرس المصرف المركزي تحديد معايير إضافية لترخيص فروع جديدة للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة، ترتكز على مؤشرات التوطين والملاءة المالية ومستوى خدمة قطاعات الأعمال المحلية، بحسب مصدر مطلع.
وقال المصدر لـ”الاتحاد” إن الجهات المختصة بالمصرف المركزي قامت بإجراء دراسات أولية لوضع معايير واضحة ومحددة لترخيص فروع جديدة للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة، ولكنها لاتزال أولية وغير معتمدة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشروط من حيث المبدأ تركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي نسبة التوطين في البنك المعني ومدى التزام البنك بسياسة توظيف المواطنين، وكذلك الملاءة المالية للبنك ودرجة متانة مركزه المالي، فضلاً عن مدى خدمة البنك للاقتصاد الوطني من حيث حجم التمويل والتسهيلات المقدمة لقطاعات الأعمال في السوق المحلية وحجم مساهمته في توفير تمويل وتسهيلات تخدم التنمية والاقتصاد الوطني عامة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، لم يشهد القطاع المصرفي سوى افتتاح فرع واحد جديد لبنك أجنبي بالدولة، خلال شهر أغسطس الماضي.
ويعمل في الدولة حالياً 28 بنكاً أجنبياً تملك 84 فرعاً، إلى جانب 23 بنكاً محلياً.
وارتفع عدد فروع البنوك المحلية بواقع فرعين في أغسطس إلى 802. ومنذ عشر سنوات، دخل القطاع المصرفي الإماراتي بنكان أجنبيان جديدان، إذ كان عدد البنوك 26 بنكاً عام 2002.
عدد اليوم
