ترجمة: حسونة الطيب
تسعى مؤسسات التقنية الهندية، إلى تطوير نمط الأعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وبتخصصها في إدارة مكاتب التعهيد التابعة للشركات العالمية، تميزت شركات محلية مثل، ويبرو وإنفوسيس وتاتا للخدمات الاستشارية، بأهمية كبيرة على الصعيد المحلي بإحرازها مستويات عالية من النمو في الماضي، لكن بدأت جذوة طموحاتها تخبو في الآونة الأخيرة، حيث يتخوف القطاع الذي يعتمد بأكمله على العولمة، من دعاوى الحمائية ووضع العراقيل أمام الشركات الأجنبية.
وفي غضون ثلاثة عقود، أصبحت تقنية المعلومات في الهند، قطاعاً قوامه نحو 140 مليار دولار يستند على سعي شركات الدول الغنية وراء خفض تكاليفها من خلال إنجاز عملياتها بأيدي مهندسين بأجور زهيدة في الهند.
وتتسابق المؤسسات الهندية، على جذب المواهب من خريجي الجامعات، حيث يقدر مجموع العاملين في الشركات الثلاث الكبيرة، بنحو 700 ألف بأجور تبدأ من 5 آلاف دولار، المبلغ الذي يعتبر كبيراً داخل الهند. وبعد كسب الخبرة الكافية، تقوم هذه الشركات بابتعاث عدد كبير منهم لشركات في أوروبا وأميركا.
وارتفاع وانخفاض النمو، ليس بالشيء الجديد بالنسبة لهذه الشركات الثلاث، التي تعتبر الأكثر عالمية من بين عشرات الشركات الهندية العاملة في مجال تقنية المعلومات. كما تسجل شركات تتضمن، آي بي أم وأكسنتيور وكابجميني، حضوراً كبيراً في الهند أيضاً. ولا شك في أن تطلعات هذه الشركات مرتبطة، ببطء النمو الذي تعاني منه اقتصادات الدول الغنية، حيث تشكل أميركا لوحدها ما يزيد على نصف مبيعات التقنية الهندية، بينما لا يزيد نصيب أوروبا عن الربع فقط.
لكن دأبت البنوك وشركات التأمين التي تمثل العميل الأكبر، على خفض إنفاقها مؤخراً، الشيء نفسه الذي عانت منه شركات الطاقة بعد تدني أسعار النفط.
ورغم الضغوط التي تتعرض لها الشركات الهندية جراء انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار، إلا أنها لا زالت تملك فرصة الحصول على نصيبها من ميزانية قطاع تقنية المعلومات العالمي، الذي يقدر قوامه بنحو 900 مليار دولار.
وفي ظل مقترحات خفض الأجور وتقليل عدد التأشيرات من 65 ألفا التي يتم منحها للمهندسين الهنود المحترفين، يبقى إحلال المهندسين الأميركيين لنظرائهم الهنود الوافدين، هو الخيار الوارد. يضاف إلى ذلك، الرسوم العالية التي تفرضها أميركا على التأشيرات الجماعية، التي ربما ينتج عنها انخفاض أرباح شركات التقنية بنسبة تصل إلى 5%. كما يدور حديث حول إمكانية فرض ضريبة تعهيد لا تشجع بدورها مدراء مشتريات تقنية المعلومات، على التفكير في مغادرة الهند.
وتثير التغيرات في طريقة تفكير العملاء حول قطاع التقنية، قلق العديد من شركات التقنية في الهند. وتنمو الميزانيات بوتيرة مستمرة بنحو 3% سنوياً حول العالم، في وقت تحظى فيه بعض المجالات مثل، إنترنت الأشياء وعمليات التحليل، بنصيب الأسد من هذه الميزانية. ومن المتوقع ارتفاع نسبة مثل هذه الخدمات الرقمية الجديدة، من 10% من إجمالي إنفاق قطاع التقنية في 2014، إلى ما يقارب 35% بحلول 2020.
وفي سعيهم لتمويل مشاريع البيانات الكبيرة وتطبيقات الهواتف النقالة، يتجه مديرو مؤسسات التقنية الكبيرة، لخفض الإنفاق في المشاريع الحالية للبنية التحتية لتقنية المعلومات، على سبيل المثال من خلال استبدال مراكز البيانات التي تديرها المؤسسات الهندية، بعمليات تخزين البيانات عبر تقنية الحوسبة السحابية التي لا تخضع لإدارة هذه المؤسسات.
كما أن بعض العمليات التي كان يقوم بها المهندسين، مثل تصميم برامج معينة للعملاء، سيتم إنجازها آلياً. ويبدو أن العدد الكبير من العاملين الهنود في مراكز كتابة الشفرات، معرضين لخطر منافسة التشغيل الآلي مثل أقرانهم في مصانع السيارات والأحذية وغيرها.
وتسعى المؤسسات الهندية، للحاق بركب التقنية الرقمية الجديدة، بيد أنها تولي اهتماماً أكبر بإصلاح المشاكل وبأجر ضئيل، بدلاً من التركيز على الابتكار. وتدرك مؤسسات التقنية، ضرورة التكيف مع البيئة الجديدة، حتى لا تجرفها موجة مد التشغيل الآلي والتحول التقني الكبير الذي يوشك على الحدوث.
وفي غضون ذلك، يترتب على مؤسسات التقنية الهندية، التركيز على جودة العاملين وليس عددهم، خاصة في ظل التراجع الكبير في نسبة التوظيف، الذي انخفض في شركة إنفوسيس مثلاً، من 17 ألفا خلال الثلاثة فصول الأخيرة من 2015، إلى 5700 في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويبدو أن الاقتصاديات التي شكلت قطاع التقنية الهندي ومنحته هذا الوضع القوي، بدأت تتلاشى بدلاً من أن تختفي نهائياً. لكن وكما هو الوضع في الكمبيوترات، من الأفضل تغيير الأنماط التي عفا عنها الزمن، قبل أن تؤول إلى الزوال.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
عدد اليوم
