دبا - ياسين سالم:
تصوير: يوسف العدان
دون سابق إنذار، وبصورة تؤكد من جديد جشع التجار، شهدت أسعار الأرز قفزة جديدة غير مسبوقة تجاوزت حدود المقبول، ووصل سعر كيس الأرز زنة 80 كيلوجراماً إلى 260 درهماً، بعد أن كان قبل يومين فقط بـ 220 درهماً·
وتسلمت أمس محال بيع المواد الغذائية في دبا والساحل الشرقي أسعاراً جديدة لكافة أنواع الأرز، ووصل سعر نوع أرز السنارة إلى 260 درهماً، بعد أن كان بـ 220 درهماً والبرياني إلى 255 درهماً بعد أن كان بـ 225 درهماً، وكذلك باقي أصناع وأنواع الأرز، حيث تراوحت الزيادة ما بين 14% إلى 17%·
ويعتبر الأرز من أهم السلع الغذائية بالدولة· وقد عبر المستهلكون عن استيائهم الشديد لهذه الموجة الجديدة من الغلاء و ''البلاء'' الذي يصيب المواطنين والمستهلكين في أهم المواد الغذائية الأساسية، لافتين إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر، وقال راشد عبدالله العود ''مواطن'' أنه فوجئ مع باقي المستهلكين بهذا الارتفاع غير المقبول، وطالب بتدخل الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد لحماية المستهلكين من هذا الاستغلال الذي أصبح يمارس بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الأرز من السلع الرئيسية التي تعتمد عليها الإمارات وأن ارتفاعه بهذا الشكل يجعل المواطنين يتحملون أعباء جديدة تثقل كاهلهم·· وقال إن سياسة السوق المفتوح لا تعني استغلال الناس وضربهم في أقواتهم الأساسية· وطالب العود بتدخل فوري وضبط الأسعار ومعاقبة التجار الذين لا يعرفون سوى سياسة رفع الأسعار وتحقيق المكاسب والأرباح الفلكية على حساب المواطنين، مشيراً إلى أن الوضع صعب للغاية لاسيما للمواطنين المتقاعدين الذين لم تشملهم زيادة الأبناء أو أي زيادة أخرى، وأنه في ظل هذا الغلاء الفاحش أصبح من الضروري جداً النظر في حال الأسواق وهذه الأسعار التي ترتفع كل شهر وبشكل مستمر وتحرق جيوب المستهلكين·
أين الرقابة؟
وقال عبيد علي المطوع إن ارتفاع سعر الأرز بهذه الصورة يؤكد مرة أخرى خلو الأسواق من الرقابة، وأن التجار يمارسون ما يحلو لهم ويتحكمون بالأسعار ويفرضون الأسعار التي يريدونها دون أي وازع أخلاقي أو قانوني، وطالب الحكومة بسرعة التدخل وإعادة الأسعار إلى سابق عهدها، لاسيما أن كافة السلع ومنها الأرز من السلع الضرورية، ويجب أن يتم تحديد أسعارها حتى لا تعطي للتجار فرصة للاستغلال والانقضاض على ما في جيوب المستهلكين·
ارتفاع مستمر
وقال محمد علي مالك: من الملاحظ أن كافة السلع قد ارتفعت أسعارها دون أي تحرك من الجهات المعنية لوقف هذه الموجات من الغلاء الفاحش والجشع الذي يمارسه بعض التجار، مطالباً بأهمية تشكيل لجان تراقب وليس تصريحات فقط، على أن يكون دور هذه اللجان ضبط ومخالفة كافة التجار والموزعين الذين لا يتقيدون بالأسعار المحددة، وأن يتم وقف نشاط كل تاجر أو محل أو موزع يقف وراء هذه الزيادة، وتنظيم حملات توعية للناس لمقاطعة أي سلعة يقوم أصحابها برفع أسعارها بشكل غير مبرر، كما أن على الحكومة الإسراع بالتصريح للشركات الوطنية والوكلاء الجدد حتى يكون هناك نوع من المنافسة البعيدة عن سياسة الاحتكار ولي الذراع التي يمارسها اليوم بعض التجار·
عدد اليوم
