تتطلع أوروبا إلى تحقيق مكاسب كبرى مما لديها من النفط والغاز الصخري مثلما يجري في الولايات المتحدة، غير أن لدى المستثمرين المتوقعين مكاسب سهلة، أسباباً تدعوهم إلى الحذر.
تنطوي ثروات النفط والغاز على مكاسب مغرية، إذ أن المستثمرين الذين اشتروا عام 2009 أسهم في شركة كونتننتال ريسورسز الأميركية المنتجة للنفط الصخري تضاعفت قيم تلك الأسهم إلى أكثر من ثلاثة أمثالها.
كما حصل مساهمو شركة اكس تي او إينرجي المنتجة أيضاً للغاز الصخري على مكافأة بنسبة 25% حين استحوذت اكسون موبل على الشركة مقابل 30 مليار دولار في عام 2010.
بالنسبة لأوروبا، لا يزال فيها العديد من العراقيل فالشركات عرضة لتغيير القوانين المستمر، وهناك مخاوف من سلامة استغلال الصخور النفطية، كما أن تكاليف الإنتاج مرتفعة وهناك نقص في المعدات اللازمة كمنصات الحفر.
ولم يتم التأكد بعد من ثروات أوروبا الفعلية من النفط والغاز الصخري.
وتفيد أحدث تقديرات الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة التي نشرت في عام 2011 بأن موارد أوروبا من النفط والغاز الصخري القابلة للاستخراج تبلغ 639 تريليون قدم مكعبة بينما تبلغ في الولايات المتحدة 862 تريليون قدم مكعبة. غير أن تلك التقديرات قد تختلف كثيراً في ظل عدم اليقين من المرحلة المبكرة للاستكشاف وحدود التقنية المستخدمة في تطوير مصادر الغاز.
وقال جاكسون جامل رئيس بحوث النفط والغاز في مكاري سكيوريتيز جروب: “لا أعتقد أن يلعب الغاز الصخري دوراً مهماً في أوروبا وأتصور أنه لن يشكل أكثر من 5 إلى 10 في المئة من الإمدادات قبل عام 2020 بينما يشكل الغاز الصخري في الولايات المتحدة حالياً أكثر من ثلث إمدادات الغاز”.
عكفت كبريات شركات النفط العالمية شيفرون ورويال داتش شل وتوتال الفرنسية وايني الإيطالية على التنقيب عن النفط والغاز الصخري في أوروبا في السنوات الثلاث الماضية الأمر الذي زاد توقعات تطوير هذه الثروات.
غير أن عدم تحقيقها نجاحاً ملموساً حتى الآن قلل من طموحات هذا القطاع. هذا في الوقت الذي تمكنت بعض الشركات الصغرى مثل سان ليون اينرجي وثري ليجز ريسورسز واي جاز اينرجي المسجلة في المملكة المتحدة وبي ان كيه بتروليم المسجلة في كندا التي انشغلت في استكشاف الموارد غير التقليدية في أوروبا من تحقيق نجاح أكبر مما حققته الشركات الكبرى. غير أن افتقار هذه الشركات الصغيرة إلى التمويلات اللازمة كالمتوفرة لدى الشركات الكبرى يصعب عليها الاستمرار في تحقيق التقدم في مشاريعها في الوقت الذي تبدي فيه حكومات دول أوروبية قلقها من التأثير الضار لعمليات التفتيت الهيدروليكي المستخدمة في استخراج الغاز والنفط الصخري. لعل المخاوف البيئية تشكل أكبر عائق. إذ تدعي جماعات الحفاظ على بيئة خضراء أن عمليات التفتيت الهيدروليكي يمكن أن تلوث المياه الجوفية. كما أن هناك مخاوف من أن عمليات الحفر التي تفجر الصخور بالرمال والكيماويات والمياه لاستخراج الغاز في إمكانها أيضاً أن تسبب الزلازل.
تعتبر هذه المسائل البيئية من الأهمية لدرجة أن في إمكانها تأخير أو حتى إحباط مساعي تطوير الغاز غير التقليدي على الطريقة الأميركية في أوروبا قبل أن تبدأ حسب ما ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي صدر في شهر مايو الماضي.
وهناك مثال على ذلك هو شركة كوادريلا ريسورسز المساهمة الخاصة التي حصلت على رخصة عام 2008 للتنقيب في لانكشاير انجلترا ولكنها اضطرت إلى إيقاف عمليات الحفر أثناء مساعيها إلى معالجة مسائل تخص سلامة البيئة. تأمل كوادريلا استئناف عمليات التفتيت الهيدروليكي غير أن عودتها إلى مباشرة نشاطها يتوقف على حصولها على تصريح نهائي من دائرة الطاقة والتغير المناخي البريطانية.
وقال طوني كاروذرز مدير كوادريلا التجاري: “يترقب كثير من المستثمرين القوانين واللوائح التي ستنظم هذا المجال ولن يقدموا على أي مشاريع واعدة ما لم توضح الحكومة البريطانية موقفها في هذا الشأن”.
يتفاوت الوضع اليوم في أوروبا من دولة إلى أخرى. في فرنسا وبلغاريا فرضت الحكومة حظراً على عمليات التفتيت الهيدروليكي، أما بولندا وأوكرانيا فإنهما تؤيدان عمليات تطوير الغاز الصخري، بينما تتخذ المملكة المتحدة موقفاً وسطاً، فالحكومة تريد تطوير الغاز الصخري ولكنها حتى الآن لم تسمح للشركات باستئناف عمليات التفتيت الهيدروليكي.
غير أن المكاسب ستكون هائلة لو أمكن التغلب على المخاوف مثلما حدث في الولايات المتحدة، وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الإنتاج غير التقليدي الذي يتشكل معظمه من الغاز الصخري يمكن أن يبلغ 80 مليار متر مكعب في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035 ليلبي حوالى 10 في المئة من المطلوب من الغاز ويحد من واردات الغاز باهظة التكلفة ويحد أيضاً من ارتفاع أسعاره.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
