أبوظبي (الاتحاد) - توقع محللون ماليون أن تواصل الأسهم المحلية موجة صعودها مع تحسن السيولة في الدولة خلال العام المقبل، وارتفاع ثقة المستثمرين المواطنين والاجانب في أسواق الإمارات.
وشددوا على أن نزوح الأموال الأجنبية من الدول ذات الاقتصاد المتقدم إلى الأسواق الناشئة وعلى رأسها الإمارات نتيجة للتخوف من سياسات المصارف المركزية ومخاطرها على العملات الرئيسية، سيدعم موجة الصعود التي بدأتها الأسهم العام الحالي، والتي يتوقع ان تشتد وتيرتها خلال العام 2013.
ونوهوا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد الإماراتي لمعدلات نمو قوية خلال العام الجاري مقارنة مع نمو ضعيف في كثير من دول العالم، سيدفع إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات التي سيصب جزء منها في أسواق المال.
وأضافوا أن تمسك المستثمرين بأسهمهم رغم عمليات البيع التي شهدتها الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضي، مؤشر على قراءة جيدة من المستثمرين لنتائج الشركات المالية خاصة أسهم الشركات القيادية.
وبينوا أن مؤشرات الأسهم حافظت على قناتها الصاعدة وتغلبت على عمليات جني الأرباح، متوقعين أن تستهدف نقاط مقاومة قوية في حال اختراقها ستدعم موجة ارتفاع الاسهم لسنوات. وحققت الأسهم المحلية 1,18 مليار درهم مكاسب سوقية محصلة تداولاتها الاسبوع الماضي، بدعم من أسهم قطاع العقار، ليرتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,30% ويغلق عند مستوى 2593,12 نقطة.
وواصل المستثمرون التمسك بأسهمهم في حين لجأ آخرون إلى تغيير مراكزهم بغية تحقيق أرباح متوقعة.
واعتبر المحللون أن عمليات جني الأرباح التي تمت خلال الاسبوع الماضي هي عمليات صحية بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسهم خلال الجلسات السابقة.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للاوراق المالية إن الاسواق المالية تابعت استقرارها مستمدة زخما تارة من التقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية وتارة من تحسن الوضع الاقتصادي المحلي وانعكاسه ايجابيا على أداء وربحية الشركات المدرجة في الاسواق المالية.
وتابع أن من انعكاسات الضبابية في الاقتصادات العالمية هو قرارات المصارف المركزية العالمية، والتي تنعكس إيجابيا على أسواقنا المحلية، حيث إن أحد اسباب عودة المستثمرين إلى الاسواق المحلية هو توقع استمرار انخفاض العائد من الفوائد على الودائع المصرفية بعد قيام الفيدرالي الاميركي بالتعهد لابقاء الفوائد المصرفية على هذه المستويات (مابين 0% الى 0,25%) المنخفضة جدا إلى منتصف عام 2015، أي إلى بعد عامين ونصف من الان في حين أن العائد من التوزيعات النقدية في سوق الأسهم يتراوح ما بين 3,5% الى اكثر من 10% في بعض الحالات، وهناك حالات عديدة يمكن ذكرها ترجح الاستثمار في أسهم البنوك التي تعطي ريعا أعلى بكثير من الاستثمار في ودائعها.
وأضاف أن توقع تحسن الوضع الاقتصادي المحلي من حيث تحقيق نمو في الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 5% يمثل عدة أضعاف نمو الناتج المحلي في دول الاتحاد الاوروبي وأكثر من ضعف مقارنة في الولايات المتحدة الاميركية وهذا يؤدي إلى تحسن ربحية الشركات مستقبلا وبالتالي ارتفاع التوزيعات معها.
وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 4% للعام الجاري، لافتا الى ارتفاع النمو الى 5,2% في العام الماضي.
وتوقع ان يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نموا يقترب من 5% خلال العامين 2012، و2013، مقارنة مع نمو قدره 4% خلال العام الماضي.
ورجح الصندوق أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 9,3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 مقارنة مع 9,7% في العام الماضي، متوقعاً ارتفاعه إلى 10,1% في 2013.
واتفق وائل الخطيب مدير عام شركة الانصاري للخدمات المالية مع سابقه في أن التوقعات بتحقيق نمو جيد في الإمارات ستدفع بالمستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية مجدية، تتوافر في الامارات.
وتابع أن تراجع معدلات النمو خاصة في الدول الصناعية سيدفع إلى نزوح مستثمرين بشكل متواصل إلى اقتصادات تحقق أرباحا لهم، وهو ما يجدونه في الإمارات.
ونوه إلى أن معامل ارتباط الأسهم المحلية بالأسواق الاجنبية قد تراجع، ولم يعد المستثمرون يتأثرون بتراجع الأسواق العالمية في قراراتهم الاستثمارية بل باتت حركة اسواق الامارات تخالف اتجاه الاسواق العالمية.
وتوقع ان تدعم نتائج الشركات المالية ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية وفي الشركة، منوها إلى أن المستثمرين تفاعلوا مع الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية ايجابا.
وشهد الاسبوع الماضي افصاح بعض البنوك منها بنك الاتحاد الوطني و مصرف أبوظبي الاسلامي وشركة دار التمويل والبنك العربي المتحد، والتي اعلنت عن نمو في أرباح الربع الثالث (7%, 3%, 19% و 14% على التوالي)، والذي جاء نتيجة لنمو في حجم الاعمال مع انخفاض تكلفة التمويل والذي صاحبه استمرار اخذ مخصصات مناسبة للقروض المتعثرة.
وقال نبيل فرحات إن العلامات التي بدات بالظهور”تحسن النمو الاقصادي وربحية الشركات”، والتي جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها حكومة الامارات خلال السنوات الثلاث الماضية يمكن على أساسها أن نتوقع بدء دورة جديدة من التحسن في الأسواق المالية، واستمرارها خلال الأعوام القادمة، والتي تتمثل في الميل الى الارتفاع التدريجي في أسعار الأسهم وأحجام التداول مع حصول حركات تصحيحية من وقت لاخر”.
وأضاف “من أهم العوامل التي تتأثر بها الاسواق المالية المحلية، استقرار القطاع العقاري مع الميلان إلى التحسن وخصوصا في دبي حيث بدأنا نلاحظ تحسنا في حجم المبيعات العقارية وارتفاعا في اسعار الوحدات السكنية وحتى ارتفاع الايجارات في بعض المناطق نتيجة لزيادة الطلب الذي نتج عن نزوح رؤوس الاموال إلى الدولة”.
وشدد على أن مؤشرات الأسواق المحلية نجحت في التماسك وحافظت على مستوياتها فوق نقاط الدعمم الرئيسية التي حققتها خلال جلسات الاسبوع قبل الماضي رغم عمليات البيع، متوقعا ان تخترق نقاط مقاومة خلال تداولات الاسبوع الحالي.
بدوره، قال وائل أبومحيسن إن مؤشرات الأسهم المحلية تتخذ اتجاها صعوديا منذ يونيو الماضي، ويعطي ارتفاع هذه المؤشرات فوق النقاط الحالية إشارة قوية للشراء لتخترق نقاط مقاومة قوية وتالية.
واتفق فادي الغطيس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة ثنك للدراسات المالية والمحاضر الرئيسي في معهد الإمارات للدراسات المصرفة والمالية، مع سابقيه في أن مؤشرات الأسهم المحلية حافظت خلال تداولات الأسبوع الماضي على نقاط دعمها المهمة واستمرت في السير في القناة الصاعدة، رغم أنها شهدت عمليات بيع بداية الاسبوع مع تراجع في أحجام التداولات.
ونوه إلى أن السوق شهد عمليات مضاربة للشراء على مستويات متدنية ومن ثم البيع على مستويات أعلى لتحقيق المكاسب.
وأوضح أن سوقي ابوظبي للأوراق المالية ودبي المالي يستهدفان نقاط مقاومة مهمة إذا نجحا في اختراقهما سيواصلان مسيرتهما الصعودية إلى مستويات أعلى مع تحسن كبير في أحجام التداولات.
وتوقع أن تشهد الأسهم المحلية نشاطا كبيرا خلال تداولات الأسبوع الحالي مع ارتفاع في قيم التداولات. وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي 1,1 مليار درهم، لتسجل نفس قيمة تداولات الأسبوع الذي سبقه تقريبا.
وتوقع الغطيس أن تشهد الأسهم المحلية ارتفاعا “كبيرا” في قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي مع اتجاه المؤشرات لتحقيق اختراقات جديدة لنقاط المقاومة التالية عند 2690 و 2700 نقطة لسوق أبوظبي و 1670 لسوق دبي ومن ثم 1700 نقطة ليواصلا بعدها موجة الارتفاع. وأوضح أن المستثمرين نجحوا الاسبوع الماضي في قراءة نتائج الشركات بشكل جيد، حيث اتجهوا للاستثمار في الشركات التي يتوقعون أنها ستحقق أرباحا ايجابية بخاصة أسهم الشركات القيادية.
وأشار إلى أن النتائج التي اعلنت عنها الشركات وخاصة البنوك كانت ايجابية، وشهدت ارتفاعا في الارباح التشغيلية، ما يساهم في زيادة اقبال المستثمرين عليها سواء من المواطنين أم الأجانب.
واتفق مع سابقيه في أن تقديرات صندوق النقد لنمو اقتصاد الإمارات ستساهم في استقطاب سيولة اجنبية جديدة إلى الإمارات، جزء كبير منها يتوقع أن يتجه نحو أسواق المال، كون مكررات ربحية الشركات المدرجة متدنية ومغرية “جدا” للشراء.
وبين أن النتائج المالية التي تحققها هذه الشركات والتقديرات بتوزيع أرباح مجدية عن العام الحالي مقارنة مع أسعارها في السوق، سيدفع كثيرا من المستثمرين إلى اقتناص الفرص والشراء عوضا عن الاتجاه الى فوائد الودائع. من جهته، أوضح التقرير الاقتصادي الاسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية أن هناك العديد من الاخبار الايجابية التى تدعم نظم الافصاح والشفافية عن المؤشرات الاقتصادية للدولة وتعد خطوات فعالة لتعزز انتعاش الاسواق الاماراتية ودعم الثقه لدى جمهور المستثمرين.
واعتبر التقرير ان هذه الخطواط ايجابية مهمة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى.
يذكر أنه منذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,74%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 60,84 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 64 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 37 شركة.
عدد اليوم
