أبوظبي (الاتحاد) - دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني حديث الشركات المساهمة العامة المدرجة إلى ضرورة الإسراع في الأفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري.
وقال التقرير، الذي أعده زياد الدباس مستشار الأسواق في البنك، إن نتائج الشركات المساهمة المدرجة عن الربع الثالث الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تعكس مؤشرات أولية عن توقعات أداء الشركات عن فترة العام بأكمله، إضافة إلى ترشيد قرارات المستثمرين سواء بالبيع أو الشراء استناداً إلى تطور أداء الشركات، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني.
إن الإفصاح سوف يساهم في رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالي يساهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية الإماراتية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي.
وتابع أن الإسراع بالإفصاح يساهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
وأضاف أن قوانين هيئة الأوراق المالية أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر، منوها إلى أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة التي منحتها الهيئة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية من تراجع في مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.
وبين أن بعض البنوك الوطنية الكبيرة والتي تمتلك فروع في داخل الإمارات وخارجها بادرت بالإفصاح عن نتائج أعمالها بعد مرور أسبوعين فقط على نهاية الربع الثالث، وساهم هذا الإفصاح في تعزيز قيمة التداولات على أسهم الشركات التي حققت نمو ملحوظ في صافي أرباحها.
وقال “عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن نتائج الأشهر الأولى من هذا العام حتى تاريخه لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، بينما لاحظنا كثافة الإفصاح في أسواق مالية مجاورة وفي مقدمتها السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، وحيث بادر عدد كبير من الشركات السعودية وفي مقدمتها شركة سابك، وهي أكبر شركة مدرجة في أسواق المنطقة إلى الإفصاح عن نتائجها بالرغم من المهلة الزمنية الممنوحة لها من قبل الجهات الرقابية”.
ونوه إلى أن تباطؤ الشركات المساهمة الإماراتية في الإفصاح ليس له مبررات منطقية.
وأضاف أن على الشركات المساهمة العامة الإماراتية والتي تحتل مراتب هامة وتستحوذ على حصة كبيرة من تداولات الأسواق وفي مقدمتها شركات العقارات المبادرة والإسراع بالإفصاح عن نتائجها نظراً لاتساع قاعدة مساهمي ومستثمرين هذه الشركات سواء من المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل
وبين أن في مقدمة هذه الشركات شركة إعمار والدار العقارية وصروح العقارية وأرابتك وغيرها من الشركات القيادية، حيث أن أي نمو إضافي في صافي أرباحها سوف ينعكس إيجابياً على حجم الطلب على أسهمها، خاصة أن الفترة الماضية من هـذا العـام شـهدت تحسـنا ملحوظا في قيمة التداولات وارتفاع أسعار أسهم نسبة مهمة من الشركات المدرجة، والذي يعكس ارتفاع حجم الثقة وتراجع مستوى المخاطر.
عدد اليوم
