بروكسل (ا ف ب) - تعهد القادة الأوروبيون أمس الأول ببدء تطبيق الرقابة المصرفية في “منطقة اليورو” اعتباراً من 2013 ما سيشكل محطة أساسية في استراتيجيتهم للخروج من الأزمة.
وفي ختام اجتماعات بروكسل توصل رؤساء الدول والحكومات الـ27 إلى تسوية حول هذا الموضوع الذي كان يثير توتراً في العلاقات بين باريس وبرلين منذ أسابيع. غير أن إسبانيا قد تدفع ثمن هذا الإجراء بعدما كانت تعول على البدء بتطبيقه بشكل سريع لتمكينها من إعادة رسملة مصارفها مباشرة.
وانعقدت القمة في وقت نزل فيه عشرات آلاف اليونانيين إلى الشوارع أمس الأول احتجاجاً على التقشف في تظاهرات تخللتها أعمال عنف ومواجهات ولا سيما في اثينا حيث توفي رجل ستيني إثر إصابته بنوبة قلبية. وكان الأوروبيون اتفقوا خلال قمتهم خلال يونيو التي حققت تقدما في محاولة الخروج من أزمة اليورو، على “درس” اقتراحات المفوضية الأوروبية بهذا الصدد بحلول نهاية 2012. وضغطت المفوضية وبعض الدول بينها فرنسا على الفور من أجل بدء العمل بآلية الرقابة المصرفية اعتبارا من مطلع 2013، غير أن ألمانيا سارعت إلى أبداء تحفظات معتبرة هذا الجدول الزمني غير واقعي. وبعد مفاوضات استمرت ساعات توصلت فرنسا وألمانيا إلى تسوية بهذا الشأن.
واعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي للصحافة “قررنا اليوم تحديد الجدول الزمني”، مضيفاً أن البنك المركزي الأوروبي “تعهد بالعمل بأسرع ما يمكن من أجل تطبيق الآلية خلال العام 2013”. وتمكنت برلين من فرض تطبيق تدريجي للآلية وقالت المستشارة انجيلا ميركل “لطالما قلنا أن النوعية يجب أن تعطى الأولوية على السرعة”، مشيرة إلى أن الهدف هو اعتماد “رقابة مصرفية بالمستوى المطلوب”.
أما باريس فتمكنت من فرض تطبيق الرقابة على المصارف الستة آلاف في “منطقة اليورو” وليس على الأبرز بينها، وفق ما أفاد مصدر حكومي فرنسي، ما يعني أن المصارف المحلية الألمانية ستخضع هي أيضاً مستقبلاً لآلية الرقابة خلافاً لما كانت برلين تريده.
والرقابة المصرفية مسألة حساسة للغاية لأنها الشرط من اجل التوصل الى إقرار عملية إعادة رسملة مباشرة للمصارف من قبل آلية الاستقرار الأوروبية، الهيئة الجديدة لحماية “منطقة اليورو” من الأزمات، بدون زيادة عبء الديون على الدول. وهذه الآلية يفترض أن تمنع تحول الأزمات المصرفية إلى أزمات ديون وهي تتابع عن كثب الوضع في إسبانيا التي يترتب عليها دعم قطاعها المصرفي وقد حصلت من اجل ذلك على خط اعتماد بقيمة 100 مليار يورو. لكن مع التسوية التي تم التوصل اليها خلال القمة بات من المستبعد أن تستفيد مدريد من إعادة الرسملة المباشرة بشكل سريع. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي “سيحصل ذلك خلال العام 2013 لكننا لا ندري بعد متى بالتحديد”. غير أن دبلوماسياً أوروبيا أبدى المزيد من التشاؤم اذ قال انه “لن تتم إعادة رسملة المصارف الإسبانية قبل نهاية 2013 بل على الأرجح خلال 2014”. وهو جدول زمني يناسب ميركل حيث من المقرر تنظيم انتخابات تشريعية في ألمانيا خلال سبتمبر 2013، تترشح فيها المستشارة لولاية جديدة في ظل تزايد المعارضة لدى الرأي العام لمساعدة دول “منطقة اليورو” التي تواجه صعوبات اقتصادية. في المقابل، قال دبلوماسي إسباني إن بلاده “أخذت علما منذ الآن بانها لن تحظى بإعادة رسملة مباشرة لمصارفها”، مضيفاً “قدرنا أن تمثل عملية دعم مصارفنا 4% من إجمالي ناتجنا الداخلي ويمكننا تولي ذلك بدون مشكلة”. وتم بحث الوضع في اليونان على هامش القمة واصدر قادة منطقة اليورو بيانا “اشادوا فيه بالتقدم” الذي حققته البلاد من اجل “إعادة وضع برنامجها الإصلاحي على السكة” ما يلمح إلى أن اليونان ستحصل من الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على حصة المساعدة الجديدة البالغة 31,5 مليار يورو التي تحتاج اليها بشكل ملح.
عدد اليوم
