برنامج زايد للإسكان: لا زيادة حالياً على قيمة القروض

أكد برنامج الشيخ زايد للإسكان أن قرار زيادة الحد الأدني لقروض الإسكان مازال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد في هذا الشأن· جــــاء ذلك في تصريح لمحمد عبد العزيز جاسم المدير العام بالإنابة للبرنامج تعقيباً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن زيادة الحد الأدنى لقرض الإسكان· وقال: ''إن البرنامج لديه العديد من الدراسات حول هذا الموضوع، وإن زيادة الحد الأدنى للقروض تخضع للكثير من المعايير من حيث الموازنة بين حجم القرض وأعداد المستفيدين''· وأضاف ''أن قرار زيادة الحد الأدنى للقروض يأتي عادة من جهات عليا لما يتطلبه من دراسات على أسس صحيحة تأخذ في الاعتبار تطورات السوق وأعداد المتقدمين للاستفادة من مساعدات البرنامج''، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تعميم الفائدة على المواطنين من خلال توسيع قاعدة المستفيدين· وقد بلغ عدد الحاصلين على مساعدات القروض والمنح 4492 شخصاً في ،2008 ووصل عدد الموافقات لإعطاء منح خلال نفس العام إلى 20 ألف طلب، وقد تم إعطاؤها موافقات نهائية· وقال إن طموحنا في العام الحالي زيادة عددها، ونحن الآن في البداية نأمل أن تكون أفضل على صعيد المنح والقروض· وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت في مطلع الأسبوع الجاري إلى مشروع قانون جديد لبرنامج الشيخ زايد للإسكان يقضي برفع قيـــــمة قرض الإسكان المقدم من البرنامج للمستفيدين إلى 850 ألف درهم كحد أدنى، وفتح السقف الأعلى للقرض بدلاً من 500 ألف درهم قيمة القرض الحالي للبرنامج وهو ما نفاه البرنامج في الوقت الحالي· وكان علي جاسم أحمد نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أعلن السبت الماضي مشروع تعديل قانون برنامج زايد للإسكان الذي انتهت اللجنة من إعداده، ويتضمن رفع قيمة القرض إلى 850 ألف درهم كحد أدنى مع فتح سقف الراتب، بعد أن تبين لها عدم ملاءمة قيمة القرض الحالي البالغة 500 ألف درهم كحد أعلى، في ضوء الأحوال المعيشية وارتفاع أسعار مواد البناء· كما استحدثت اللجنة فئات انتفاع جديدة من البرنامج، منها الأرامل والمطلقات ممن تتجاوز أعمارهن الـ30 عاما وليس لهن عائل، إضافة إلى المواطنة المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء مواطنون· ومن المقرر أن يتم رفع مشروع القانون إلى المجلس الوطني لمناقشته في جلساته المقبلة·