5,7% نسبة التوطين في القطاع الطبي بأبوظبي

يغيب المواطنون والمواطنات تماماً عن التواجد في بعض التخصصات الطبية والفنية في القطاع الصحي بإمارة أبوظبي، في حين لا تتجاوز نسبة التوطين في بعض تلك التخصصات 5,7% على الرغم من توافر الحوافز وعوامل الجذب، إلا أنها ليست كافية، وفق مسؤولين. وتتنوع أسباب عزوف المواطنين عن الانخراط في المهن الطبية والفنية، حيث تشير موظفة في هيئة الصحة بأبوظبي إلى “هروب” المهنيين المواطنين إلى العمل الإداري، نظراً للضغوط النفسية التي يواجهونها خلال العمل، وغير ذلك من التحديات التي تعرقل زيادة نسبة التوطين رغم الاتساع الذي يشهده القطاع الصحي ورغم جهود هيئة الصحة في ذلك. وبحسب إحصائيات الهيئة، فإن رغبة الإناث في المهن الصحية أعلى من الذكور حيث بلغ عدد الطبيبات 437 طبيبة، والذكور 262 طبيباً، و81 طبيبة أسنان والذكور 37، وفي التمريض تعمل 172 مواطنة بينما يعمل بالتمريض 21 مواطناً، وفي حين يوجد 4 صيادلة مواطنين يوجد 60 صيدلانية، وإجمالاً يوجد 1030 مواطنة يعملن في المهن الصحية المختلفة، مقابل 391 مواطناً. وتقول شيخة الظاهري مدير إدارة التوطين بهيئة الصحة في أبوظبي إنه تم إعداد خطة للتقليل من هذه التحديات بما يضمن استدامة القطاع الصحي كان من أبرزها استحداث إدارة في هيئة الصحة أبوظبي تختص بدعم خطط التوطين والعمل على إعداد الدراسات وبحث الأسباب والتقدم بالحلول والاستراتيجيات التي من شأنها رفع هذه النسبة بشكل تدريجي واستناداً على إحصائيات قسم ترخيص المهن الصحية فإن نسبة المواطنين حالياً هي 5,7%. ولكن في الواقع فإن نسبة عدد المواطنين في قطاع الصحة سيستمر بالتغيير، وذلك بسبب الزيادة السريعة والملحوظة للأيدي العاملة من جنسيات أخرى. وحول التخصصات التي يشغلها الأطباء المواطنون حالياً أفادت شيخة الظاهري أنه وفقا على آخر تحديث من قبل قسم ترخيص المهن الصحية، فإن المواطنين يشغلون تخصصات الخدمات الطبية المساندة (مختبرات طبية، أشعة، علاج طبيعي) وأطباء الأسنان وجراحة الفك، وأطباء الطب البشري العام، التمريض والقبالة، والصيدلة، أطباء الاختصاص في مجال طب الطوارئ، وطب أمراض المناعة والحساسية، وطب الجلدية، وطب التجميل والجراحة التجميلية، وطب العناية المركزة، وطب العائلة، وطب الباطنية، طب جراحة المخ والأعصاب، النساء والولادة، العيون، طب وجراحة العظام، وطب أنف، أذن، حنجرة، ولأطفال، والكلى والمسالك البولية، الطب النفسي، وطب الصحة الوظيفية. دراسة مسببات العزوف وفيما يختص بخطط زيادة أعدادهم، قالت الظاهري إن هذه الخطط ترتكز بشكل أساسي على توحيد الجهود والعمل على دراسة مسببات العزوف في هذا المجال، كما تم توضيحه سابقاً فإن السعي لتوطين قطاع الرعاية الصحية يعتبر من أهم أولويات حكومة أبوظبي من باب السعي إلى دفع عجلة التقدم بأيد عاملة إماراتية. وقد قامت هيئة الصحة أبوظبي بأخذ عدة إجراءات داعمة لرفع أعداد المواطنين في هذا المجال منها تعديل متطلبات الترخيص الخاصة بالمواطنين وإعفائهم من بعض الشروط، منها الخبرة العملية، واستحداث إدارة خاصة تقوم بإعداد الدراسات والسعي إلى توفير الدعم للمواطنين وبحث أسباب ومعوقات التوطين، والتواصل مع كل قطاعات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة لمعرفة نسبة أعداد المواطنين في هذه المؤسسات، والتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم والنجاح في توفير منح دراسية مشجعة للطلبة الملتحقين حالياً في برامج الرعاية الصحية، والتواصل مع مجلس أبوظبي للتعليم لاستحداث وطرح برامج منح دراسية دورية في تخصصات العلوم الصحية بحيث تكون هذه المنح مشجعة لجذب المواطنين. وكذلك التواصل مع جهات خارج الدولة من أجل ابتعاث طلبة الطب للتدريب في الخارج، والحرص على توفير أعلى معايير التعليم والتدريب لهذه الشريحة، والتقدم بمقترحات لحكومة أبوظبي من شأنها دعم خطط التوطين بشكل ملحوظ، وتوفير الدعم المعنوي للفنيين، ودراسة إمكانية زيادة التدريب بالخارج، والتقدم بطلب زيادة مخصصات المبعوثين في التخصصات الصحية، ودراسة وعرض معوقات التوطين التي يجب رفعها إلى القيادات العليا من أجل وضع حلول جذرية لها، والبدء بدراسة مدى رضى الأيدي العاملة المواطنة في المهن الفنية في مستشفيات الإمارة، وذلك من خلال إعداد استبيان سيتم من خلاله التعرف وبحث مدى الدعم الذي يتلقاه المواطن في مجال العمل والصعوبات التي تواجههم، كما سيتم من خلال هذا الاستبيان فتح باب التواصل بين جميع العاملين المواطنين وهيئة الصحة أبوظبي. وعن الاتجاهات الآنية والمستقبلية للدراسة في الداخل والابتعاث الخارجي، ذكرت شيخة الظاهري مدير إدارة التوطين بالهيئة، أنه في الوقت الحالي توفر جامعات وكليات الإمارة مجموعة محدودة من التخصصات تشمل جامعة الإمارات وفيها الطب البشري، المختبرات الطبية، التغذية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، كلية فاطمة للعلوم الصحية وفيها التمريض، المختبرات الطبية، الأشعة، الصيدلة والعلاج الطبيعي، إضافة إلى كليات التقنية العليا وفيها المختبرات الطبية، الأشعة، التمريض، طب الأسنان، العلاج الطبيعي والصيدلة. تلبية حاجة المؤسسات وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطط إلى توفير جميع المجالات المطلوبة والعمل على تلبية حاجة المؤسسات بالكوادر المواطنة، من هذا المنطلق يعمل فريق متخصص بدراسة حاجة الإمارة بشكل تفصيلي، بناءً عليه سيتم العمل والتنسيق مع المؤسسات التعليمية سواء داخل الدولة أو خارجها من أجل توفير برامج ومنح دراسية تضمن استدامة القطاع الصحي وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالتخصصات النادرة والمطلوبة في مجال العمل مثال على ذلك تخصص التخدير، الأمراض الوراثية والدراسات العليا التخصصية وغيرها. وفيما يتعلق بعوامل التحفيز المقدمة لجذب المواطن إلى هذا القطاع بعد تأهيله أشارت إلى حصول طلبة الطب على منحة دراسية من مجلس أبوظبي للتعليم، كما يحصل الطالب المتميز على علاوة دراسية شهرية. وفي كلية فاطمة للعلوم الصحية تحصل الطالبات على منحة وعلاوة دراسية مقدمة من مجلس أبوظبي للتوطين وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة). كما يتلقى العاملون في قطاع الرعاية الصحية الحاليين رواتب مشجعة، ولكنها لا ترقى إلى ما يتلقاه أمثالهم في الدول الأخرى أو التخصصات الأخرى، وكذلك لا تتناسب مع ضغوطات العمل وطول ساعات الدوام، كما يحظى المواطن بحق طلب مواصلة الدراسات العليا والتخصصية، بحسب الهيئة. وفيما يختص بالنسبة المستهدف تحقيقها في المستقبل من الكادر الوطني، ترى الهيئة بأنها كفيلة بضمان استدامة القطاع الصحي، فإن غاية هيئة الصحة أبوظبي في مجال توطين قطاع الرعاية الصحية هو الوصول إلى توفير رعاية صحية بأيدي إماراتية والعمل للوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تكاتف الجهود بين كل من قطاعات الرعاية الصحية، المؤسسات التعليمية، صناع القرار والمجتمع الإماراتي. وتستهدف الهيئة إلى تحقيق نسبة 25% في مجال التوطين خلال السنوات القادمة وهذه النسبة تعتبر تصورية فقط إذا تم التعاون مع جميع الجهات المعنية، وستعمل هيئة الصحة على ربط جميع هذه الجهات بشكل يدعم تحقيق الأهداف المطروحة. وناشدت الهيئة جميع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة بضرورة دعم أبناء الوطن والحرص على زرع المسؤولية وتذليل الصعاب أمامهم من أجل تحقيق النجاح المرغوب، كما حدث في مجال البنوك والوظائف الإدارية. وخصت بالذكر المؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، ومزودي الرعاية الصحية وصناع القرار وكل من له يد تستطيع أن تدفع عجلة التقدم في هذا الوطن، بحيث ستكون هذه النسبة هي الركيزة الأساسية في سبيل الوصول إلى نسبة توطين مرضية تضمن استدامة القطاع الصحي. وأكدت على التركيز على تخصصات معينة في المرحلة المقبلة، حيث ستروج الهيئة لتخصصات معينة وتدفع التوطين باتجاهها، لأن نسبة عدد الأطباء حاليا وأطباء الأسنان يعتبر جيداً حالياً، ولكنه قابل للزيادة في السنوات القليلة المقبلة بشكل ملحوظ لما لهذه المهن من صدى اجتماعي مشجع ولما لمكانة الطبيب من أهمية وقيمة في ثقافتنا. تخصصات لا تلقى قبولاً وقالت الهيئة إن هناك تحدياً يكمن في وجود تخصصات لا تلقى قبولاً اجتماعياً ويتعامل معها المجتمع بشكل سلبي كتخصص التمريض والعلاج الطبيعي. وهذا يعد من أعظم التحديات التي تواجهنا في الوقت الحالي. فبالرغم من استعداد جيل الشباب لقبول فكرة التغيير فإن العزوف والنظرة السلبية تكون من قبل الأهل، حيث لا زالوا لا يتقبلون مهنة التمريض لأبنائهم. وتم إعداد حملات توعوية بأهمية هذه المهن والسعي إلى تغيير نظرة المجتمع السلبية. وأشارت إلى قيام الحكومة بجهود جبارة لتوفير منح دراسية لطالبات التمريض وتوفير مؤسسات تعليمية حديثة ومعتمدة، كما تم إعداد دراسة تبحث جميع التخصصات المطلوبة. وكان من أهم هذه الدراسات هي دراسة تصورية لجميع التخصصات وإمكانية توفير هذه التخصصات في مؤسسات الدولة الداخلية أو عن طريق عقد شراكات مع جامعات عالمية لابتعاث الطلبة خارج الدولة. وأوضحت وجود بعض التخصصات في المهن الصحية المساندة المطلوبة في سوق العمل وندرة إعداد المواطنين فيها، وهي ممرض، تقني علاج تنفسي، تقني تخدير، صيدلي سريري، صيدلي، فني صحة الأسنان، مسعف، فني طوارئ، فني مختبرات طبية، قابلة، التشخيص الكهربائي للأعصاب، تقني سمعيات، معالج طبيعي، تقني علاج أشعة، تقني أشعة، تقني القلب والأوعية الدموية.