منتدى «الاتحاد» السابع يناقش التحولات العربية وسيناريوهات الوحدة الخليجية

(أبوظبي)- بالتزامن مع ذكرى صدورها الـ “43”، تنظم الاتحاد منتداها السنوي السابع، الذي يحمل هذا العام عنوان “المشهد العربي...ومسارات التحول”. ويشارك في فعاليات المنتدى الذي ينطلق اليوم قرابة 50 كاتباً ومفكراً عربياً. ويناقش على مدار جلستين، محورين رئيسين. أولهما يتعلق بمشهد التغيير في العالم العربي، وما يتضمنه من تحديات، تتمثل في المراحل الانتقالية التي مرت ولا تزال تمر بها دول مثل تونس ومصر وليبيا. وتسلط الجلسة الثانية، الضوء على فكرة الاتحاد الخليجي، كأطروحة كان لها أصداء مهمة، ولا تزال تدور حول إمكانية تحقيقها، تساؤلات كثيرة تتعلق بالعقبات التي تحول دون تفعيلها، خاصة في ظل معطيات إقليمية ودولية يغلب عليها الاضطراب. ودأبت الاتحاد منذ عام 2006 على عقد منتدى سنوي تختار له موضوعاً محورياً، واستهلت الصحيفة أول منتدياتها بموضوع “تأثير المشروع النووي الإيراني على المنطقة”. وفي 2007، وفي ذكرى صدورها الـ”38”، سلّطت النسخة الثانية من المنتدى على “تحديات الثقافة العربية في عصر العولمة”. وفي 2008 كان “الدين والمجتمع في العالم العربي” عنواناً رئيسياً لأوراق عمل النسخة الثالثة. وفي ذكرى صدورها الأربعين، ناقشت “الاتحاد” في النسخة الرابعة لمنتداها، مستقبل الصحافة، لتستقرئ في عام 2009 التحديات الراهنة والتحديات الجمة أمام الصحافة الورقية في العالم العربي. وفي 2010 جاءت دول الجوار لتكون محور اهتمام النسخة الخامسة لمنتدى “الاتحاد”، واضعة تحليلات جمة بشأن الأبعاد الإقليمية لعلاقات العرب مع جيرانهم. وفي عام اكتظ بمتغيرات عدة، كان من الصعب توقعها، شهدت النسخة السادسة من منتدى الاتحاد قراءة لهذه المتغيرات، حملت عنوان “العالم العربي...إلى أين؟”. اليوم يتواصل المنتدى السنوي، مسلطاً الضوء، على المرحلة الدقيقة التي تمر بها بعض البلدان العربية، ومركزاً على فكرة الوحدة الخليجية، التي طُرحت في توقيت تموج فيه المنطقة بتقلبات سياسية لا تخطئها العين. ويستهل د. بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة. أوراق الجلسة الأولى، مقدماً ما يمكن اعتباره صورة إجمالية لما شهدته كل من تونس ومصر وليبيا والبحرين وسوريا خلال الشهور الماضية، مستنتجاً أن ثمة فشلاً في التكيف مع عملية التغيير، سببها فجوة قائمة بين الأجيال، والحل يكمن في إصلاح نمط الحكم ليضمن التحول من التحكم إلى المشاركة والتنسيق، وهذا يتطلب حواراً وطنياً. لحظة فارقة وعلى حد قول د. بهجت قرني، تبدو المنطقة العربية في الوقت الراهن في لحظة فارقة وفي سباق مع الزمن، حيث جاء تسونامي الاحتجاجات وأحداث “الربيع العربي” مع بداية 2011 ، ليؤكد، من وجهة نظر د. قرني، مرة أخرى أن جرس الإنذار يدق، وأنه ليس هناك متسع من الوقت: فإما التكيف مع التغيير ومأسسه هذا التكيف وإلا سيزداد عدد البلدان العربية التي تنضم إلى قائمة الدول العاجزة أو الفاشلة، أي أقصى مراحل التصحر المؤسسي وعدم التمكين disempowerment، جماعياً وفردياً. وتحت عنوان “تحديات المرحلة الانتقالية”، يقول د. بهجت في وصف ما جرى في بلدان التغيير: إنه على مستوى القاعدة الشعبية ظهرت ثورة توقعات متسارعة بعد طول انتظار لتدفع بالجماهير إلى برلمانات الشارع، من ميدان التحرير إلى شارع الحبيب بورقيبة إلى ما يماثلهما من ميادين الشهداء والشوارع التاريخية في الكثير من المدن والنجوع العربية. ويخرج د. قرني بقناعة مفادها أن كل التحولات الثورية، تبدأ بمرحلة هدم ماكان كأساس لبناء ما سيكون، ولكن انتظار البديل يطول بينما بعض هذه الأنظمة الجديدة ودولها في حالة شبيهة بوحدة “العناية المركزة”. مآلات التغيير وفي ورقة د. عبدالحميد الأنصاري، أستاذ الشريعة بجامعة قطر، إطلالة على مآلات التغيير في المنطقة، أو بالأحرى تطورات المشهد بعد الثورات. فتحت عنوان “بلدان التغيير وحالة السيولة”، يخرج د. الأنصاري بخلاصة مفادها أن التغييرات الجارية على امتداد 18 شهراً في مصر لا تنبئ بمستقبل ديمقراطي سليم، ولا مشروع تنموي، ويستند د. الأنصاري في رؤيته على بعض المشكلات التي ظهرت عقب انتخاب رئيس جديد لمصر، حيث تركيز السلطات في السلطة التنفيذية، إضافة إلى مخاوف يراها الأنصاري تتعلق بحقوق المرأة وحرية الصحافة، وصورة ضبابية تهدد مستقبل الفن والإبداع. رواسب نصف قرن يحاول د. الأنصاري في ورقته الربط بين المشهد الراهن في بلدان التغيير، وما سبقه من نصف قرن من الإخفاق والفساد والطغيان ساد تلك الدول عقب الانقلابات العسكرية التي بدأت بسوريا عام 1949، ثم مصر عام 1952، وتلتها العراق والسودان 1958، فاليمن السعيد 1962 وانتهت بليبيا 1969 على أيدي ثوار وطنيين حالمين متحمسين مخلصين رفعوا شعارات براقة وبذلوا وعوداً كبيرة، تعهدوا بتحرير فلسطين، وتحقيق الوحدة العربية، وإقامة ديمقراطية سليمة وتنفيذ عدالة اجتماعية عريضة وإنجاز مشاريع تنموية تنقل المجتمعات العربية إلى عالم الدول المزدهرة. وعود لم تتحقق ويقول الأنصاري في ورقته: لكن الوعود الثورية لم تتحق، ففلسطين لم تتحرر، والجيوش العربية نكبت بشر هزيمة والفلسطينيون انقسموا تحت سلطتين، ومشروع الوحدة المصرية- السورية، انتهى بمآسٍ أليمة وجروح عميقة في النفسية العربية، وجاء الغزو الصدامي للكويت ليزيد من الشرخ ويقضي على أي أمل في الوحدة. ويشير الأنصاري إلى أن المحصلة النهائية كانت عدم تحقيق وعود “الثوار” بإقامة حياة ديمقراطية، فلم تجن المجتمعات العربية منها-حسب الأنصاري- غير الاستبداد والفساد ومصادرة الحريات، والزج بالمعارضين في المعتقلات، وممارسة أشد أنواع التعذيب وإهدار الكرامات، أما مشاريع التنمية فلم تتحقق، والثروات والموارد تبددت، فلا عجب- لدى الأنصاري- أن تفرز هذه الأوضاع المحبطة ظواهر التطرف الديني، وتنتج ظواهر التعصب المذهبي والقبلي والطائفي. العالم العربي «الجديد» وتحت عنوان “مشاهد التغيير ومصائره في العالم العربي الجديد”، يسلط د. السيد ولد أباه، أستاذ الفلسفة العامة بجامعة نواكشوط، الضوء في ورقته على تجربة التغيير في مصر وليبيا وتونس، مؤكداً أن مطلب الاصلاح السياسي أصبح مُلحاً وضرورياً وإنْ كان لا يوجد نموذج أوحد للانتقال الديمقراطي قابل للتعميم على كل الحالات العربية. ويقول ولد أباه في ورقته إن تجارب الغرب تؤكد ذلك، ففي فرنسا تطورت الأمور جراء ثورة شاملة، لكن في بريطانيا أخذت الأمور شكل الثورة الدستورية البطيئة. وينوّه ولد أباه إلى أن الأحداث الكبرى التي عرفها عالمنا العربي خلال عام 2011 فاجأت الباحثين في الدراسات السياسية والاجتماعية، على الرغم من الإجماع الواسع على تشخيص حالة الاحتقان والتأزم المسجلة في البلدان التي شهدت الهزات المذكورة. وتطرح ورقة ولد أباه أسئلة جوهرية طُرحت على متابعي الشأن العربي من بينها : ما هي التسمية الملائمة لهذه التحولات؟ هل يتعلق الأمر بثورات جذرية على غرار الثورات السياسية والدستورية الكبرى التي عرفتها المجتمعات الغربية في القرنين الثامن عشر والتاسع العشر، أم أن الأمر يتعلق بربيع عربي على غرار ديناميكيات انهيار الأنظمة الاستثنائية الشمولية التي انطلقت من “ربيع براغ” المشهور عام 1968 انتهاء بموجة التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية بعد تحطم جدار برلين في نهاية 1989؟ أم يتعلق الأمر بانتفاضات احتجاجية ظرفية تندرج في سياق مأزق التحول الذي دخلت فيه الدولة التحديثية العربية منذ عدة عقود من دون أن تعني الأحداث الأخيرة تغيراً نوعياً في شكل وطبيعة النموذج السياسي القائم؟ “الدومينو” العربي غير دقيق وتخلص ورقة ولد أباه إلى استنتاج مهم مفاده أنه إذا كانت المستجدات الأخيرة التي هزت العالم العربي أثبتت وحدة المجموعة العربية من حيث الآثار والتأثير والتفاعل (بما يفسر كون أحداث الربيع الإيراني التي سبقت الثورتين التونسية والمصرية، لم يكن لها وقع داخل العالم العربي على عكس انتفاضة سيدي بوزيد التونسية)، إلا أن نظرية الدومينو العربية (التأثير التلقائي)، حسب ولد أباه ليست دقيقة لكونها تغفل الاختلافات النوعية بين معطيات الوضع الداخلي في البلدان العربية. سجالات الاتحاد الخليجي أما أوراق الجلسة الثانية، فمحورها الرئيس هو الاتحاد الخليجي، كفكرة أثارت كثيراً من السجالات بين متحمس ومطالب بالتريث، في ظل تحليلات تربط المسألة بالبيئة الإقليمية والتحديات الأمنية التي تمر بها المنطقة عموماً. وتحت عنوان “الوحدة الخليجية والواقعية السياسية”، يستهل، وزير الإعلام الكويتي السابق، د. سعد بن طفلة العجمي أوراق هذه الجلسة، مؤكداً أنه رغم الانتقادات الموجهة لمجلس التعاون الخليجي، فإنه يُحسب لهذه المنظمة بقاؤها وصمودها في وجه رياح التغيير العاصفة في المنطقة. وتشير الورقة إلى أنه من غير الواقعي سياسياً أن يتوقع أحد وحدة إندماجية خليجية في الوقت الحاضر والاتحاد الكونفدرالي هو السيناريو الممكن تحقيقه عملياً. ويرى بن طفلة أنه يحسب لمجلس التعاون الخليجي تجاوز محن وحروب واختبارات دامية لعل قمتها كانت في الاجتياح العراقي للكويت، فعلى الرغم من كل النقد الذي يتوجه به الحريصون لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنصف لا بد أن يسجل بالإعجاب والاحترام قدرة هذا المجلس على البقاء والاستمرار رغم ما مر به من اختبارات وتغيرات وخلافات عصفت بكافة أشكال التعاون العربي وأنهت كل محاولات الوحدة العربية من العراق شمالاً، وحتى المغرب غرباً فاليمن جنوباً. مفاجأة “الوحدة” ويقول د.بن طفلة كثر الحديث والتصريحات وخصوصاً قبل القمم الخليجية حول الوحدة الخليجية، بل كثرت التصريحات بإعلانها وكأنها مسألة حتمية قادمة في المستقبل المنظور. وحسب بن طفلة جاءت إعلانات هذه الوحدة بمثابة المفاجأة والدهشة لكثير من المراقبين والاستغراب والحيرة بالنسبة لشعوب دول الخليج العربي، وذلك لأن هذه الإعلانات الطموحة، والتي لا يشك المتابع الخليجي بصدق نواياها تتعارض- من وجهة نظر بن طفلة- مع واقع فعلي يجعل من تحقيقها مسألة غاية في الصعوبة وأمراً يصعب ترجمته على أرض الواقع في ظل الظروف والمعطيات القائمة. ويقول بن طفلة: ما من شك بأن الوحدة الخليجية هي طموح كافة أبناء دول الخليج، ففي الوحدة والاتحاد قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية لو تحققت، ولكن- حسب ورقة بن طفلة- ثمة معوقات عملية تحول دون تحقيق هذا الحلم الجميل. ويقول: جاء الإعلان عن الوحدة في القمة الخليجية التشاورية الأخيرة التي عقدت بالرياض كخبر مفاجئ، وهو الثاني في سلسلة مفاجآت القمم مؤخراً حول الوحدة الخليجية، فقد سبقها إعلان دعوة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون الخليجي انضماماً كلياً بعضوية كاملة، وهو إعلان لم يتم تطبيقه فعلياً، ولا أرى أن إمكانية تطبيقه ممكنة في ظل الظروف والمعطيات القائمة. حماسة وتريث ويخصص د. صالح عبدالرحمن المانع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود ورقته المعنونة بـ”حلم الوحدة الخليجية...الحماسة والتريث”، لعرض جملة من الآراء التي رحبت بفكرة الوحدة الخليجية، وتلك التي دعت للتريت في طرحها. ويتطرق المانع في ورقته للبيئة الأمنية والاستراتيجية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن. وتطرح ورقة المانع تصنيفين لموقف الخليجيين من فكرة الوحدة الخليجية: أحدهما يتسم بالحماسة، والآخر يدعو إلى التريث في التعامل مع الفكرة، فهناك من انتقد الانتقال السريع من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، معتبراً بأنّ مجلس التعاون لم يُكمل بعد مستلزمات التعاون بعد اثنين وثلاثين عاماً من إنشائه. ويعرض المانع لآراء تقول إن الوحدة الاقتصادية في مجلس التعاون، قد تعثَّرت، وكذلك الحال في تبنِّي العملة الموحدة والسوق المشتركة. وأشار المانع إلى مقولة لأحد الوزراء الخليجيين تنص على أنّ “التحوّل في ذاته هو عقبة من العقبات التي يصعب حلها”. وهكذا يتوصل المانع إلى نتيجة تتمثل في أن حساسيات السيادة الخاصة بكل دولة من دول المجلس الست، ربما تقف في وجه محاولات التكتل الجماعية. كما أنّ الطبقة السياسية في بعض الدول الأعضاء تخشى من أعباء إدارة كيان سياسي واقتصادي واسع في ظل تباين المصالح والاعتبارات الوطنية بين الدول الأعضاء. ويخلص المانع إلى أن التراكم في اتخاذ القرارات الجماعية وتنفيذها، مع بقاء إرادة سياسية ذات نظرة مستقبلية ثاقبة، بإمكانها تعميق التعاون بين دول المجلس وإعطائه بعداً حقيقياً خاصةً في المجالات الأمنية والعسكرية، ومجالات السياسة الخارجية. أما ورقة د.عبدالله جمعة الحاج المعنونة بـ”الاتحاد الخليجي والتحديات الإقليمية”، فقد تمحورت حول فكرة الوحدة الخليجية في ظل الأوضاع المحيطة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشهد تجاذبات إيرانية- غربية، متعلقة ببرنامج طهران النووي، والسجالات المثارة حول تداعيات محتملة لشن هجوم إسرائيلي على منشآت إيران النووية. في إطار العمل الخاص بالتحول من التعاون إلى الاتحاد، تقول الورقة لابد من الأخذ بعين الاعتبار بأنه لا توجد اختلافات إقليمية تتعلق بالنظرة الأيديولوجية والتراث السياسي والممارسات الدينية والاختلافات اللغوية، علاوة على أن دول المجلس ذاتها لا تواجه مشكلات جدية تتعلق بالتعددية الإثنية في داخل كل مجتمع على حدة. ويرى د. عبد الله أنه بانقضاء هذه السنوات الطويلة منذ إنشاء المجلس عام 1981، شهد خلالها تطوراً حيال العديد من القضايا السياسية ما يعد- من وجهة نظره- أمراً ذا أهمية يمكن معه الطرح بأن المجلس يستطيع تغيير صورته المعلنة في الوقت الراهن إلى صورة ذات طبيعة سياسية واقعية أوضح، فأعضاؤه يصرون حتى الآن على التصريح بأن مجلسهم غير سياسي وغير عسكري، وإعلان أبوظبي الذي أنشئ المجلس على أساسه لا يشير إلى تأسيس أولوية الأهداف السياسية للمنظمة، رغم أن تلك الأهداف اتضحت لاحقاً من مجريات الأحداث الإقليمية والعالمية ومن الوثائق اللاحقة التي خرجت من أروقة المجلس، ومن الممارسات الفعلية التي مارسها المجلس من خلال أجهزته الرئيسية على الأصعدة السياسية والعسكرية. تفاوت اقتصادي ويرى د. عبدالله جمعة الحاج في ورقته أن تشكيل الاتحاد في ما بين دول المجلس يتطلب مجتمعاً متجانساً من حيث الدخل والإمكانيات الفردية المادية، لكن بمسح مجتمعات دول مجلس التعاون من حيث القدرات المادية الفردية ومستوى دخل الفرد، تتكشف حقيقة لايمكن التغاضي عنها، من حيث وجود تفاوت صارخ في هذا الجانب. ويضيف د. الحاج إن التفاوت بين مجتمعات دول المجلس يطال الجوانب التنموية بمفاهيم التنمية الشاملة المستدامة، لكن الجانب الاقتصادي-بالنسبة للحاج- هو أكثر الجوانب أهمية ووضوحاً، فبعض دول المجلس تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويصل متوسط دخل الفرد إلى ما يزيد على 40 ألف دولار أميركي سنوياً ، في حين أن مجتمعات أخرى يصل متوسط دخل الفرد إلى ما بين 7 و 8 آلاف دولار أميركي سنوياً أو أقل. استمرار التنسيق ويستنتج د. جمعة الحاج أنه من الضروري في هذه المرحلة الاستمرار في التعاون والتنسيق المشترك فيما بين دول مجلس التعاون على كافة الصعد التي تمت الموافقة عليها منذ إنشاء المجلس ومتابعة تنفيذ كافة القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالعمل المشترك التي اتخذت في مؤتمرات القمة السابقة وفقاً لجداول زمنية محددة والتنسيق بشأنها في أقرب فرصة ممكنة.