عدد اليوم
نفت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن لدى الأمم المتحدة، السفيرة ريموندا مورموكيته، أن يكون القرار الذي أصدرته اللجنة بتحديث الحالة الخاصة بنجل المخلوع، أحمد صالح، تعني إسقاط العقوبات عنه، في رد منها على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية حول رفع العقوبات عن المذكور.
وألمحت مورموكيته، بحسب الوطن السعودية، إلى أن الإجراء يعني أن اللجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف الرجل ذات صلة بالتحقق من الهوية، مما يعني أنها باتت قادرة أكثر الآن على تحديد هويته حال سفره، اعتماداً على معلومات تتجاوز بكثير وثائق السفر، وبالتالي القدرة على إيقافه، حتى لو استخدم اسماً مغايراً، وذلك تنفيذاً لقرار العقوبات الذي يمنعه من السفر ويجمد أمواله.
ووجهت المسؤولة الأممية إشادة لعمل فريق الخبراء في اللجنة، وخصوصاً بعد حصولهم على المعلومات البيومترية الخاصة بنجل المخلوع صالح.
وكانت مواقع إخبارية ووسائل إعلام تابعة للمخلوع قد هللت لخبر تحديث البيانات، وزعمت أنه يعني رفع العقوبات عنه، وأن بإمكانه التنقل الآن لأي مكان يختاره، وهو ما سارعت لجنة العقوبات إلى نفيه رسمياً.
بدوره، كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي عن بعض النقاط الهامة التي تم تداولها في مجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدت أول من أمس، بخصوص الملف. ووصف في صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موقف لجنة العقوبات تجاه قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية، بأنه "موقف إيجابي"، نافياً ما تم ترويجه أمس من أن هناك رفعاً لاسم أحمد علي عبد الله صالح من القائمة.
وأفاد بأن رئيسة اللجنة أكدت عكس ذلك، وأن التقرير جاء واضحاً لا لبس فيه ويشير إلى أن لجنة الخبراء التابعة للجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف الرجل المعني بالتحقيق، منوهاً إلى أن ذلك يعني استمرار الملاحقة، وزيادة في معلومات التحقق.
وكشف الوزير اليمني، عن توصل فريق الخبراء إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها المخلوع علي صالح مع عصابات المافيا الدولية، وتابع: "هذا من ملفات المتابعة الهامة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من الأشقاء والأصدقاء، لنعيد لشعبنا حقه المهدر وتعود الحياة التي يستحقها شعبنا، وسوف نواصل ملاحقة المخلوع، لنعيد المليارات التي نهبها من أموال الشعب، وسنقوم برفع مذكرات قضائية لجهات دولية&rdquo.
