عدد اليوم
أي زعيم دولة غربية في العالم يشن عملية عسكرية في الخارج في ظل حالة ركود اقتصادي شديدة كان سيجد صعوبة كبيرة في إقناع البلاد، بدفع تكلفة هذه الحرب. لكن مع إعداد الحكومة الروسية لميزانية 2016 وإرسالها إلى الدوما لم يذكر أي من الأعضاء الحملة التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن تراجع أسعار النفط وتدني قيمة الروبل إلى جانب العقوبات الغربية أدت إلى انكماش الاقتصاد الروسي 3.4 في المئة في النصف الأول من العام وفي الوقت الذي تعتمد فيه روسيا على إيرادات النفط لتوفير نصف الميزانية أدى هذا إلى إجراءات تقشف.
على سبيل المثال فإن معاشات التقاعد لن تزيد أكثر من 4 في المئة في العام المقبل حسبما جاء في الميزانية وهي نسبة أقل كثيرا من معدل التضخم الذي يبلغ 12 في المئة.
ويقول خبراء الدفاع إنه رغم كل هذا فإن موسكو قادرة بسهولة على توفير تكلفة عمليتها في سوريا سواء لقلة التكلفة مقارنة بعمليات مشابهة شنتها الولايات المتحدة أو بسبب زيادة تمويل الجيش طوال 17 سنة متتالية إلى جانب إحاطة الميزانية بنوع من السرية مما أدى إلى حصول الجيش على مال وفير.
وتقول مجموعة اي.اتش.اس جينز المعنية بالبحث في مجال الدفاع وطبقا لإحصاءات فاينانشال تايمز إنه حتى إذا واصلت روسيا الغارات الجوية بالمعدلات الحالية طوال عام بأكمله فسوف تستخدم أقل من ثلاثة في المئة من الأموال المخصصة للدفاع الوطني عام 2016.
قال بن مورز المحلل في آي.اتش.جينز" نعتقد أن حملة مثل تلك التي يشنونها هناك الآن ستكلف ما بين 2.3 مليون دولار و4 ملايين دولار يوميا".
وتم تخصيص 51 مليار دولار للدفاع القومي في العام القادم. وتراجعت الحكومة عن خفض في ميزانية الدفاع هذا الأسبوع بحيث حظيت ميزانية الدفاع في مسودة الميزانية العامة لعام 2016 بزيادة بلغت 0.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي لكن طبقا لنصيب ميزانية الدفاع من إجمالي النفقات العامة ومن إجمالي الناتج المحلي فإنها تتراجع قليلا للمرة الأولى منذ سنوات.
غير ان أكثر من ربع ميزانية هذاالعام تم تخصيصه للنفقات العسكرية وهناك بنود كبيرة من ميزانية الجيش سرية. هذا الغياب للرقابة الشعبية إلى جانب عدم وجود عبء اقتصادي واضح يتيح لبوتين أن يستمر أو حتى يتوسع في هذه الحملة.
وفي ظل تغطية إعلامية حكومية تصف هذه الحملة الروسية في سوريا بأنها معركة مع الشر وجدت مجموعة ليفادا لاستطلاعات الرأي أن التأييد للعملية العسكرية الروسية ارتفع من 14 في المئة فقط في أواخر سبتمبر إلى أكثر من 70 في المئة.
وأظهرت مجموعة VTsIOM لاستطلاعات الرأي المدعومة من الحكومة بلوغ نسبة تأييد بوتين أعلى مستوى إذ بلغت 89.9 في المئة.
وقال فاسيلي زاتسبين وهو خبير في علم الاقتصاد العسكري بمعهد جيدار للسياسة الاقتصادية في موسكو إن الإنفاق على الحملة في سوريا " الميزانية العسكرية للبلاد "ستختفي في ثقب أسود كبير... شفافية نفقاتنا العسكرية تتراجع من وزير للدفاع إلى الذي يليه".
ويقول جوليان كوبر وهو خبير بالنفقات العسكرية الروسية بجامعة برمنجهام إن الميزانية الدفاعية لروسيا تمثل أقل من نصف إجمالي النفقات العسكرية للبلاد والتي من المتوقع أن تصل إلى 5.42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. وإلى جانب ذلك فإن الجيش ينفق مبلغا كل عام يعادل 60 في المئة من ميزانية الدفاع الوطني على شراء الأسلحة والصيانة والتطوير.
