تسارع النمو في الاتحاد الأوروبي

بقلم- أويْفي وايت: تشير نتائج الدراسات والإحصائيات الاقتصادية الحديثة التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشهد نموا اقتصاديا سريعا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفعل تزايد الطلب على المعروض من الداخل المتمثل في النمو الاقتصادي الذي تشهده الدول الأوروبية الأعضاء· وهذا بدوره سيعمل على زيادة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة· وأوضحت المفوضية الأوروبية كذلك أنها تتوقع أن يشهد اقتصاد الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والذي تبلغ قيمته حوالي 14,3 تريليون دولار أميركي، نموا بنسبة 2,7 في المائة هذا العام، وذلك مقارنة بنسبة النمو التي تم توقعها في بداية العام الجاري، والتي بلغت حوالي 2,4 في المائة· وقال جاكين ألمونيا، الخبير الاقتصادي ومفوض شؤون الاتحاد الأوروبي المالية في حديث نشرته الصحف الأوروبية: ''وفقا لافتراضاتنا، فإن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي سيشهد نُمُوًّا يفوق النمو الاقتصادي الأميركي''· ويأتي هذا بعد فترة زمنية طويلة شهدت تخلف اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي وراء اقتصادات بقية دول العالم· وأشار جاكين ألمونيا الى أن نقطة التحوّل الايجابية بدأت في العام الماضي، وجاء نقلا عن المفوضية الأوروبية أن'' العام الماضي، ،2006 يُعَدّ عاما استثنائيا، من حيث تزايد الطلب المحلي الداخلي · ويعود الفضل في ذلك إلى تحسّن أوضاع سوق العمل حيث تم توفير حوالي ثلاثة ملايين فرصة عمل، منها مليوني فرصة عمل كانت مطلوبة في دول الاتحاد الأوروبي''· علاوة على ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة في دول الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال أعلى بكثير عن نسبة البطالة في الولايات المتحدة، قد بلغت حوالي 7,5 في المائة في ديسمبر من العام الماضي، وهي أقل نسبة تشهدها دول الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير· وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الإصلاحات الجارية حاليا تساهم في جعل أسواق العمل أكثر مرونة· وتأتي توقعات النمو الاقتصادي الأوروبية المؤقتة تبعا لاستطلاعات أكبر سبعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في كل من ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، أسبانيا، بولندا، وهولندا، والتي تشكل معا حوالي 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء البالغ عددها جميعا حوالي 27 دولة· وقد تمت الإشارة إلى المفوضية الأوروبية ستنشر تنبؤاتها الاقتصادية لجميع دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري في السابع من مايو المقبل· ومما سيَرِدُ فيها على سبيل المثال أن من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الألماني قليلا، الذي يعد أضخم أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في بداية العام الجاري لكن من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1,8 في المائة في ،2007 مقارنة بنسبة نمو بلغت 2,7 في المائة في العام الماضي· أما فرنسا، فستواصل المُضِيّ في طريق الضعف الاقتصادي، بإجمالي ناتج محلي راكد متوقع في الربع الثالث من العام الجاري، ونمو اقتصادي أقل من المتوسط الأوروبي الذي يبلغ 1,9 في المائة· وألقى خبراء الاقتصاد باللوم على الانخفاض غير المتوقع في حجم الصادرات الفرنسية· أما أسبانيا، فستواصل طفرتها الاقتصادية التي بلغت في العام الماضي حوالي 3,8 في المائة، والفضل في ذلك يعود للطفرة في مجالي العقارات والتسوق التجاري، والذي دفع بحجم التضخم المالي للأمام بمعدل يفوق متوسط المعدل الأوروبي· لكن التوقعات تشير إلى أن من المحتمل أن تنخفض نسبة النمو هذا العام الى 3,7 في المائة· من ناحية أخرى، يُذكر أن ايطاليا التي شهدت هي الأخرى، ومنذ عام ،2000 أسرع معدل نمو اقتصادي في العام الماضي مقداره 1,9 في المائة، ربما تتباطأ عجلة تقدمها الاقتصادي لتصل الى 2 في المائة خلال العام الجاري بأكمله· ومن المتوقع كذلك أن تشهد بريطانيا نموا بارزا مقداره 2,7 في المائة، وهولندا بمعدل 2,8 في المائة مقارنة بنسبة نمو العام الماضي التي بلغت حوالي 2,9 في المائة، بينما يتوجب على بولندا أن تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 6 في المائة للعام الجاري· نقلا عن ''الأسوشيتد برس''