نيويورك (وام)
أكد مجلس الأمن الدولي إدانته جميع أعمال القرصنة والسطو في البحر قبالة سواحل الصومال، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بتكثيف جهوده في مكافحة ما وصفه بتهديد استقرار البلاد. وفي قرار جديد اعتمده المجلس أمس الأول شدد على ضرورة قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمشاركة في «استجابة شاملة لقمع القرصنة» ومعالجة أسبابها الكامنة، داعياً المجتمع الدولي إلى «المشاركة في مكافحة القرصنة والسطو المسلح «من خلال توفير وجود عسكري ثابت في المنطقة.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة جدد المجلس دعوته إلى الدول والمنظمات الإقليمية التي يمكنها القيام بذلك إلى المشاركة في تدابير مكافحة القرصنة وتحديدا من خلال «نشر السفن البحرية والأسلحة والطائرات العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة وضبط والتخلص من القوارب والسفن والأسلحة والمعدات الأخرى ذات الصلة المستخدمة في ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال أو إذا وجدت أسبابا معقولة للاشتباه في مثل هذا الاستخدام».
وتساهم أعمال القرصنة في «تفاقم حالة عدم الاستقرار في الصومال من خلال إدخال كميات كبيرة من النقد غير المشروع الذي يغذي الجريمة والفساد». وحث قرار المجلس جميع الدول على اتخاذ «الإجراءات المناسبة» لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة فضلا عن غسل عائداتها.. وعلى الرغم من تناقص عدد الحوادث لا تزال القرصنة صناعة مربحة تغري المواطنين الملتزمين بالقانون بالابتعاد عن العمل السليم والوقوع في براثن الإجرام.
وتقدر التكلفة الإجمالية للاقتصاد العالمي التي تسببها القرصنة بنحو 18 مليار دولار سنويا متمثلة في زيادة تكاليف التجارة فضلا عن انخفاض كبير في عدد السياح وعوائد الصيد منذ عام 2006.. وبالإضافة إلى ذلك حقق القراصنة قبالة ساحل الصومال والقرن الأفريقي أرباحا تقدر ما بين 339 و413 مليون دولار على مدى السنوات السبع الماضية وفقا لتحليل 2013 نشره كل من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات والبنك الدولي والإنتربول. وأهاب القرار الدولي بالسلطات الصومالية بذل كل الجهود لتقدم إلى العدالة من يستخدام أراضي الصومال للتخطيط لارتكاب جرائم القرصنة والسطو المسلح في البحر أو تيسيرها أو ارتكابها..
عدد اليوم
