دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية شركات القطاع الخاص الأميركي لتوسيع نشاطها وزيادة أعمالها في الدولة، في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات.
جاء ذلك خلال لقاء معاليها أمس مع فرانسيسكو سان ليز وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الخارجية والوفد المرافق.
وبحث الطرفان العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية واستكشاف السبل لتشجيع القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت وزيرة التجارة الخارجية حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير آفاق التعاون مستقبلاً، في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار.
ولفتت إلى أهمية مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية التعاون التجاري بين البلدين وضرورة إيجاد قنوات لتبادل الخبرات والتشاور حول تطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال أمامها للدخول للأسواق الدولية والاستفادة من القطاع التصديري في تنمية أعمالها.
وأشارت معاليها إلى متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في عديد مجالات خاصة التبادل التجاري، والذي بلغت قيمته خلال السنوات العشر الأخيرة ما يزيد على 72 مليار دولار وبمعدل نمو 350%، علاوة على كون الإمارات اكبر سوق للمنتجات الأميركية في الشرق الأوسط.
وقالت إن تلك الحقائق تدفع باتجاه فتح مزيد من مجالات التعاون للاستفادة من قوة العلاقات التجارية بين البلدين. ?كما لفتت معاليها إلى الخطط التنموية بدولة الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام من خلال التركيز على حفز النشاط الصناعي وتطوير الأبحاث والتعليم وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنين الإماراتيين ودخول قطاعات استثمارية جديدة كالاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت إن التعاون في تلك المجالات يعني إيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الأميركية لتوسيع حجم نشاط أعمالها بالسوق الإماراتية، بما فيها إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، التي تتمتع جميعها بفرص واعدة، وإقامة شراكات استثمارية استراتيجية مع الشركات هناك في العديد من القطاعات.
ومن جانبه، أكد المسؤول الأميركي أن دولة الإمارات ستستمر في القيام بدور مهم في نطاق الجهود المبذولة لتعزيز “مبادرة الصادرات الوطنية” التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما بهدف مضاعفة الصادرات الأميركية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من متانة وعمق العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في خلق فرص ومجالات تعاون اقتصادية جديدة تتم ترجمتها إلى فرص ومشاريع استثمارية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات التي تعد شريكاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط.
وارتفع التبادل التجاري بين الطرفين بنحو 30% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال “هناك العديد من شركات في القطاع الخاص الأميركي ترغب في تعزيز وجودها التجاري وتسويق منتجاتها الصناعية والتكنولوجية في المنطقة عبر بوابة الإمارات لامتلاكها العديد من خدمات البنية التحتية المتقدمة وتقدم التسهيلات التنافسية المناسبة”.
حضر اللقاء عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية.
يذكر أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة بلغ عام 2010 أكثر من 12 مليار دولار.
وتوجد في دولة الإمارات 232 شركة أميركية و566 وكالة تجارية وأكثر من 12324 علامة تجارية أميركية.
عدد اليوم
