الجلسة الثانية تبحث تسعير الطاقة وتغييرات السوق

ناقش المشاركون في الجلسة الثانية من المؤتمر قضية “تسعير الطاقة العالمية وتجارتها” وتأثير تغيير أساسيات سوق النفط في السوق العالمية والجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجدّدة واقتصادات الطاقة النووية. وأوضح الدكتور ممدوح سلامة الخبير الاقتصادي النفطي الدولي، مستشار البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة المملكة المتحدة في ورقته “تغيير أساسيات سوق النفط وتأثيرها في السوق العالمية وأمن الطاقة” أن أساسيات سوق النفط شهدت تغيرات جذرية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وترأس الجلسة حسن أحمد المرزوقي نائب رئيس أول (الشؤون الإدارية) في شركة أبوظبي لتسييل الغاز “أدجاز”، وقال سلامة إن الاصطفاف الحالي لهذه الأساسيات يؤدي إلى تضيق الخناق على سوق النفط، لافتا إلى أن هناك عاملين رئيسيين آخرين يؤثران في سوق النفط العالمية هما الصين وتراجع نفوذ منظمة “أوبك”. وقال سلامة “لقد كانت المنظمة عاجزة تماماً عن وقف هجمة أسعار النفط؛ لأن دولها الأعضاء لم تكن تملك تقريباً أي قدرة إنتاجية فائضة. واليوم، لاتزال أوبك تملك قدرة فائضة ضئيلة، وبالتالي لن تستطيع التأثير في سوق النفط العالمية وأسعار النفط”. وأوضح أنه “سيستمر الضغط على أسعار النفط دونما هوادة في السنوات المقبلة”. ويبقى مدى ارتفاع الأسعار مجرد تخمين، ولكن السعر المتوقع الذي يراوح بين 150 و170 دولاراً للبرميل حتى عام 2015 قد لا يكون مستبعداً، بحسب سلامة. من جهته، ناقش بنيامين سوفاكول أستاذ مساعد زائر في معهد الطاقة والبيئة بكلية فيرمونت للحقوق بالولايات المتحدة الأميركية في ورقته الجدوى الاقتصادية لنوعين من تقنيات الطاقة المتجددة. وأوضح أن أسواق الطاقة المتجددة تشهد نمواً سريعاً، فبين عامي 2004 و2010 تضاعف الاستثمار في الطاقة المتجددة أربع مرات ليصل إلى أكثر من 271 مليار دولار بما في ذلك منشآت توليد الطاقة الكهرومائية الكبيرة وسخانات المياه بالطاقة الشمسية. ولفت إلى أن الاستثمارات في الخلايا الفولطاضوئية الشمسية قد ازداد بواقع 16 مرة، كما ازدادت الاستثمارات في طاقة الرياح بنسبة 250%، وبلغت الاستثمارات في مجال التدفئة الشمسية الضعف، أما بالنسبة لإنتاج الديزل الحيوي فقد ازداد بحسب سوفاكول بواقع 6 مرات، بينما تضاعف إنتاج الإيثانول. وأشار إلى أنه بين عامي 1999 و2004 نمت نظم توليد الكهرباء بطاقة الحرارة الجوفية بنسبة 16%، ونما استخدامها المباشر في التدفئة بنسبة 43%. وفي ختام الجلسة الثانية لليوم الأول، ذكر البروفيسور جيمس تالنكو مدير مختبر فلوريدا للتقنيات المتقدمة للوقود النووي ومواد المفاعلات والأستاذ الفخري في الهندسة النووية والإشعاعية في جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية في ورقته عن “اقتصاديات الطاقة النووية” أن حساب تكاليف توليد الكهرباء بالطاقة النووية قد يكون تحدياً معقداً لأن تكلفة الطاقة النووية تعتمد على عدة عوامل محلية وإقليمية، فهي تعتمد على تكلفة بناء محطة نووية واستخدامها والوقت اللازم لبنائها والمبالغ المطلوبة لتمويلها. وأضاف أن هذه العوامل التي قد تكون عرضة لتقلبات واسعة النطاق، ستحدد ما إذا كانت الطاقة النووية تتمتع بقدرة تنافسية من ناحية التكلفة أم لا. وأشار إلى تأثير العوامل الخارجية (النفايات والتلوث والآثار الصحية) على التكلفة بالنسبة لمنتجي الطاقة وللمجتمع على حد سواء. وكشف تالنكو أن محطات الطاقة النووية تتكون من نحو 65% تشمل تكاليف بناء ووقت البناء وتمويل المحطة النووية، بينما تعزى نسبة 24% من التكاليف إلى التشغيل والصيانة، ونسبة 11% إلى تكلفة الوقود. وعلى هامش فعاليات مؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية السنوي السابع عشر للطاقة، عقدت جلسة خاصة في المركز حول تقرير الوضع العالمي 2011 لشبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين والذي تم إصداره أمس. وتم تنفيذ التقرير من قبل شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21) وتم تقديمه بالتعاون مع شبكة من الباحثين العالميين. ومن جهته، أشار عدنان أمين، المدير العام لـ”ايرينا” إلى أن النمو في قطاع الطاقة المتجددة بالمستوى المنشود سيعتمد على السياسات الحكومية التي سوف تتوافر لها، لكنه أوضح أن هذا لم يمنع قطاع الطاقة المتجددة من أن يصبح قريباً من مرحلة التنافسية أو أن يدخل حتى في بعض الأسواق. ولفت أمين إلى أن هناك زيادة ملحوظة في المال المستثمر في شركات الطاقة المتجددة، ومشروعات الطاقة العضوية بما يقارب 143 مليار دولار، وأن نشاط الدول النامية قد تتخطى الدول المتقدمة للمرة الأولى.