يوقع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون مع حكومة اسكتلندا خلال شهر يناير المقبل في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بحسب الكس سالموند الوزير الأول في الحكومة الاسكتلندية. وقال الكس، في مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس في ختام زيارة قام بها على رأس وفد من الحكومة الاسكتلندية، إنه بحث مع الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ”مصدر” أوجه التعاون بين الجانبين.
وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مدينة مصدر بحضور د. لينا ولسون الرئيس التنفيذي لهيئة “سكوتيش انتربرايز”، أن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا قد يكون في المستقبل مركزاً لتطوير البحوث الاسكتلندية في تقنيات تخفيض انبعاثات غازات الكربون المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف “مع سعي جميع دول العالم لتطوير اقتصادات تعتمد على مصادر طاقة أكثر استدامة، يحتاج العالم إلى الالتزام بتوفير المزيد من الاستثمارات والتعليم والبحث والتطوير في قطاع الطاقات المتجددة”. وبحسب الوزير الاسكتلندي، فإن بلاده تخطط لتوليد ما يعادل 100% من استهلاكها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وقال إن اسكتلندا تسعى إلى توليد ضعف احتياجاتها، بحيث يأتي أكثر من نصفها بقليل من المصادر المتجددة وأقل من النصف بقليل من المصادر التقليدية، لتصبح بذلك مُصدِّراً صافياً للكهرباء، وتصدِّر كميات تعادل ما تستهلكه منها تقريباً.
وأوضح أن البحوث المبتكرة التي تجري في معهد مصدر مؤشراً إضافياً على إدراك دول جديدة للحاجة إلى التحرك الهادف للمحافظة على جودة ونظافة البيئة الطبيعية، التي بات تلوثها يشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم.
وبين أن بلاده تمتلك ربع مصادر طاقتي الرياح وعُشر مصادر طاقة الأمواج في أوروبا، لافتا إلى أن بلاده وضعت استراتيجية اقتصادية لتخفيض انبعاثات غاز كربون، تضم خطة عمل تفصيلية تحدد أهدافاً وآلية لدعم البحوث والتطوير وتوفر حوافز جذابة للغاية للشركات الدولية الراغبة بالاستثمار في البنى التحتية للطاقات المتجددة في اسكتلندا. وحول التبادل التجاري بين الإمارات واسكتلندا، قال سالموند إن قيمة التجارة الاسكتلندية مع دولة الإمارات بلغت نحو 2,3 مليار درهم (620 مليون دولار) تشكل 39% من إجمالي حجم التجارة مع منطقة الشرق الأوسط البالغ 1,6 مليار دولار.
وأكد أن مساهمة الإمارات المتميزة في تطوير بدائل مبتكرة وأكثر مراعاة للبيئة من مصادر الطاقة التقليدية، هو الذي يمنح الشراكة المحتملة بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة، معنى حقيقياً.
وأوضح أن السوق الإماراتية ارتفعت أهميتها بالنسبة لاسكتلندا من المرتبة 25 عام 2002 إلى المرتبة 13 في عام 2009، ولا تزال دولة الإمارات تشكل السوق الرئيسية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى وجود عدد كبير للشركات الاسكلتدنية في السوق الإماراتية، من بينها بنك اسكتلندا الملكي ومجموعة “وود” ومجموعة “واي” وهيربوت وات” وجامعات “ستراثكلايد”، وفي المقابل استقطبت اسكتلندا عددا من الشركات الاستثمارية الإماراتية، من بينها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة والتي لديها وجود قوي في مقاطعة “ابردين” وشركة “هالاند سبرنج”.
ومن جانبه، قال د. سلطان أحمد الجابر “إن زيارة الوفد الاسكتلندي لمدينة مصدر سلطت الضوء على المشاريع التي نقوم بها داخل الدولة وفي مختلف أنحاء العالم، فضلا عن استكشاف آفاق التعاون المحتملة مع الحكومة الاسكتلندية”.
وأضاف الجابر “نحن حريصون على التعاون مع اسكتلندا، بما يسهم في تطوير حلول ومشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ويساعد في الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ”.
وقام الوفد الاسكتلندي بجولة داخل معهد مصدر أول معاهد المنطقة المتخصصة في الأبحاث الهادفة إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة المستدامة.
عدد اليوم
