بغداد (الاتحاد) - وصف أمين عام تيار الشعب علي الصجري أمس قانون ترسيم حدود المحافظات الذي اقترحه رئيس الجمهورية جلال طالباني بأنه “غير دستوري” محذراً من مغبة “إقراره”. وأكد على ضرورة تعديل الدستور لتحديد الجهة التي تحل محل هيئة الرئاسة قبل تطبيق القانون.
وقال علي الصجري إن “مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات الذي اقترحه رئيس الجمهورية جلال طالباني أثار خلافات سياسية، ما ينذر بأزمة بدأت تلوح في الأفق العراقي، خاصة أن المشروع يشمل إعادة ترسيم حدود المحافظات التي تضم مناطق متنازعا عليها”. ووصف الصجري المشروع بأنه “غير دستوري”. وحذر من “مغبة إقراره في البرلمان كونه سيثير مشاكل لها أول وليس لها آخر”، معتبرا “إقراره القانون صعب حتى لو تمكن الكرد من عقد تحالفات من أجله”.
وأشار الصجري إلى أن “الدستور نص على تولي هيئة رئاسة الجمهورية تنفيذ خطوات إعادة رسم الحدود، وهو أمر تم إلغاؤه في الدورة الحالية”. وأكد أن “تطبيق هذا الأمر بحاجة أولا إلى تعديل دستوري يعين الجهة التي تحل محل هيئة الرئاسة”. وينص مقترح قانون إلغاء التغييرات للحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي المقدم من رئيس الجمهورية جلال طالباني، بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.
وتواجه المادة 140 من الدستور العراقي جدلا واسعا بين الكتل السياسية إذ أن العديد من النواب يرون أن المادة قد انتهت دستوريا، فيما يصر التحالف الكردستاني على أنها موجودة ولم ينته العمل بها.
عدد اليوم
