بغداد (رويترز) - أعلن متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن السلطات أصدرت أمراً باعتقال المحافظ السابق للبنك المركزي ومسؤولين آخرين في قضية فساد، في قرار من شأنه إثارة قلق المستثمرين من أن الحكومة تحاول التدخل للحد من استقلالية البنك المركزي. ويجيء أمر الاعتقال بعد أن أقالت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء الماضي سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي بسبب اتهامات وجهها البرلمان لمسؤولين بالبنك تتعلق بالتلاعب في بيع الدولار.
وكانت هيئة رقابية مستقلة، هي محكمة النزاهة التابعة لمجلس القضاء الأعلى، تحقق في الاتهامات. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إن لجنة قضائية بمحكمة النزاهة تحقق في الأمر وأنها أصدرت أمراً باعتقال الشبيبي ومسؤولين آخرين بالبنك. والمحكمة جزء من مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على المحاكم والأمور القضائية.
وقال البنك المركزي هذا الأسبوع، إنه لم يعترض على التحقيق، ولم يعرف على الفور مكان الشبيبي. لكنه كان قد سافر في الفترة الأخيرة إلى طوكيو وأوروبا في رحلات عمل لم يعرف ما إذا كان عاد منها إلى العراق. وحصل رئيس الوزراء نوري المالكي العام الماضي على حكم قضائي يضع البنك المركزي ومؤسسات مستقلة أخرى تحت إشراف الحكومة، في خطوة قال معارضوه إنها تسمح لرئيس الوزراء بتعزيز سلطاته.
عدد اليوم
