«اقتصادية أبوظبي» تصادر 14,69 ألف قطعة مقلدة خلال 3 أشهر

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 14,69 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة على مستوى إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة. وقال الرميثي في بيان صحفي أمس، إن القطع المصادرة شملت قطع لوازم السيارات ومستحضرات تجميل وأحذية ومحافظ وأحزمة وأدوات إلكترونية وحقائب وإكسسوارات تلفون وساعات وأقلام ونظارات وغيرها. وأشار إلى أن الدائرة قامت بحل 31 شكوى من إجمالي الشكاوى التي تلقتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما نفذت 15 ضبطية قضائية بحق المخالفين لقانون الغش التجاري والتدليس. وأوضح الرميثي أن من البضائع التي مصادرتها خلال الفترة نفسها 96 قطعة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر و61 قطعة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف و156 قطعة للتبغ والمنتجات الغذائية و13836 لقطع مختلفة للوازم السيارات و546 قطعة للملابس ولأحذية والإكسسوارات. وأضاف ان الدائرة سجلت 15 مخالفة خلال الربع الثالث من العام الجاري قيمتها الإجمالية بلغت 75 ألف درهم. ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي امس ندوة تعريفية لعدد من الماركات التجارية العالمية المتداولة في الدولة لشرح الفروق بين ما هو أصلي ومقلد لمنتجاتها، وذلك في إطار مساعي الدائرة لتوعية المستهلكين والتجار بخطورة التعامل مع البضائع المقلدة. وشارك في الندوة التي عقدت بمقر الدائرة أمس شركة جونسون أند جونسون و”عطور باريس اليزيس” ومجموعة LVMH التي تضم ماركات عالمية للعطور والساعات مثل كريستيان ديور وجيفنشي وكينزو وغيرها. وقال الرميثي، إن الندوة تأتي في إطار ما تبذله دائرة التنمية الاقتصادية من جهود تهدف الى محاربة الغش التجاري المتمثل بالممارسات التجارية غير المشروعة للبضائع المقلدة والمغشوشة وخاصة للبضائع ذات العلامات التجارية العالمية. وأكد أن الدائرة وفي إطار ما حدده لها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على محاربة هذه الظواهر السلبية للمجتمع، والتي تؤثر بشكل كبير على السمعة التجارية للدولة، وذلك من خلال توقيع غرامات ومخالفات صريحة بحق كل من يتعامل مع مثل هذه البضائع التي لا تتطابق مع المواصفات والشروط الفنية والصحية ذات المعايير العالمية المعمول بها. وأضاف أن الدائرة تعمل سويا بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأهمها وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بما يشكل منظومة متكاملة من شأنها أن تحد من خطورة انتشار هذه البضائع المقلدة والمغشوشة، وبما يهدف الى الوصول إلى مجتمع خال من هذه الظواهر السلبية في إمارة أبوظبي. وتناولت الندوة تعريف المشاركين بكيفية تحديد الفرق بين ما هو مقلد وأصلي للعلامات التجارية لكل من جونسون أند جونسون وعطور باريس اليزيس ومجموعة LVMH التي تضم ماركات عالمية للعطور والساعات مثل كريستيان ديور وجيفنشي وكينزو وغيرها. ومن الفروق التي حددتها الندوة، كيفية تحديد المنتج المقلد من حيث انه غير منسجم مع محفظة الشرق الاوسط للمصدر والحجم والتنوع والتصميم والألوان والاغلفة والعبوات والمظهر العام وارقام المنشأ وتاريخ الصلاحية والانتهاء وعلامات الجودة ورموز منشأ التصنيع مع شرح واقعي للظروف غير الصحية التي يتم خلالها تصنيع البضائع المقلدة.