علي معالي(دبي)
في سابقة هي الأولى من نوعها في الرياضة الإماراتية، قررت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، إعادة انتخاب مجلس الإدارة، في انعقادها الطارئ، وذلك بناء على طلب الاتحاد الدولي للعبة.
الجمعية العمومية في انعقادها نجحت في الاتفاق، وبالإجماع على اتخاذ 5 قرارات مهمة للغاية في مسيرة اللعبة وهي: إعادة الانتخابات، وانتخاب لجنة الانتخابات، ولجنة مؤقتة لتسيير الاتحاد، وانتخاب لجنة الطعون، وتفويض لجنة الانتخابات بإعداد لائحة خاصة بالانتخابات.
البنود الخمسة التي تم إقرارها جرت أمام المستشار أحمد الكمالي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي حضر بصفة مراقب فقط، وفي غياب كامل للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ انتخابات اتحاداتنا الرياضية!.
وفي البداية، قررت الجمعية العمومية إعادة انتخابات الاتحاد للدورة الحالية 2016 2020، لتقام يوم 13 مارس المقبل، كما تم تشكيل 3 لجان بالانتخاب، وهي لجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، وتم انتخاب عبد الله الوهيبي أمين السر العام للاتحاد السابق رئيساً، وعضوية جمعة المحشوم ومحمد الحمادي، كما تم انتخاب محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل ليترأس لجنة الانتخابات، وتفويضه في الوقت نفسه بإعداد لائحة الانتخابات، متضمنة الشروط والموانع في غضون أسبوعين، ومعه في عضوية اللجنة المستشار حمدان الزيودي، والمستشار حسن المرزوقي، ومحمد الطنيجي، ومحمد كاهور، والقرار الثالث انتخاب لجنة للطعون والاستئناف برئاسة المستشار صالح العبيدلي، على أن يختار الأعضاء.
عقد الاجتماع، برئاسة عادل المرزوقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمستشار أحمد الكمالي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ممثلاً للجنة، وبحضور المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية بالإنابة.
وأثناء الانعقاد تدخل المستشار أحمد الكمالي في نقطتين جوهريتين أثناء الاجتماع، الأولى عندما اختارت الجمعية العمومية عبد الله الوهيبي أمين السر العام للاتحاد السابق، ليقوم بتسيير الأعمال في الاتحاد، على أن يقوم فيما بعد باختيار اثنين معه لإدارة العمل في الفترة المقبل، وهنا كان التدخل الأول من الكمالي، حيث طالب الجمعية العمومية بالاختيار في الجلسة، وتم ذلك بالفعل بالاستقرار على وجود جمعة المحشوم ومحمد الحمادي إلى جوار الوهيبي.
والنقطة الثانية لتدخل الكمالي كجهة رقابية كانت الجمعية العمومية تريد عدم تحديد يوم الانتخابات بشكل نهائي في الاجتماع، لكن الكمالي وبدوره الرقابي طالب الجمعية العمومية بضرورة تحديد اليوم والساعة التي تجرى فيها الانتخابات، وهو ما تم بالفعل حسمة بتحديد الساعة السابعة مساءً يوم 13 مارس المقبل.
وعلق أحمد الكمالي عقب انتهاء الجمعية العمومية قائلاً: «إن الاتحاد الدولي للسباحة أبدى ملاحظة، قائلاً: «إن هناك شبه تدخل من جهة الحكومة في الانتخابات، فوجدنا من جانبنا لمزيد من الشفافية الكاملة، ورغبة عند طلب اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي، ومن منطلق الميثاق الأولمبي الذي ينادي دائماً باستقلالية الرياضة، حرصت على الحضور في هذا الاجتماع كجهة رقابية، وتم تكليفي من جانب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بالحضور كممثل للجنة للرقابة فقط على الإجراءات». وتابع: «الكلمة كانت لأعضاء الجمعية العمومية فقط، وتم اتخاذ القرار بإعادة الانتخابات من دون أي ضغوط على أي جهة من أعضاء الجمعية العمومية، والذين حضروا في الجمعية العمومية، وعددهم 12 عضوا من أصل 15 عضواً، هم أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد السباحة». وتابع: «طالما أن النصاب القانوني اكتمل، والجمعية أخذت قرارتها بمنتهى الحرية والشفافية، والإجراءات تعتبر سليمة 100%، وكان دوري فقط هو تكرار ما يقوله أعضاء الجمعية العمومية للتأكيد فقط على مطالبها».
وختم الكمالي، سيتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي، بما دار في الاجتماع والتنويه بأن ممثل وعضو اللجنة الأولمبية الوطنية، هو من حضر في الجمعية، وأن كل القرارات اتخذت بما تم اختياره من قبل أعضاء الجمعية العمومية».
عدد اليوم
