القاهرة - الاتحاد:
أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه بالقاهرة مساء أمس أن التصور العربي للحل السياسي والأمني في العراق يستند الى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والاسلامية ورفض أي محاولات لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية وان تجاوز الازمة الراهنة يتطلب حلا أمنيا وسياسيا متوازيا يعالج اسباب الازمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية·
وشدد على ان الحل السياسي يجب أن يؤكد أن تكون الحكومة العراقية ممثلة لكل العراقيين واحترام ارادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مصيره ومستقبله السياسي·
وأكد على الدور الفاعل لدول الجوار لمساعدة العراق في تعزيز أمنه واستقراره· ورحب باجتماع دول الجوار المقرر عقده في بغداد على مستوى كبار المسؤولين يوم 10 مارس الجارى بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية وتقديم الدعم العربي للحكومة العراقية لانجاح المؤتمر·
واكد الوزاري العربي سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ''طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى'' وتأييد جميع الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة·
ودعا الحكومة الإيرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الثلاث وان تعيد النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية·
واكد التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران باثارة قضية احتلال ايران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من ان هذه الجزر هي اراض عربية محتلة·
وأعاد الوزاري العربي التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 والاراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ورفض كافة اشكال التوطين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة·
وأكد دعمه الكامل لاتفاق مكة لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وقادرة على تلبية احتياجاته وتحقيق مصالحه خاصة رفع الحصار الظالم عنه·
ودعا الرباعية الدولية لاستئناف العمل الجاد من اجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة·
ودعا الدول العربية لتقديم دعم اضافي لصندوقي الاقصى وانتفاضة القدس بقيمة 300 مليون دولار لزيادة الموارد المتاحة لدى الصندوقين·
واعتبر الوزاري العربي الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الإرهابية التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الاغتيال الاخرى ومثول المتهمين امام المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي التي ستنشأ استنادا الى قراري مجلس الامن 1644 و1664 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية لينالوا عقابهم العادل بعيدا عن الانتقام والتسييس سيساهم في احقاق العدالة وتعزيز ايمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويسهم ايضا في ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة·
وناشد جميع القوى اللبنانية تعزيز الحوار الوطني والبناء على ما يجمع اللبنانيين وما تم تحقيقه من تعزيز للقدرة على بناء التوافق الوطني بهدف التوصل الى حلول عملية لتفويت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن لبنان واستقراره الوطني· ·
ورفض قانون ما يسمى ''محاسبة سورية'' واعتبره تغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولي· ودعا الادارة الاميركية الى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سوريا لايجاد انجح السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين·
واكد على العلاقات الاخوية التاريخية بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وبما يخدم مصالح البلدين·
ودعا الوزاري العربي الدول العربية ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك وصناديق التمويل والاستثمار العربية والغرف التجارية العربية للمشاركة في المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الاوضاع الانسانية في دارفور المزمع عقده خلال الربع الاول من هذا العام في الخرطوم بهدف توفير دعم عربي ملموس يسهم في معالجة الاحتياجات الإنسانية التي خلفها الصراع في دارفور والمساعدة على العودة السريعة للاجئين والنازحين من أهالي الاقليم الى ديارهم·
ورحب بقرار الاتحاد الافريقي إرسال قوات افريقية لدعم الاستقرار في الصومال ورحب بقرار الحكومة الاثيوبية سحب قواتها من الصومال ودعا الدول العربية الى تقديم مختلف اشكال الدعم للحكومة الصومالية لتمكينها من بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الامن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة·
وقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لدراسة وتقييم الجهود العربية لاخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى ووضع تصور عربي لكيفية التعامل مع الموقف اذا اعلنت إسرائيل انها دولة نووية وكسرت سياسة الغموض التي اتبعتها في السنوات السابقة·
وكلف الهيئة العربية للطاقة الذرية بالاسراع في وضع خطوات استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى عام ·2020
وكان وزراء الخارجية العرب قد اجتمعوا بالقاهرة أمس في إطار دورتهم الـ 127 بمقر الجامعة العربية بمشاركة 18 وزير خارجية لنظر في تطورات القضايا العربية الراهنة خاصة الأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين ودارفور والصومال فضلا عن بحث مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الرياض يوم 28 مارس·
وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة في الاجتماع·
وبدأت أعمال الدورة بجلسة افتتاحية حضرها وزير الخارجية التركي عبدالله جول والمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة انطونيو جوتيرس·
ودعا رئيس الدورة وزير خارجية تونس عبدالله عبدالوهاب وزراء الخارجية العرب الى تعميق قنوات التشاور في اطار استراتيجية عربية متكاملة تكفل حماية المصالح القومية الحيوية، وطالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية الى التعامل بإيجابية ودعم عملية السلام بين كافة الاطراف في المنطقة ورفع كافة أشكال العزل والحصار عن الشعب الفلسطيني·
ودعا الى بذل المزيد من العمل الجماعي العربي للتعاون مع العراق والمجموعة الاقليمية وكافة الاطراف الدولية للبحث عن حل مقبول للجميع للخروج من مأزق العنف والارهاب وحماية سيادة العراق ووحدته كما دعا اللبنانيين الى تغليب المصلحة العليا للحفاظ على استقرار لبنان وأمنه وتماسكه حتى يبقى نموذجا للتعايش والتسامح·
ودعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مجلس الأمن الدولي الى تبني قرار يتضمن أهم الأسس التي أقرتها القمة العربية أكثر من مرة بالنسبة للوضع في العراق يلزم كافة الفعاليات العراقية وغيرها من الجهات ذات الدور الحالي في العراق باحترامه واتباعه وان تكون هذه الاسس إطارا لأي مبادرة تتعامل مع حاضر العراق ومستقبله·
وشدد في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي على ضرورة ان يتضمن القرار المقترح التأكيد على الحفاظ على العراق بلدا واحدا لا يقسم تحت أي مسمى واتباع سياسة تحقق الوفاق والتخلي رسميا عن أي سياسة تقوم على الطائفية، والتنشيط الفوري لآليات مراجعة الدستور طبقا لما تم إقراره في البرلمان العراقي وحل الميلشيات جميعا دون تفرقة أو تمييز والتوصل الى إطار زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق·
عدد اليوم
