العمل توفر 6 خدمات إلغاء إلكترونية مجانية

أطلقت وزارة العمل خدمات إلكترونية مجانية جديدة، تتيح لمتعاملي الوزارة إجراء 6 أنواع مختلفة من خدمات الإلغاء من دون الاضطرار إلى الحضور إلى الوزارة· وتشمل هذه الخدمات، وفقاً لمدير إدارة تراخيص العمل في ديوان الوزراة بأبوظبي خليل خوري، إلغاء بطاقة عامل خارج الدولة، وإلغاء بطاقة تصريح عمل مستخدم لم تصدر له بطاقة، وإلغاء بطاقة عمل ''على كفالة ذويهم''، وإلغاء بطاقة عامل ''مرض معدي''، وإلغاء بطاقة عامل متوفى· وقال خوري في لقاء مع الصحفيين عقب انتهاء فعالية ''اليوم المفتوح'' في ديوان الوزارة بأبوظبي أمس، إن الوزاة تلقت 100 حالة إلغاء إلكتروني خلال يومين على إطلاق الخدمة· وأوضح أنه يمكن للمنشآت المشتركة في برنامج ''تسهيل'' القيام بهذه الخدمات إلكترونياً، في حين يتاح لغير المشتركين تقديم طلباتهم في مراكز الخدمة التابعة لوزارة العمل (مكاتب الطباعة)، موضحاً أنه في حالة النواقص، يتم إشعار العميل باستكمالها في حال عدم استيفاء الشروط والمستندات، ليصار إلى إعادة تقديم المعاملة· ويشترط في إلغاء بطاقة عامل خارج الدولة، تقديم طلب موقع من المخوّل بالتوقيع وعليه ختم المنشأة، وإلغاء الإقامة من قبل إدارة الجنسية والإقامة وسداد رسم الإلغاء 200 درهم، ورسوم تأخير إصدار أو تجديد البطاقة إن وجدت، وتقديم نسخة عن بطاقة اعتماد التواقيع، بالإضافة إلى كشف أو شهادة من إدارة الجنسية والإقامة تفيد بالخروج· ويشترط لإلغاء تصريح عمل مستخدم لم تصدر له بطاقة، تقديم طلب موقّع من الطرفين وعليه ختم المنشأة، وتقديم نسخة عن بطاقة اعتماد التواقيع ونسخة من إذن الدخول موضحاً به ختم الدخول· أما لإلغاء بطاقة عمل على كفالة ذويهم، فيشترط تقديم طلب موقع من الطرفين وعليه ختم المنشأة، ترفق مع نسخة عن بطاقة اعتماد التواقيع ونسخة عن الإقامة وبطاقة العامل أو رسالة من الشرطة في حالة فقدانها· وفي حالة إلغاء بطاقة عامل ''مرض معدٍ'' أو عامل متوفى، يشترط تقديم نسخة عن بطاقة اعتماد التواقيع وشهادة بعدم اللياقة الطبية أو شهادة الوفاة· واستقبل خوري خلال ''اليوم المفتوح'' نحو 50 متعاملاً مع الوزارة، تركزت مراجعاتهم على الإعفاء من الغرامات أو من حرمان الـ6 أشهر· ومن الحالات المميزة التي استقبلها خوري، تقدم مندوب في إحدى المنشآت بطلب إعفاء من غرامة وقعت عليه، فرفض خوري إسقاط الغرامة عنه، مؤكداً أنه لا يمكن التساهل مع مندوب مخالف؛ لأنه الأدرى بالقوانين ومن واجبه قبل غيره الحرص على تطبيقها بدءاً من نفسه؛ لأنه المعني الأول بشؤون المنشأة والعمال من الناحية القانونية· وتقدم أحد المتعاملين بطلب إعفاء من غرامة تصل قيمتها لنحو 200 ألف درهم على شركة اشتراها حديثاً وتبين له بعد شرائها وجود هذه الغرامات، فأحال خوري معاملته للجنة البت، داعياً المستثمرين إلى التأكد من وضع الشركات القانوني قبل شرائها وعدم ترتب أي مخالفات عليها في وزارة العمل والبلديات ودائرة الخدمات·