لندن-رويترز: اتهمت لجنة برلمانية بريطانية أمس الحكومة بانتهاك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من خلال الإجراءات ضد المشتبه بهم في الإرهاب ودعتها بدلاً من ذلك إلى بذل المزيد من الجهد لتقديمهم للمحاكمة، وسارع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني بتمرير إجراءات تعرف ''بأوامر السيطرة'' عبر البرلمان بعد أن ألغت محاكم سلطات طوارئ بعد 11 سبتمبر تتيح احتجاز الأجانب المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى، ومنحت هذه الأوامر السلطات المعنية سلطة فرض العديد من القيود على المشتبه بضلوعهم في الإرهاب تتراوح ما بين تسليم جوازت سفرهم أو تقييد تحركاتهم من خلال وسائل رصد إلكترونية·
ويبحث البرلمان البريطاني ما إذا كان سيجدد لمدة عام آخر سلطة الحكومة في فرض أوامر السيطرة، وأعطى مجلس العموم موافقته، بينما يبحث مجلس اللوردات القضية غداً· وعبرت اللجنة المشتركة بشأن حقوق الإنسان المشكلة من مشرعين من مجلسي البرلمان عن قلقها من أن الحكومة تطلب من البرلمان تجديد سلطة قالت: ''إنها تمارس عادة في خرق الحق بالحرية'' المكفولة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان·
من جهة أخرى رفض بلير الحديث أمس عن الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة،وأشار إلى أن معظم الغضب العام بشأن حرب العراق انصب عليه وأن ذلك سينتهي فور ترك منصبه، وفي إشارة إلى انتخابات عام 2005 قال بلير لصحيفة ''اوبزرفر'': ''إن العراق كان عاملاً وقتئذ، بمعنى عندما أذهب سيذهب معي'''·
عدد اليوم
