معتز الشامي (دبي)
كسب النادي الأهلي قضيته أمام الهلال السعودي، لكن هذه المرة بالضربة القاضية، وبقوة القانون والأدلة واللوائح، التي أيدت موقف القلعة الحمراء، في إشراك اللاعب أسامة السعيدي مع الفرسان في مباراتيه أمام الهلال السعودي بالدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا.
وأغلقت لجنة الانضباط الأزمة الطارئة، التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما عقدت اجتماعها صباح أمس عبر «الفيديو كونفرانس» واتخذ السنغافوري ليم تونج، رئيس لجنة الانضباط قراره برفض أوراق الهلال بالكامل، بعد مداولة لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة بين الأعضاء بحسب مصادر رسمية في الاتحاد القاري، وذلك لعدم استناد الشكوى على لوائح تؤيدها، بالإضافة لفساد استدلالها في تقديم حجة يمكن الأخذ بها، في ظل قوة مستندات الأهلي، بالإضافة لمستندات اتحاد الكرة، الذي جاءت لوائحه تتماشى وتواكب آخر التعديلات الموضوعة على لوائح الاتحاد القاري والدولي، فضلاً عن الأخطاء المرتبطة بإجراء الاحتجاج نفسه.
وكشفت مصادر بالاتحاد الآسيوي، عن مفاجأة غير متوقعة، كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش الشكوى الهلالية، التي لم تتم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة بناء على اللوائح الآسيوية، وذلك لأن الهلال لم يتخذ الإجراءات السليمة في تأكيد احتجاجه، وكشفت مصادر رسمية وثيقة، ووقع في خطأ إجرائي أسهم أيضاً في إضافة قوة جديدة لملف الفرسان، وذلك عندما لم يراع آليات الاحتجاج وتسلسله الرسمي والقانوني، حيث كان يجب أن يسجل الاحتجاج، خلال ساعتين من المباراة، إما كتابة بخط اليد في رسالة رسمية تسلم للمراقب أو عبر الفاكس للاتحاد القاري، وفق لوائح الاتحاد الآسيوي، ولكن الهلال قام بإرسال رسالة احتجاج، لمراقب المباراة، عبر البريد الإلكتروني، كما لم تشمل الرسالة على أي معلومة، بمسببات الاحتجاج أو أسانيده، بل جاءت الرسالة من جملتين، بأن الهلال يحتج على الخسارة، وأنه سيعرض أوراقه للاتحاد الآسيوي خلال 24 ساعة، وهو ما يعتبر إجراء «غير قانوني»، حيث كان يجب على النادي، ذكر أسباب الاحتجاج بالشرح والتفصيل في رسالة باليد، أو عبر الفاكس يسلمها للمراقب وليس البريد الإلكتروني غير المعتمد للاحتجاجات من هذا النوع.
وقضى هذا الخطأ في تأكيد الاحتجاج، على كل آمال الهلال منذ الخطوة الأولى، وذلك رغم إرسال النادي السعودي لـ111 ورقة، استند فيها على شرح لقوانين دولية وقارية، بعيدة كل البعد عن جوهر القضية، ولم يتطرق فيها لأي لوائح إماراتية، حول إشراك السعيدي ولم يأت على ذكر لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الإماراتية، المنوط بها تنظيم العلاقة بين اللاعبين والأندية الإماراتية، ولكنه احتج ببعض اللوائح السعودية من جانب، بالإضافة للوائح الدولية التي تتحدث عن قيد اللاعبين وتسجيلهم.
وكان الهلال قد تقدم بشكوى من 111 ورقة، وأثارت حولها تكهنات بأن الفريق السعودي اقترب من الحسم، غير أن الـ11 ورقة التي قدمها اتحاد الكرة، ورصدت بالأدلة آليات تسجيل وقيد اللاعب أسامة السعيدي منذ توقيعه للأهلي، مدعمة بصورة للقيد الداخلي لقائمة الأهلي، بالإضافة لتاريخ استبدال اللاعب محلياً في سبتمبر الماضي بالسنغالي موسى سو، ليتحول السعيدي إلى لاعب خامس أجنبي في قائمة الأهلي الموسعة، ويستمر ضمن القائمة الآسيوية، كما هو منذ توقيعه للأهلي دون تغيير.
واستند رئيس لجنة الانضباط الآسيوية على لوائح الاتحاد الإماراتي، حيث جاءت المادة 36 الفقرة (ب) لتؤيد موقف الأهلي، وتمنحه الحق في قيد لاعبين اثنين أجانب دون المشاركة محلياً، وهي المادة التي احتجت بها لجنة الانضباط قبل اتخاذ قرارها.
فيما تعتبر تلك القضية دليلاً على حسن تحرك الاتحاد، بالإضافة لقوة اللوائح والقوانين المعتمدة محلياً، والتي أعلن الاتحاد منذ فترة طويلة أنه يسعى دائماً لتطوير لوائحه وفق أحدث التعديلات التي تدخل عليها قارياً ودولياً.
واستندت مذكرتا الأهلي واتحاد الكرة على نقطة جوهرية، وهي أن الهلال ليس صاحب حق في الاحتجاج على لوائح محلية وافقت عليها الجمعية العمومية المكونة من أندية إماراتية، والتي تم دراستها والتأكد من عدم مخالفتها للوائح الاتحاد الدولي والقاري، خاصة من حيث عدد اللاعبين الأجانب المسموح بمشاركتهم محلياً وآسيوياً، فضلاً عن سلامة قيد اللاعب في الكشوفات الآسيوية منذ النسخة الماضية.
عدد اليوم
