اقتصاد

"الاقتصاد" تحدد حالات رد "عربون" شراء السيارات

20 أكتوبر 2012

ألزمت وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات في الدولة بإعادة "العربون" الذي يدفعه المستهلك لحجز المركبة خلال ثلاثة أشهر، وذلك في حال تم الإخلال بأحد بنود العقد الموحد، أو لأسباب خارجة عن إرادة المشتري منعته من إتمام الصفقة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. ويقوم مشتري السيارة عادة بدفع مبلغ مقطوع يتفق على قيمته مع المالك أو الوكيل لإثبات جديته في الشراء، وهو تقليد يتبع لـ"حجز" السيارة وضمان عدم بيعها لمشتر آخر إلى حين إتمام الصفقة بشكل قانوني، وعادة ما يكون المبلغ "غير مسترد" في حال عدل المشتري عن رأيه وتراجع عن تنفيذ الصفقة. وأكد النعيمي خلال اجتماع مع ممثلي 44 وكالة سيارات في أبوظبي ودبي الأسبوع الماضي، أنه من حق المستهلك استرداد "العربون" الذي دفعه لشراء السيارة في حالة عدم التزام الوكيل بالمدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها لحصوله على السيارة، وفي حال إخلال الوكالة بالمواصفات الخاصة بالسيارة التي تم الاتفاق عليها، وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين، وقال "تم إدخال هذا البند في العقد الموحد لشراء السيارات وبدأ سريانه بالفعل". وأعطت الوزارة للمستهلك الحق في استرداد العربون في حال وجود أسباب منطقية وخارجة عن إرادته منعته من إتمام الشراء، مثل الوفاة ورفض المصرف عملية التمويل السيارة.

أخبار ذات صلة