حسام عبدالنبي (دبي)
توقع معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن يرى قانون «الدين العام» النور خلال العام الحالي، حيث إن القانون في مراحله الأخيرة حالياً، متوقعاً أيضاً أن يتم الانتهاء قريباً من قانون المصرف المركزي الذي يعد في مراحله قبل الأخيرة حالياً.
وجدد المنصوري، في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات «المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية: الآفاق والتحديات في الدول العربية»، تأكيده أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بصدد إصدار عملة رقمية جديدة للتداول بين البلدين، وذلك رغم التقلبات العنيفة في أسعار العملات الرقمية المتداولة في العالم حالياً، مشيراً إلى أن الموضوع لا يزال محل دراسة تجري بالتشاور بين المصرف المركزي في الإمارات ومؤسسة النقد السعودي، وأن التعاون لا يزال قائماً بين الجانبين، لكن من دون أن يحدد موعداً متوقعاً لانتهاء الدراسة، نتيجة لأن الدراسة تتم من قبل البلدين.
وعن التطورات التي تشهدها سوق العملات الرقمية، علق محافظ المصرف المركزي بكلمة واحدة للمستثمرين، وهي «تجنبوا» ذلك الاستثمار لأنه غير موافق عليه من المصرف المركزي، كما أنه يتطلب الحذر الشديد نتيجة لارتفاع المخاطرة وزيادة التذبذبات السعرية.
ووصف المحافظ التقلبات العنيفة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، بأنها (تصحيح إيجابي) كان متوقعاً بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها البورصات العالمية، مع التنبيه إلى أن أساسيات الاقتصاد العالمي والوضع المالي لا تزال جيدة، لافتاً إلى أن اقتصاد الإمارات في تطور ونمو مستمر في ظل صعود أسعار النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وعن وجود حالة من الارتباك في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي في ظل صدور قرار من «المركزي» بإلزام البنوك بتحمل الضريبة عن العملاء، أجاب المنصوري، أن القرار واضح ولم يشهد أي تعديلات، منوهاً أنه من السابق لأوانه تحديد الأمر، حيث تتم دراسة التطبيق في الوقت الحالي.
وتوقع المنصوري، استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في الإمارات خلال عام 2018، إذ إنه في وضع جيد وسيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيراً إلى استمرار ربط الدرهم بالدولار الأميركي وتحريك أسعار الفائدة في البنوك المحلية وفقاً لتغيرات الفائدة الأميركية التي يحددها الفيدرالي الأميركي، ومؤكداً في الوقت ذاته أن معدلات الفائدة السائدة في الدولة حالياً تعد مناسبة قياساً إلى النمو الاقتصادي المتحقق.
عدد اليوم
