دبي - الاتحاد: أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرار البدء في تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من أول ابريل المقبل·
وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد أن تطبيق العقد يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة تطوير قوانينها وتشريعاتها في ضوء أرقى المعايير العالمية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأضاف سموه: تضع نصوص العقد الموحد أطراً قانونية محددة لحقوق وواجبات شريحة كبيرة ومهمة من العاملين في دولة الإمارات، ما يجعل منه إضافة نوعية في مسيرة الدولة للارتقاء بأنظمتها وقوانينها وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمان والاستقرار والحياة الكريمة لمختلف المقيمين على أرضها·
وأكد سموه أن إدارات الجنسية والإقامة في مختلف إمارات الدولة ستبدأ باعتماد العقد في التأشيرات الجديدة الممنوحة للخدم وبقية الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم·
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سيتم بالتزامن مع تنفيذ العقد الموحد تطبيق تشريعات جديدة تحدد مسؤوليات وواجبات الجهات التي تتولى استقدام الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، وتقضي على مختلف الممارسات غير القانونية في هذا المجال بما في ذلك إلزامها بعدم تقاضي أي عمولة من الخدم ومن في حكمهم، نظير استقدامهم وتشغيلهم·
وقال سعادة العميد محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي ورئيس اللجنة التي تولت تطوير العقد الموحد الجديد: ''يتسم عقد العمل الموحد للفئات المساعدة ومن في حكمهم، بالشمولية والوضوح، لضمان تنظيم مختلف جوانب العلاقة فيما بين أفراد هذه الفئات وكفلائهم، إلى جانب ضمان حقوق الطرفين·
وأضاف العميد المري: يحدد العقد الموحد مختلف القضايا المهمة بالنسبة للعاملين ضمن هذه الفئات بدءاً من تنظيم العمل والراتب والعطلات إلى جانب المزايا التي يحظون بها، كما يحدد التزاماتهم تجاه كفلائهم· وأضاف: ينص العقد الموحد على تنظيم عمل العاملين ضمن هذه الفئات بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المسندة وكذلك منحهم فترات كافية للراحة، إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية لهم وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أما فيما يتعلق بالرواتب فيتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين·
العقد الموحد
وأوضح العميد محمد المري أن العقد الموحد يسري لمدة سنتين من تاريخ بدء العمل الفعلي كما يجوز تمديده حسب رغبة الطرفين، وهو ينص على اللجوء إلى فرع تسوية المنازعات بإدارة الجنسية والإقامة عند حدوث أي نزاع بين الجانبين، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية خلال أسبوعين يحال النزاع إلى المحاكم المختصة للنظر فيه·
وقال ''تم عقد اجتماعات موسعة مع جميع القنصليات الرئيسية التي تتعامل مع الفئات المساعدة ومن في حكمهم مؤخراً لتعريفها بالعقد الموحد وآلية تطبيق العقد الجديد الذي سيتم تحريره من ثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية يوقع عليها كل من طرفي العقد بحيث يحتفظ كل منهما بنسخة ويتم إيداع النسخة الثالثة لدى إدارة الجنسية والإقامة للرجوع إليها عند اللزوم·
البند الخاص بالتصديق
ينص البند الخاص بالتصديق على العقد على ما يلي: يخضع هذا العقد لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته والقرارات واللوائح المنفذة له· ويلتزم الطرف الأول ''الكفيل'' بأن يقوم بإجراءات التصديق على العقد لدى إدارة الجنسية والإقامة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة· وفي الحالات التي يقوم فيها الكفيل بجلب مستخدم مباشرة دون اللجوء لمكتب من مكاتب توريد العمالة يتحمل الكفيل الالتزامات المقررة على هذه المكاتب·
الاجازات والتذاكر
بالنسبة للاجازات وتذاكر السفر ينص العقد على التالي: يستحق الطرف الثاني اجازة بأجر مدتها ثلاثون يوما عن كامل مدة العقد، وإذا لم يرغب في استخدامها يمنح مقابلها راتب شهر كبدل اجازة بالإضافة إلى راتبه، وإذا لم يتمتع بها بناء على رغبة الطرفين يمنح مقابلها البدل المذكور وقيمة التذكرة ذهابا وعودة بالإضافة إلى راتبه· ويتحمل الطرف الأول تذكرة سفر الطرف الثاني إلى موطنه عند انتهاء مدة العقد دون تجديده· وفي حالة تجديد العقد بين الطرفين ورغبة الطرف الثاني في السفر إلى موطنه لقضاء الإجازة المقررة يتحمل الطرف الأول تذكرة الذهاب والعودة·
كما ينص العقد أيضاً على التزام الكفيل بأن يوفر للمكفول سكناً صحياً وملائماً· وتعهده بمعاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وأن يلتزم المكفول بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق والإخلاص والسرية محترماً لحرمات الطرف الأول وخصوصيته وملتزماً بالقيم والعادات والتقاليد المتعارف عليها والمعمول بها في الدولة·
بنود العقد
يحدد عقد العمل الموحد للفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم في بنده الأول قيمة الراتب شاملا المأكل والمشرب، كما ينص على دفع الراتب كاملا نهاية كل شهر، وأن يقوم الطرفان بالتوقيع على كشف الرواتب ''المحرر باللغتين العربية والإنجليزية'' لإثبات التسليم والاستلام من قبلهما على أن يحتفظ الكفيل به لإظهاره عند اللزوم·
كما يتضمن العقد تعهد المكفول بالقيام بالواجبات والالتزامات التي تفرضها هذه المهنة وفقاً للمتعارف عليه وبنود هذا العقد، وينص العقد على عدم جواز قيام الكفيل بتشغيل المكفول في الأعمال الخطرة أو التي تتنافى مع النظام العام، أو إلزامه بالعمل لدى الغير إلا وفقاً للشروط المحددة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية· كما ينص العقد على قيام الكفيل بمساعدة الطرف الثاني في تحويل راتبه وفقا للأنظمة المصرفية للدولة وتمكين ومساعدة المكفول في تسهيل الاتصال بذويه وإرسال الرسائل وتسلمها ومراعاة سريتها وذلك على نفقة المكفول· وينص العقد على تنظيم العمل بالاتفاق بين الطرفين بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المسندة إلى الطرف الثاني·
وفي حالة وفاة المكفول أثناء سريان العقد يلتزم الكفيل بتحمل كافة مصاريف نقل جثمانه وأمتعته الشخصية إلى موطنه بالسرعة الممكنة وتسليم مستحقاته إلى الجهة المعنية·
وفي البند الخاص بمدة التعاقد ينص العقد على ما يلي: مدة العقد سنتان من تاريخ بدء العمل الفعلي ويجوز التمديد حسب رغبة الطرفين· إذا رغب الطرف الأول ''الكفيل'' في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بتوفير تذكرة سفر لعودة الطرف الثاني ''المكفول'' إلى موطنه و دفع راتب شهر على سبيل التعويض الاتفاقي· أما إذا رغب الطرف الثاني في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بسبب منه، يتحمل وحده مصاريف عودته إلى موطنه·
عدد اليوم
