حذرت ورشة اتحاد الكرة لسقف رواتب ومكافآت اللاعبين المواطنين المحترفين من خطورة الإخلال باللوائح الجديدة، واعتماد طرق غير شرعية في تعاقداتها مع اللاعبين، بما من شأنه أن ينعكس سلباً على تطبيق المشروع الذي طالبت به الأندية لحمايتها من شبح الأزمات المالية التي يمكن أن تتعرض لها، بسبب الصرف الكبير.
وركزت أغلب المداخلات خلال الورشة التي غاب عنها معظم المدراء التنفيذيين للأندية المحترفة، على كيفية الالتزام باللوائح الجديدة، وتفادي ما يمسى بـ"اللعب تحت الطاولة"، في إبرام عقود اللاعبين، بعد بدء تنفيذ اللائحة في الأول من سبتمبر الماضي.
وعلى الرغم من اقتناع الأندية باللوائح الجديدة، واعتمادها في الجمعية العمومية، إلا أن بعض المداخلات، حاولت البحث عن استثناءات في العقود، لتفضيل بعض اللاعبين البارزين، الأمر الذي لقي رفضاً تاماً من المسؤولين بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حرصاً على إنجاح التجربة.
وفي بداية الورشة استعرض الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع اللاعبين اللوائح الجديدة لسقف رواتب اللاعبين، مؤكداً أنها جاءت بطلب من الأندية، وحرصاً من اتحاد الكرة على تخفيف الأعباء المالية على اللاعبين، ومشيراً إلى أن اللائحة حددت بأن يكون الراتب الشهري للاعب شاملاً مقدم العقد، وكافة الميزات المالية الأخرى، بنظام الراتب الشامل، وتم تحديد الراتب بالنسبة لأندية دوري المحترفين، بناء على 3 فئات عمرية الأولى من 16 إلى بلوغ 18 عاماً، ويكون الحد الأدنى الشهري 4 آلاف درهم والأقصى 8 آلاف درهم، ومن 18عاماً فما فوق إلى 23 عاماً، حدد مبلغ 5 آلاف درهم للحد الأدنى و40 ألف درهم للحد الأقصى، ومن 23 سنة فما فوق حدد مبلغ 10 آلاف درهم للحد الأدنى و100 ألف درهم للحد الأعلى، وبالنسبة لأندية دوري الدرجة الأولى "أ" تكون رواتب اللاعبين بواقع 60 % من رواتب المحترفين، وبالنسبة لأندية الدرجة الأولى "ب" بنسبة 40 % من رواتب المحترفين.
6 ملايين درهم مكافآت المحترفين
نصّت لوائح المكافآت أنه على الأندية أو الشركات تخصيص مبلغ ثابت سنوياً من الميزانية، شاملاً لجميع مكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وعلى كل نادٍ أن يقدم آلية صرفه للمكافآت ضمن لائحته الداخلية والالتزام بها وإثباتها بسجلاته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادها والتدقيق عليها حسب الأصول واعتمادها من الاتحاد، وحددت المبالغ على النحو التالي:
6 ملايين درهم سنوياً لأندية دوري المحترفين و3 ملايين وستمائة ألف درهم سنوياً لأندية دوري الدرجة الأولى "أ" ومليونين وأربعمائة ألف درهم سنوياً لأندية دوري الدرجة الأولى "ب".
وعلى الأندية أن تقدم إلى الاتحاد لوائحها الداخلية المتعلقة برواتب اللاعبين المواطنين، والمكافآت للاعبين المواطنين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة للرواتب والمكافآت للاعبين المواطنين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، كما هو مثبت في سجلات النادي المالية وبميزانيته المالية السنوية المعتمدة والمدقق عليها حسب الأصول واعتمادها من الاتحاد.وتلتزم الأندية بتسليم الميزانية قبل نهاية يوم 28 فبراير من كل سنة ميلادية عن العام المنصرم، وتلتزم أيضاً بتسليم اللوائح المحددة في الفقرة 1 أعلاه في شهر أغسطس من كل سنة ميلادية وفي حالة التعديل عليها يتم إخطار الاتحاد بذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين.
جديد وكلاء اللاعبين
تنص اللوائح الجديدة لوكلاء اللاعبين عدم تقاضي الوكيل أي مبالغ أو عمولات غير تلك المنصوص عليها بعقد التمثيل الخاص باللاعب أو النادي، بينما يتقاضى الوكيل من اللاعب المواطن بحد أقصى نسبة 5% كعمولة من قيمة أجمالي الراتب ومقدم العقد فقط.كما يتقاضى الوكيل من النادي مبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى عن كل عقد.
عقوبات صارمة
تطبق العقوبات على المخالفين على النحو الآتي: أولاً المخالفة للمرة الأولى: حيث يعاقب النادي واللاعب ووكيل اللاعبين في حال مخالفة الرواتب المعمول بها والمكافآت:
أ - الإنذار الكتابي للنادي مع الغرامة المالية بمبلغ 5 ملايين درهم.
ب - منع النادي أو الشركة من تسجيل أي لاعب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة.
ج - إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر.
د - إيقاف وكيل اللاعبين "إن وجد" سنة كاملة وغرامة مالية مليون درهم.
وبالنسبة للمخالفة للمرة الثانية فيعاقب المعني بالأمر "ب":
أ - الإنذار النهائي للنادي مع غرامة مالية وقدرها 10 ملايين درهم.
ب - منع النادي من تسجيل أي لاعب جديد لمدة سنة كاملة.
ج - إيقاف اللاعب المتسبب لمدة سنة كاملة.
د• إيقاف وكيل اللاعبين "إن وجد" سنتين كاملتين وغرامة مالية مليوني درهم.
أما المخالفة للمرة الثالثة فتنص على:
أ - إنزال النادي إلى الدرجة الأدنى.
ب - إيقاف اللاعب المتسبب لمدة سنة كاملة وغرامة مالية ما يعادل راتبه لموسم كامل حسب آخر عقد له مع النادي.
ج - سحب رخص وكيل اللاعبين (إن وجد) وإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي خاص بكرة القدم وغرامة مالية مقدارها 3 ملايين درهم.
من ناحية أخرى اعترف الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بأن أنديتنا بحاجة إلى مراجعة نظام التعاقدات الخارجية، لأنها مهددة بشبح الأزمة المالية التي تعيشها بعض الفرق الأوروبية الكبرى، بسبب تراكم الديون مع البنوك.
وأوضح أن اللجنة أعدت 5 بنود في اللائحة تمثلت في سقف رواتب للاعبين الأجانب وللأجهزة الفنية والطبية، وسقف لانتقالات اللاعبين المواطنين، وسقف لرواتب اللاعبين المواطنين والمكافآت، إلا أن الأندية صادقت على آخر بندين فقط وأجلت النظر في بقية البنود لفترة لاحقة.
وأشار إلى أن الأندية مطالبة بدراسة بقية البنود بشكل دقيق في الفترة المقبلة لأن المبالغ الكبيرة التي تبرمها في صفقات الأجانب لا ترهق كاهل الفرق فقط، وإنما تؤثر على اقتصاد الدولة، لأن أغلب هذه الأموال تحول إلى الخارج.
وبخصوص كيفية تطبيق لوائح سقف رواتب اللاعبين المواطنين قال الشامسي إنه من الصعب ضبط العملية بنسبة 100%، إلا في حالات حدوث نزاع بين الأطراف، مشيراً إلى أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين دققت في كل العقود التي تم توقيعها منذ بدء تطبيق اللائحة، ولم تسجل أي تجاوزات تذكر، بل على العكس كل الفرق واللاعبين التزموا بذلك.
وأضاف أن معدل إنفاق الأندية على الأجانب يقدر بحوالي 50 مليون درهم لكل فريق، مما قد يصل إلى 600 مليون درهم في 12 نادياً أغلبها تحول إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاعبين الأجانب.
وتمنى الشامسي التزام الأندية بالمشروع الذي طالبت به ومساعدة اتحاد الكرة على تطبيق الآلية بدقة، حتى تنجح التجربة وتحقق الأهداف التي طالبت بها أغلب الأندية، وهي التقليل من المصاريف والتخفيف من الأعباء التي يواجهونها.
وأضاف أن أبرز المداخلات التي شهدتها الورشة تركزت حول كيفية التصدي للتحايل على اللوائح من خلال التجاوزات التي تحصل “تحت الطاولة” بين الأندية واللاعبين والوكلاء، وأكد أن أي إخلال باللوائح سوف ينعكس سلباً على الأندية ومصالحها في المستقبل، خاصة أنها المستفيد الأول من هذا المشروع.
واعتبر محمد سعيد النعيمي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن غياب المدراء التنفيذيين للأندية عن ورشة سقف رواتب اللاعبين يدعو للاستغراب، لأنهم المعنيين بالدرجة الأولى لتطبيق اللوائح والعمل على إنجاحها، لما فيها من فوائد كثيرة تساعد الأندية على تجنب الأزمات المالية وإدارة شؤونها بدقة.
وأضاف أن المديرين التنفيذيين هم أصحاب القرار في تنفيذ اللوائح وحضورهم كان سوف يوضح العديد من المسائل، وأكد أيضاً أن الغياب غير مبرر، خاصة أن اللوائح طالبت بها الأندية وحرصت طوال الفترة الماضية على أن ترى النور ويبدأ العمل بها، وبالتالي فإن الورشة كانت ستحقق أهدافاً أكبر لو تواجد كل المديرين التنفيذيين للأندية.
واستغرب النعيمي أيضاً من غياب وكلاء اللاعبين باعتبارهم الوسطاء بين الأندية واللاعبين وحضورهم كان سوف يثري الورشة بالنقاش ويساعد على فهم اللوائح وحسن تطبيقها.
وليد الشامسي: اللائحة تشجع على «السمسرة»
دبي (الاتحاد) - أكد وليد الشامسي وكيل أعمال لاعبين أن اللوائح الجديدة مجحفة وغير منصفة للاعب المواطن، لأنها تتضمن فوارق كبيرة في الرواتب، وأن بعض لاعبينا لا يقلون نجومية ومستوى عن بعض الأجانب، لكن اللائحة الجديدة تفرض هوة عميقة بين اللاعب المواطن والأجنبي في صياغة العقود، الأمر الذي من شأنه أن تنتج عنه مشاكل حقيقية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أيضاً أن هذه المشاكل يمكن أن تبرز أيضاً حتى بين اللاعبين المواطنين، لأن بعض النجوم الكبار في منتخبنا سوف يجدون أنفسهم متساوون مع بعض اللاعبين الذين لا يعتبرون نجوماً، إلا أن رواتبهم تصل إلى السقف الأعلى وهو 100 ألف درهم شهريا.
وأكد الشامسي أن هذه اللوائح ستحرك اللعب من تحت الطاولة لان اللاعب لا يمكن أن ينتقل إلى نادٍ آخر إلا إذا حصل على راتب أعلى وعقد أفضل.
وأضاف أن وكيل اللاعب مهمته تقديم عرض عال للاعب وإذا تساوت العروض بناء على السقف المحدد مسبقاً، فإن الوكيل لن يجد ما يقدمه للاعب، وبالتالي تفتح هذه اللوائح المجال أمام “السمسرة “، لأن ورشة العمل اعترفت بإمكانية حدوث ذلك لإتمام بعض الصفقات.
وطالب الشامسي بضرورة مراجعة هذه اللوائح مقابل تطبيقها على اللاعبين الأجانب لأنهم الأكثر استنزافاً لميزانيات الأندية.
خالد عوض: لا مشكلات في تجديد عقود لاعبينا
دبي (الاتحاد) - أكد خالد عوض المدير التنفيذي لنادي الوحدة، أن اللوائح الجديدة تخدم الأندية، وتخفف الأعباء المالية على ميزانيتها أمام تضخم رواتب اللاعبين في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن فريقه لم يجد أي مشكلات في تجديد عقود بعض اللاعبين؛ لأنها تمت في توافق تام بين اللاعبين والنادي، وفي إطار اللائحة التي تحدد سقف الرواتب.
وبخصوص مدى التزام الأندية بتطبيق اللائحة وعدم الإخلال بها، أكد أن المشروع الجديد يهدف إلى خدمة الأندية، ويصب في مصلحتها، وبالتالي فإن تطبيقه وضمان نجاحه يعودان بالنفع على هذه الفرق، ويجبنانها مشكلات مالية كبرى.
عدد اليوم
