القاهرة (الاتحاد)
أكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره تتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وتربوياً وتقنياً وتشريعياً وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.
جاء ذلك في «الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب» الصادرة في ختام أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية أمس السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، والتي سيتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة في دورتها الـ 29 بالرياض في مارس المقبل.
وطالبت الوثيقة، بتوحيد جهود الدول العربية، ضد أشكال الإرهاب كافة، وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
ودانت الوثيقة بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أياً كان مرتكبوه، وحيثما أُرتكب، وأياً كانت أغراضه، كما أدانت تمويله وتوفير الدعم له بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالبت الوثيقة بالعمل المشترك على معالجة الظروف والعوامل التي تُغذي التطرف والإرهاب، مؤكدة أن تنامي التنظيمات الإرهابية وانتشار أفكارها الهدامة، خطرٌ لا يهدد الأمة العربية في حاضرها، وإنما يهدد مستقبل أجيالها القادمة، فالإرهاب هو الذي يدمر الدول وكياناتها ووحدتها الترابية، ويبدد الموارد، ويعطل التنمية، ويدمر التراث، وينشر الفكر الظلامي، ويبث الرعب والفزع، ويشرد الأسر، ويقتل عوائلها وأطفالها وشبابها ونسائها ويغرس الحزن في نفوسها، ويورثها اليأس والإحباط، وينشر التعصب والكراهية والعنف والقتل وسفك الدماء بديلاً عن قيم التسامح والتعارف وقبول الآخر.
وأشارت الوثيقة إلى أن الإرهاب من أخطر الظواهر الإجرامية التي تعرضت لها الأمة العربية، وأكثرها وحشية ضد الإنسانية، ويُعد تحدياً غير مسبوق للدول العربية ولمؤسسات العمل العربي المشترك، لما يمثله من تهديد لا يمس الكيانات المادية فقط، بل ينال من الفكر والعقيدة والأمن والسلم الأهلي واستقرار الدول العربية.
وأكدت الوثيقة أن المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم العربي جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتَشكُل مليشيات مسلحة داخل الدول العربية، وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية.
وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الأمر يستوجب وضع وثيقة عربية شاملة للتعامل مع خطر الإرهاب الداهم وتأثيراته الآنية والمستقبلية، والعمل على إيجاد واقع عربي جديد يواجه تحديات الحاضر ويحمي الأجيال القادمة، من خلال تضافر جهود الدول العربية - شعوباً وحكومات- وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وعميقة، تنفُذ إلى جذور المشكلة وتتعامل معها في أبعادها الاجتماعية، والفكرية، والنفسية، والتربوية، والثقافية، والإعلامية، والتقنية، والاقتصادية، والسياسية، جنباً إلى جنب مع المواجهات العسكرية والأمنية.
وقال المشاركون في المؤتمر: إننا نسعى، من خلال هذه الوثيقة العربية الشاملة، إلى بلورة مجموعة متكاملة من الرؤى والتدابير والإجراءات تحظى بإجماع عربي لمكافحة الإرهاب بأبعاده المختلفة، بما يُعزز سبل الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه من جانب، وتُقدم حزمة من التدابير العلاجية لمواجهة ومكافحة الإرهاب حال وقوعه من جانبٍ آخر.
واتفق المشاركون في المؤتمر على تعريف الإرهاب بأنه: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
كما اتفق المشاركون في المؤتمر على تعريف الجريمة الإرهابية بأنها «أي جريمة أو شروع فيها تُرتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أي كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ويُعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أي كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك، كما يُعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها».
أهداف الوثيقة
وتهدف الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب تتجاوز إطار العمل الأمني، وصولاً لمجالات تعكس تعقيدات ظاهرة الإرهاب وتعدد أبعادها وتقاطعها مع مجالات الحياة كافة، وتوحيد جهود الدول العربية، ضد أشكال الإرهاب كافة، وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وأكدت الوثيقة على المبادرة العربية بما يكفل ويمّكن الدول العربية من التعامل على نحو فعال مع التهديدات التي تواجهها والمخاطر التي تحيق بالأمن القومي العربي والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول العربية، ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب والتطرف في المنطقة العربية ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات.
كما أكدت تعزيز الشراكات العربية مع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، ودفع التعاون المشترك بين الدول العربية بشأن برامج تحسين مستوى المعيشة للمواطن العربي إلى أعلى مستوى، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الأسر والشباب العربي من الأفكار المتطرفة، كما تؤكد ربط التكامل الاقتصادي العربي بمنظومة الأمن القومي العربي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المائية، تحقيقاً للأمن المائي العربي.
ودعت إلى دعم العمل العربي المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات عبر الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، وبناء القدرات وفتح آفاق تنموية أفضل في العالم العربي، بما يحد من إشكالية البطالة والفقر والتهميش الذي يُغذي الإرهاب بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
منطلقات الوثيقة
وأكدت الوثيقة على العديد من المنطلقات أهمها أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن ليس فقط في الدول العربية بل في كل دول العالم، ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال جهد عربي ودولي منظم ومستمر وعبر آليات قابلة للتنفيذ.
كما أكدت أن الإرهاب لا يرتبط بأي مِلةٍ أو عرق، أو جنسية، أو حضارة، وإن الأديان السماوية تجرم الإرهاب وتدعو إلى التسامح والاعتدال، ونبذ كل أشكال الجريمة وأن الإرهاب لا مبرر له، بصرف النظر عن أي ذرائع يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، ويجب أن يكون محل إدانة شديدة من الجميع، كما أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وشددت الوثيقة على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وأن مكافحة الإرهاب والتطرف مطلباً شعبياً يفرضه الأمن القومي العربي الهادف إلى توفير الأمن والاستقرار للمواطن العربي وحماية القيم الديمقراطية والحقوق والحريات. وأكدت الوثيقة على حق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير كافة التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراً على السلم الاجتماعي والقومي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني.
وأشارت إلى أن التضامن العربي يأتي على رأس مقومات الوثيقة العربية لمكافحة الإرهاب، من خلال حشد طاقات وقدرات وموارد الأمة العربية لمواجهة هذا الخطر، وتعزيز قدرة الأمة العربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع قدراتها الأمنية والعسكرية ضمن منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.
وأوضحت الوثيقة أن مكافحة الفكر المتطرف والغلو المُؤدي للعمليات الإرهابية، يمثل مسؤولية جماعية تضامنية تقع على عاتق الحكومات، والبرلمانات، والمؤسسات الدينية لدى الدول والحكومات، والنخب السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية، وجميع أفراد المجتمع على المستوى الوطني، وجميع مؤسسات وأجهزة منظومة العمل العربي المشترك.
وأكدت أن الموقف العربي الموحد في تعامله مع دول الجوار الإقليمي، وكذلك في علاقاته مع الدول الكبرى المؤثرة في مجريات النزاعات القائمة في المنطقة العربية، يتطلب مراجعة وإعادة تقييم واستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية، وتأكيد دورها في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها إلى نزاعات مسلحة، وتفويت الفرص على المتربصين بالعالم العربي، ووضع حد لتدخلهم في الشأن الداخلي للدول العربية.
وشددت الوثيقة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب الدخول في تحالفات ثنائية وإقليمية ودولية، حيث إن الإرهاب يعتبر جريمة عابرة للحدود لها علاقات واستراتيجية وطيدة مع ظاهرة التطرف والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب تفعيل القرارات العربية والأممية ذات الصلة، واستمرار عملية تطوير وإصلاح المؤسسات الوطنية والعربية والدولية للقيام بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن والسلم العام.
وأكدت الوثيقة أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
تحديات مكافحة الإرهاب
وأكدت الوثيقة أن استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وللقوانين الدولية بخصوص أسلحة الدمار الشامل، لاسيما السلاح النووي يعد من التحديات التي تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب.
ونبهت الوثيقة إلى أن الطابع التقني المتطور الذي أصبح يتسم به التهديد الإرهابي، يحتم على الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك، ومنظمات الأمم المتحدة أن تواكب إجراءاتها باستمرار لمواكبة هذا التطور.
وأشارت إلى التركيب والتعقيد الشديدين للتنظيمات والعمليات الإرهابية، خاصة بعد ظهور تنظيمات وميليشيات إرهابية بأعداد كبيرة، وعلى درجة كبيرة من التنظيم ومدعومة مادياً وتقنياً.
وأكدت أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي، إلى جانب التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.
وأشارت الوثيقة إلى صعوبة السيطرة على مصادر تمويل الإرهاب، وبناء شبكات رقابة مالية تحول دون استخدام العمل الخيري في تمويل الأنشطة الإرهابية، ومحدودية الموارد اللازمة لخطط مكافحة الإرهاب في ظل سعي الدول العربية لتكريس مواردها اللازمة لتحقيق خطط التنمية الوطنية.
وأوضحت الوثيقة أنه من بين التحديات التي تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب، تطور وسائل غسيل ونقل الأموال وتنامي عصابات تهريب الأشخاص والأسلحةٍ عبر الحدود، خاصة في ظل طول وامتداد الحدود البرية والبحرية لمسافات شاسعة، بالإضافة إلى التضاريس الوعرة في بعض المناطق الحدودية في المنطقة العربية، فضلاً عن تمويل بعض الدول والمنظمات للعمليات الإرهابية، وإيواء العناصر المتطرفة التي تشجع وتتبنى أفكار التطرف والإرهاب.
كما أشارت إلى ترويج بعض وسائل الإعلام للعمليات الإرهابية والدفاع عنها مما يُشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي، وإخلالاً بالمواثيق العربية المشتركة وفي مقدمتها ميثاق جامعة الدول العربية وانتشار الفساد المالي والإداري لدى بعض العاملين من أصحاب النفوس الضعيفة في بعض الأجهزة الحكومية، الأمر الذي يُسهل وصول الإرهابيين لتحقيق أهدافهم.
محاور الوثيقة
وأكدت الوثيقة على أن مكافحة الإرهاب، على المستويين الوطني والقومي، لا تستكمل عناصره ولا تستوفى شروطه ومتطلباته إلا بتجفيف كافة منابع وجذور الإرهاب على المستوى الوطني، وتحقيق تضامن عربي شامل لمعالجة العوامل التي توفر البيئة الحاضنة لارتكاب الجرائم الإرهابية.
وقالت الوثيقة، إنه إذا كانت الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب ركزت بشكل كبير على معالجة آثار الإرهاب، فإن من الأولى الاهتمام بالوقاية من الأسباب التي تؤدى إلى ظهور الإرهاب وانتشاره بجانب تدابير العلاج.
وأشارت إلى أن آليات وتدابير هذه الوقاية والعلاج متعددة ومجالاتها مختلفة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتعليمية، وتربوية وفكرية ونفسية وغيرها من المجالات.
وتتضمن الوثيقة تدابير الوقاية والعلاج في مختلف هذه المجالات، وتدابير ضمان حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز قدرات الجهات المعنية بمنع ومكافحة الإرهاب، وأخيراً آلية تنفيذ الوثيقة.
تدابير مكافحة الإرهاب في المجال السياسي
وقالت الوثيقة، إن الوقاية من الإرهاب في المجال السياسي على المستوى العربي، تتطلب تضامناً عربياً واتخاذ التدابير كافة الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضرورياً ومناسباً ومتفقاً مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري وعلى مستوى المجالس الوزارية المعنية وما هو متفق عليه موجب القانون الدولي، بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب.
وأكدت ضرورة إنهاء الخلافات الداخلية، والخلافات العربية العربية، وتصفية الأجواء من الاحتقان أينما ومتى بدأ، ووجوب بحث القضايا كافة مثار الخلاف بين الدول العربية، وإيجاد الحلول السلمية للأزمات السائدة في عدد من دول المنطقة.
ودعت الوثيقة إلى تنمية قدرات الدول العربية بشأن منع أسباب نشوب الصراعات، بُغية الحيلولة دون نشوب الصراعات طويلة الأمد التي تستعصي على الحل، والتي أوجدت بيئة حاضنة، ومجالاً لنشأة وترعرع التنظيمات الإرهابية.
وطالبت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالمبادئ المحصنة للعلاقات الدولية العربية من الاختراقات، لاسيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والتوافق، وصولاً إلى تعظيم قدرة الوساطة العربية والحلول السياسية لأي من الأزمات التي تبرز على الساحة العربية.
وأكدت ضرورة تحصين وتقوية الجبهة الداخلية للدول العربية، واستنادها على وحدة وتماسك المصلحة القومية، من خلال التحديد الدقيق للمصالح القومية العربية، التي أقرتها القمم العربية، وتوعية ودمج المواطن العربي بها.
ودعت إلى قطع الطريق أمام رُعاة الصراعات الطائفية والمذهبية والتصدي للتنظيمات والمليشيات الإرهابية، باعتماد الأمة العربية، في سبيل مواجهتها التهديدات المباشرة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، على سياسات وطنية وقومية تعظم قدراتها الذاتية في المقام الأول، لا سيما في التعامل مع المحيط الدولي، وما يشهده العالم من تحولات.
وأكدت أهمية استثمار المناصب الدولية والأممية التي يمثلها إحدى الدول العربية لدعم المواقف العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ودعت الوثيقة إلى اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة، إلى جانب اتخاذ التدابير العربية المشتركة كافة بعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الوثيقة أهمية تكريس مفهوم المواطنة، بوصفه حقاً طبيعياً للمواطن العربي، وإشاعة قيم الديمقراطية من خلال تبني سياسة وطنية تحفظ كرامته، وتعلي مكانته، وتمكنه من حقوقه كافة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يكفل سلامة البنى الاجتماعية ووحدة نسيجها، وتحصين الجبهة الداخلية وإكسابها المناعة اللازمة ضد من يتربص بها بُغية اختراقها.
ودعت إلى اتخاذ الحوار الاستراتيجي الوطني الشامل لكل فئات المجتمع نهجاً وسبيلاً تجاه إدارة الاختلاف، والتوافق حول الخطط والرؤى الوطنية، بما يُفضي لسياسة تعبر عن مكونات المجتمع كافة، واتباع سياسة وطنية تدعم سبل التعارف والتسامح بين جميع مكونات المجتمع، بما يحقق السلم المجتمعي في كل الدول العربية، وتخطيط وبناء الاستراتيجيات طويلة المدى، وصولاً للغايات التي تكرس تقدم واستقرار الدول العربية، فضلاً عن تطوير القيادات الاستراتيجية في الحكومات العربية، وبناء القيادات وإعدادهم لتحمل المسؤولية والمشاركة فيها بحس وطني.
وقالت الوثيقة، إن الآليات والتدابير السياسية لمنع ومكافحة الإرهاب تسعى إلى مواجهة التحديات غير المسبوقة التي أصبحت تمس كيان الدولة والنظم السياسية العربية، ومؤسسات العمل العربي المشترك، لما يمثله الإرهاب من تهديد لا يمس الكيانات المادية فقط، بل ينال من الفكر والعقيدة والكيان السياسي للشعوب، حتى أضحى الإرهاب أحد أبرز مهددات الأمن القومي العربي.
وأكدت أن المواجهة السياسية لخطر الإرهاب تتطلب تضامن الدول العربية على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وكافة الأراضي العربية، والقضاء على الإرهاب الذي تمارسه القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، خاصة حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، ودعوة كافة دول العالم للاعتراف بها، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بقرارات القمم العربية المتعاقبة، والالتزام بمبادرة السلام العربية.
وأكدت الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأميركية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.
ودعت إلى التعاون التام والشامل بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية والقانون الدولي، والامتناع عن تقديم أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الضمني للكيانات والأنشطة الإرهابية، أو تمويلها أو التحريض على الانخراط فيها، أو تيسيرها، أو التهاون إزاءها، أو توفير منصات إعلامية وترويجية ودعائية لها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت الوثيقة على أهمية اتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
ودعت الوثيقة إلى إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأكدت الوثيقة على أهمية تسوية النزاعات العربية سلمياً، مما يسهم في تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية في استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.
ودعت الوثيقة إلى اعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد إعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزح تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.
وطالبت الوثيقة بإلزام المجتمع الدولي بإجراءات القضاء على المنظمات الإرهابية، وتقديم المساعدات المادية والفنية للدول من أجل دعم خطط مكافحة الإرهاب، والتزام جميع دول العالم بقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب والقضايا المتعلقة به، ومنها: القرار رقم «1624» بشأن تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية، والقرار رقم «2178» بشأن منع سفر ومرور المقاتلين الأجانب، والقرار رقم «2370» بشأن منع حصول الإرهابيين على الأسلحة والإسراع في إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال.
وأكدت أهمية إنشاء آلية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك على المستوى العربي، ومنع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.
تدابير مكافحة الإرهاب في المجال الاقتصادي
وقالت الوثيقة: «إن تحسين الاقتصاد على المستوى الوطني، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، يمثلان محورين رئيسين لتحقيق العيش الكريم وإزالة أسباب الفقر، وسد الذرائع أمام نزعات التطرف والإرهاب».
وأشارت إلى أن آليات وتدابير الوقاية في المجال الاقتصادي، تسعى إلى تعزيز التنمية الشاملة على المستوى العربي من خلال وضع بند دائم على جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، بشأن مراجعة وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العربية، ووضع آليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة، لما يحقق تنمية اقتصادية واستثمار الكوادر العربية في المجال الاقتصادي، ووضع استراتيجية عربية للتنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين تكفل تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتسهم في تحقيق الرضا المجتمعي.
وأكدت أهمية تفعيل توصيات ندوة «التكامل الاقتصادي العربي: الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ» التي عقدها البرلمان العربي بتاريخ 23 أبريل 2017 م، واتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية التي تعزز المجال الاقتصادي والتكامل بين الدول العربية وإنجاز مشاريع تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، وعلى سبيل المثال مشروع قومي بشأن التكامل الصناعي بين بعض الدول العربية، ومشروع قومي لدعم التكامل الزراعي بين الدول العربية، ومشروع عربي مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وثمنت الوثيقة دور دولة الكويت في إقامة مؤتمر إعادة إعمار الموصل وشمال العراق والذي سيعقد في فبراير 2018 في العاصمة الكويت، وحث الدول العربية على المشاركة فيه.
ودعت الوثيقة إلى بناء رؤية عربية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، ودرء آثارها السلبية على الاقتصاد والاستقرار السياسي، وما يتبعها من نوبات نزوح وهجرة جماعية كثيفة خاصة في أماكن الجفاف والتصحر، وتفعيل رؤية البرلمان العربي بشأن معالجة الفقر في العالم العربي من منظور تشريعي وإنساني، في إطار الجهد العربي بشأن التعامل مع قضية الفقر وأسبابه وتداعياته، وسبل مكافحته والحد من آثاره السلبية.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الوثيقة أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العملية التنموية، وتطوير البنية التشريعية التي تُمّكن من ذلك، بغية تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها ركناً أساسياً في مواجهة الإرهاب.
ودعت إلى إعداد مشروع اقتصادي وطني يعزز الأمن ويدعم الاستقرار، من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وزيادة الدخل القومي وحُسن توزيعه، للحيلولة دون التهديدات المصاحبة للخلل التنموي.
وأكدت أهمية بناء مشاريع التنمية المتوازنة على المستوى الوطني، والتي تُعد مدخلاً أساسياً لتحقيق مشاعر الرضا الوطنية، وضمان التوزيع العادل للموارد الذي يؤمن رعاية الأسرة للنشء والشباب، والمحافظة على القيم، وتحصينهم ضد كل محاولات الاستقطاب التي تمارسها الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
وشددت الوثيقة على أهمية ربط خطط مواجهة الفقر بالنمو الاقتصادي والتشغيل وتطوير البنى التحتية والتصنيع، وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وكثيفة العمالة التي تستوعب أكبر عدد من الشباب والأيدي العاملة، مواجهة مظاهر الفساد الإداري والمالي، والوساطة، والمحسوبية، التي تولد مشاعر الاحتقان وتهدر موارد البلاد.
تدابير مكافحة الإرهاب في المجال الاجتماعي
وقالت الوثيقة إن الإرهاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظهور العنف الناشئ عن التطرف الفكري والتناقضات الاجتماعية، مما يستوجب حشد طاقات وقدرات الأمة العربية من أجل تحقيق الأهداف القومية، والسعي إلى تعزيز خطط الإدماج الاجتماعي على جميع الصُعد، والحد من التهميش وما يتبعه من شعور بالغبن، بوصفها أهدافاً قائمة بحد ذاتها.
وأضافت أن آليات وتدابير الوقاية الاجتماعية على المستوى العربي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصةً تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى «الكويت: 2009»، خاصة القرار رقم «9» بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والاستفادة من مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.
ودعت إلى تفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية «الأبعاد الاجتماعية»، المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 7 أبريل 2016م، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016م، وتأكيد إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.
وأكدت أهمية الاستفادة من أدوات التمويل والدعم سواء العربية أو الدولية المتوفرة لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر كقضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015 - 2030، وتكثيف دور جامعة الدول العربية، لاسيما مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة العرب وكافة الشركاء، بشأن تنظيم مؤتمرات دورية لدعم الشباب العربي.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية دعم تنفيذ حملة «لا للعنف لا للتطرف لا للإرهاب» التي أطلقها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته التاسعة والثلاثين بتاريخ 16 مايو 2016م، والتي تهدف إلى نشر الوعي الفكري المتزن بين الشباب العربي للتصدي للأفكار الهدامة التي تروج لها الجماعات التي تدعو للتطرف والإرهاب.
ودعت إلى إقامة مؤتمرات للشباب العربي برعاية جامعة الدول العربية، بحيث تكون منبراً للتعبير عن آرائهم في الشأن العربي العام، وتعزيز الثقة بين صانعي القرار في المؤسسات العربية والشباب، والاستفادة من تجربة مصر في هذا الشأن، وتعزيز التعارف والتشارك بين جميع مكونات المجتمع والفئات والطوائف، بما يحقق السلم المجتمعي في كل الدول العربية.
وأكدت أهمية إنجاز مشاريع اجتماعية عربية مشتركة ورائدة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تفتح المجال أمام بناء نموذج فكري عربي رائد، وعلى سبيل المثال: إقامة نماذج لمدارس المستقبل برعاية عربية، وإنشاء جامعات تعليمية عربية نموذجية، ومراكز عربية نموذجية للبحث العلمي، ومبادرة عربية رائدة للنهوض بالتعليم والبحث العلمي تتماشى مع التطورات التقنية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية المتطورة.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الوثيقة أهمية تعزيز دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية والثقافية، باعتبارها اللبنة الأولى والأساسية في التنشئة، والحرص على تقوية الروابط الأسرية وحمايتها من التفكك ودعم واستدامة دخل الأسر وقدرتها على سد احتياجاتهـا، لاسيما من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، كأحد الوسائل الناجعة لخفض معدلات الفقر والبطالة، وإيجاد العمل اللائق، ودعم الاندماج الاجتماعي.
ودعت الوثيقة إلى إنشاء ودعم شبكات الأمان الاجتماعي بما يكفل رعاية وحماية المواطن وأسرته ومواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع، وحقها في المشاركة الفاعلة في العمل العام، بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية الشرعية، وعدم الزج بالمرأة في العمل الإرهابي، والاسترشاد بالوثيقة التي أقرها البرلمان العربي.
وأكدت الوثيقة أهمية تحصين المرأة والشباب العربي من الجنوح إلى التطرف والتورط في الأعمال الإرهابية، خاصة ممن يعانين من أوضاع اجتماعية خاصة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالتربية والتعليم والأسرة والشؤون الاجتماعية، وإشراك الشباب في الحياة السياسية ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن الانخراط الفاعل في المجتمع والمؤسسات الديمقراطية والاسترشاد في هذا الصدد بوثيقة الشباب التي أقرها البرلمان العربي.
ودعت الوثيقة إلى تنمية قدرات الشباب المعرفية والإنتاجية، لتواكب متطلبات الحاضر والمستقبل، وتطوير الوعي العام لدي الشباب وإدماجهم، من خلال المؤتمرات الوطنية والمؤتمرات الدولية، لما له من أثر بالغ في تفعيل دور الشباب ومشاركته الإيجابية في المجتمع، وتعميم التجارب العربية الناجحة في هذا الأمر مثل تجربة مصر.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية وضع خطة للتنمية المجتمعية وتحسين أحوال الطبقات المهمشة في المجتمع حتى لا يصبح أفرادها عرضة لتجنيد الجماعات الإرهابية ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتمكين منظمات المجتمع المدني، المعترف بها قانونياً، للاستفادة من إمكاناتها في نشر الوعي بثقافة التعارف والتسامح ونبذ التطرف والعنف، وبث الأفكار الإيجابية لدى المجتمع، والتوعية بخطورة الإرهاب والعمل على تكاتف أفراد المجتمع لمواجهته.
وطالبت الوثيقة بمعالجة ظاهرة زيادة معدلات المشردين والأطفال مجهولي النسب، وضحايا الجماعات الإرهابية وأطفال السفاح ضحايا الاغتصاب، وإدماجهم في المجتمع.
تدابير مكافحة الإرهاب في المجال الفكري
ودعت الوثيقة إلى ضرورة المحافظة على عالمية رسالة الدين الإسلامي الخالدة، والتأكيد على المبادئ والقيم الإسلامية، كالاعتدال والتسامح والرحمة، والتصدي لنظريات وأطروحات الفكر الإرهابي من خلال إيضاح حقيقة الإسلام السمح.
كما دعت الوثيقة إلى العمل على نشر ثقافة الوسطية والاعتدال وبث روح التسامح المستمدة من ديننا الإسلامي ونبذ التطرف والعنف، من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية التي تُساهم في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وخلق مجتمع واعٍ دينياً واجتماعياً ودعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت.
وثمنت الوثيقة دور الأزهر الشريف في العالم الإسلامي والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية.
ودعت الوثيقة إلى توسيع مجالات الحوار الثقافي الهادف والجاد، الذي يعزز قيم التعارف والتسامح والتعايش السلمي، وتعزيز حوار الحضارات القائم على السلام والوئام والمحبة والاحترام، ونبذ كل أشكال العنف والتطرف.
وأكدت الوثيقة أهمية تجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر. وإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي «صواب» في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز «هداية»، باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح والاستفادة أيضاً من برامج منتدى «حوار المنامة» بمملكة البحرين، خاصةً بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وكذلك الاستفادة من برامج وتوصيات مركز الدوحة لحوار الأديان الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعارف والتعايش السلمي بين أتباع الديانات، ودعم المشاركة في الفعاليات التي يقيمها.
وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.
ودعت الوثيقة المؤسسات الدينية والجهات المسؤولة عن الوعظ والإرشاد، ووسائل الإعلام المؤثرة في الرأي العام، لمواجهة الفكر المتطرف وتطوير وضبط منظومة الإفتاء الديني في الدول العربية، وتعزيز الوعي الديني لدى المواطنين ووضع ضوابط العمل الدعوي وتأهيل من يقوم به واعتماده، وفرض العقوبات الملائمة لمخالفة تلك الضوابط وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال تبادل المعلومات حول مظاهر الفكر المنحرف، والغلو، وصنوف التطرف الفكري وتطوير وتعزيز البرامج الوقائية والعلاجية الملائمة.
عدد اليوم
