قرقاش: الإمارات نموذج يحتذى في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على مستوى دول المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الامارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على مستوى دول المنطقة. وقال قرقاش خلال اجتماع مع السفير لويس دي باكا سفير الولايات المتحدة الأميركية المختص بإعداد تقرير الخارجية الأميركية المعني بالاتجار بالبشر، بذلت جهوداً حثيثة وأحرزت العديد من الإنجازات التي كان لها أثر إيجابي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتصدي لها بكل اقتدار. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي قضايا جرائم الاتجار بالبشر، ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي بنيت على أربعة محاور رئيسية هي الجانب التشريعي، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق وتنفيذ قانون الاتجار بالبشر، والجانب المتعلق بالاهتمام بالضحية والتعاون الدولي. وأكد الدكتور أنور قرقاش على أن نموذج اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يعتبر نموذجاً وطنياً يناسب متطلبات النظام الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجمع اللجنة منذ تأسيسها في العام 2007 ممثلين عن مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. من جانبه أشار السفير لويس دي باكا إلى أن إنجازات الإمارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر واضحة، وان اللجنة الوطنية أحرزت العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، مما انعكس على تقييم التقرير الأميركي لوضع الإمارات، حيث تقدمت من المرتبة الثانية تحت المراقبة إلى المرتبة الثانية. واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش الإنجازات المتحققة على كافة الصعد، حيث أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعمل على إدخال بعض التعديلات على قانون 2006، وأن هذه التعديلات حظيت بالموافقة الأولية من مجلس الوزراء الموقر، وتسير حالياً في مسارها التشريعي تمهيداً لصدورها، لافتاً إلى أن الدولة استطاعت كذلك الوصول إلى إنجاز يشار إليه فيما يتعلق بالاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر، حيث أنشأت خلال السنوات الماضية أربعة مراكز لإيواء الضحايا وإعادة تأهيلهم على مستوى الدولة. وفيما يتعلق بالجانب الدولي أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة دولياً بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعمل من خلال الآليات الدولية على الوفاء بالتزاماتها، وقد عملت على التعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية لوضع برامج تصب في مصلحة مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقيات الثنائية كأداة لتسهيل التعامل مع دول المصدر لجرائم الاتجار بالبشر. وفي ختام اللقاء أشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن ملف مكافحة الاتجار بالبشر يأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات الموجودة في الدولة سواء الاستغلال الجنسي أو استغلال العمال، وفي هذا الشأن تدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جهود وزارة العمل لاستحداث قسم لمكافحة الاتجار بالبشر، ليعمل هذا القسم على مراقبة ورصد أي استغلال قد يتعرض له العمال في الدولة. يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أنشأت وفقا للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث إن هذا القانون يمثل أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم العربي.