أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أهمية ترشيد الاستهلاك تفادياً لارتفاع أسعار السلع ونقص المخزون، فضلاً عن الآثار السلبية للإسراف المتمثلة بتراجع القدرة على الادخار والتلوث البيئي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة الأسبوع الماضي في مركز العين مول التجاري بعنوان “كيف نرشد الاستهلاك؟” تزامناً مع الاحتفالات بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام.
واطلع المشاركون من عامة الجمهور على الآثار المترتبة على زيادة الاستهلاك والمتمثلة في ارتفاع الأسعار، ونقص الادخار ونقص الزكاة، وزيادة الواردات ونقص المخزون، فضلاً عن التلوث البيئي نتيجة النفايات والاحتباس الحراري.
وبينت الورشة التي أدارها الدكتور علاء الدين حسن الباحث الاقتصادي الأول بإدارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة كيفية تأثر الأسعار بالاستهلاك، لاسيما مع الاعتماد الكبير على الواردات في تغطية الاستهلاك.
وركز المحاضر خلال الورشة على ميزانية الأسرة وعبء الاعتماد على الاقتراض في تغطية الإنفاق الاستهلاكي، موضحاً هيكل الانفاق الاستهلاكي ومفهوم ترشيد الاستهلاك.
واستعرض الدكتور حسن التكاليف المترتبة على الإسراف في 3 سلع أساسية اعتبارها مثالاً على زيادة الاستهلاك، ثم تناول حجم النفايات الغذائية ومقارنتها بالمعدلات العالمية.
وأعطى نبذة عن مشروع “حفظ النعمة” بأبوظبي للاستفادة من فوائض الطعام في الأعراس والحفلات.
وقالت منى السويدي مديرة إدارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية حرصت على تنظيم هذه الورشة في الوقت الذي تبذل فيه الدول والمنظمات الدولية جهوداً حثيثة لوضع الاستراتيجيات والسياسات التي تكفل مواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية للغذاء، والتي ترصدها عن كثب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) في ظل أسوأ موجة من الجفاف تتعرض لها الدول المنتجة للغذاء.
الأمن الغذائي
وأكدت السويدي أن دولة الإمارات أظهرت اهتماماً ملحوظاً بقضية الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي، بإنشاء المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في يناير 2011.
وأشارت إلى إن مركز الإحصاء – أبوظبي أفاد بأن مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” تعد أعلى مجموعة أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2012، حيث أسهمت بنسبة 55,5% من إجمالي معدّل الارتفاع الذي تحقق والبالغ 1,3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في ارتفاع الأسعار، بعضها يرتبط بالطلب نتيجة زيادة عدد السكان أو زيادة معدلات الاستهلاك، وبعضها يرتبط بالعرض الذي يتأثر كثيراً بالظروف المناخية التي تصيب المحاصيل، كالجفاف الذي أصاب الولايات المتحدة الأميركية. وأضافت أن من أسباب ارتفاع أسعار الغذاء تزايد الطلب على الوقود الحيوي، كما أن قرارات حظر التصدير التي تتخذها بعض الدول يُعد عاملاً ضاغطاً على العرض ومن ثم الأسعار، وأيضاً وجود الأوبئة والملوثات مثل انفلونزا الطيور وبكتيريا “ايكولاي” والتلوث الناتج عن التسربات الإشعاعية، والتي تؤثر في المعروض من السلع الغذائية.
وقالت السويدي إن الدول التي تعتمد على الاستيراد بنسب كبيرة في تأمين احتياجاتها الغذائية، تكون الأكثر تعرضاً للصدمات السعرية العالمية، خاصة في السلع ضعيفة المرونة مثل السلع الغذائية التي لا يتأثر الطلب عليها كثيراً بزيادة الأسعار وبالتالي يزداد عبئها على المستهلك النهائي.
مراقبة الأسعار
وأوضحت أن هذا يتطلب جهوداً من الحكومات في هذه الدول لمراقبة الأسعار وتكوين المخزونات الكافية من السلع القابلة للتخزين لفترات طويلة كالحبوب، وتشجيع الصناعات الغذائية بما يمكن من توافر السلع المعلبة والمجمدة حال حدوث أزمات في السوق العالمي، بما يضمن استقرار الأسعار وعدم نقل آثار تلك الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية إلى المستهلك المحلي.
وأضافت “تزداد أهمية الحديث عن تكوين مخزونات استراتيجية من السلع، في حالة عدم مواءمة البيئة الزراعية في الدولة لمثل هذه الزراعات، كما في حال الأرز وهو مكون أساسي للغذاء على المائدة الإماراتية يتم الاعتماد على الاستيراد بنسبة 100% في تأمينه”.
ونوهت السويدي بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي حرصت على دعم السلع للتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار على مواطني الدولة والتعرض للارتفاعات السعرية وتأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية، مشيدة بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتثبيت الأسعار وعدم السماح بالزيادة غير المبررة ومعاقبة المخالفين.
النهوض بالزراعة
كما نوهت بجهود جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للنهوض بقطاع الزراعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم دوره في تحقيق الأمن الغذائي من الإنتاج المحلي، واستقرار مستوى الأسعار. وقالت إنه نظراً لأهمية وجود استراتيجية للأمن الغذائي وكذا توفير مخزون استراتيجي، فقد صدر قرار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي رقم 5 /2010 بشأن استراتيجية الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي في الإمارة، حيث تضمن الموافقة على اعتماد استراتيجية للأمن الغذائي على مستوى الإمارة، وإنشاء مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية وإنشاء مركز الأمن الغذائي بالإمارة.
وأكدت مديرة إدارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة أن تلك الجهود يعظم أثرها بتعاون المستهلكين بترشيد استهلاكم وتقليل الفاقد والهدر لافتة إلى إن هذه الورشة تهدف إلى تبصير المستهلك وتعزيز دوره المحوري في إنجاح استراتيجيات وخطط وسياسات الحكومة في مواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية وتعظيم الاستفادة من مواردنا.
إلى ذلك، أشار الدكتور حسن إلى إن دور الحكومة يتمثل في توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بالدولة ومراقبة الأسعار للتأكد من عدم حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار، أما عن مواجهة الزيادات المبررة في الأسعار، نتيجة الارتفاع في الأسعار العالمية، فقد أولتها القيادة السياسية جل اهتمامها، حيث أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتحويل المير الرمضاني إلى مشروع دائم لدعم السلع على مدار العام، وذلك في إطار حرص سموه على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعمة.
توسيع مظلة الدعم
ونوه المحاضر بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة بتوسيع مظلة الدعم لتشمل أصنافاً جديدة من المواد الغذائية هي التمور وزيوت الطبخ والعصائر والمياه بأنواعها المختلفة ومعجون الطماطم، لتباع للمواطنين بأسعار أقل من تكلفتها وعلى مدار العام، إضافة إلى سلعتي الأرز والطحين اللتين يتم بيعهما للمواطنين بأسعار مدعمة منذ فترة طويلة.
وأفاد بأن مشروع السلع الجديدة المدعمة يوفر على المواطن نحو 13 ألف درهم سنوياً، مقابل ألف و500 درهم فقط كان يوفرها مشروع “المير الرمضاني”، بزيادة نسبتها 767%.
وقال إنه للاستفادة من تلك الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، يأتي دور المستهلك الذي يقع عليه مسؤولية ترشيد استهلاكه، وتقليل الفاقد من السلع التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة لتوفيرها بأسعار مدعمة.
وأشار إلى إنه في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين والمقيمين تأتي هذه الورشة تحت عنوان كيف نرشد الاستهلاك؟ وهي موجهة لعامة الجمهور من المواطنين والمقيمين بهدف التوعية بأهمية الترشيد الاستهلاكي وأفاد بأن الرواتب في إمارة أبوظبي تمثل نحو 57,2% من دخل المواطنين، ونحو 91,5% من دخل غير المواطنين، مشيراً إلى أن متوسط الانفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي يبلغ 25457 درهماً، وللأسرة غير المواطنة 8866 درهماً شهرياً.
وأضاف “بلغت الأهمية النسبية لإنفاق الأسر في إمارة أبوظبي على كل من الأغذية والمشروبات غير الكحولية من جملة الإنفاق الاستهلاكي وذلك بنحو 16,1% وهي نسبة مرتفعة نسبياً”.
وأعطى الدكتور علاء الدين حسن خلال الورشة مثالا لسلعة الارز في ترشيد الاستهلاك موضحا بأن رحلة انتاج الأرز تزيد على 6 أشهر وأن كمية المياه اللازمة لزراعة كيلو جرام من الأرز تصل بين 3000 إلى 4500 لتر تعادل 150 إلى 225 زجاجة مياه سعة 20 لترا.
وقال إن مجتمعاتنا لديها ممارسات وعادات سيئة تضر في عملية الترشيد والاستهلاك وخاصة في سلعة الأرز التي تقدم على موائد تزيد على حاجة الضيوف والنتيجة طعام يرمى في سلة النفايات.
وذكر المحاضر بأن كمية الاستهلاك المحلي للأرز سنويا 921 ألف طن في 2011 مقابل 890 ألف طن في 2010 فيما متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في الدولة 109,7 كيلو عام 2011 مقابل 107,7 كيلو في 2010.
وقال إن تكلفة الزيادة السنوية في استهلاك الأرز للأسرة المواطنة المكونة من 8 أفراد بلغت 7847 درهماً في عام 2011 مقابل 7575 درهماً في 2010 فيما تكلفة الزيادة السنوية في استهلاك الأرز للأسرة غير المواطنة المكونة من 4 أفراد 3924 درهماً في 2011 مقابل 3788 درهماً في عام 2010.
وأشار إلى إن كلفة الزيادة في استهلاك الأرز بلغت 8,2 مليار درهم في عام 2011 مقابل 7,8 مليار درهم في 2010.
عدد اليوم
