برلين، بروكسل (د ب أ، رويترز) - رحب يورج آسموسن كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي باضطلاع البنك بالدور الرقابي على مصارف منطقة اليورو.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في بروكسل على الانتهاء من وضع الإطار القانوني لإنشاء هيئة إشرافية واحدة للمؤسسات المالية في منطقة اليورو، بحلول نهاية العام وأن يجري تنفيذ الخطة بشكل تدريجي خلال عام 2013.
وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني قال آسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي مساء أمس الأول :”قلنا مرارا إن هناك شروطا حتى نعلن استعدادنا لتولي أمر الهيئة الرقابية على مصارف منطقة اليورو، وهذه الشروط قد تم استيفاؤها في قمة (الجمعة)”. غير أن الألماني اسموسن لم يذكر موعدا محددا لبدء عمل هذه الهيئة الرقابية مكتفيا بقوله إن كل شيء يجب أن يتم تدريجيا خلال العام المقبل.
ورغم ترحيب المستشارة انجيلا ميركل بالاتفاق، فإنها أكدت في الوقت نفسه على مطلبها الخاص بإتاحة المزيد من الوقت لإعداد عمل هذه الهيئة بشكل أدق.
في المقابل أشار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي تصر بلاده على الإسراع في تطبيق هذه الآلية إلى أن بدء تطبيق الآلية سيكون بحلول مطلع العام المقبل، قائلا:”ليست هناك أجندة غير دقيقة فهناك الأول من يناير المقبل”.
من جهتها، جددت إيلكه كونيش رئيسة هيئة الرقابة على مؤسسات الخدمات المالية بألمانيا (بافين) تحذيرها من التسرع في تطبيق هذه الآلية، لكنها رحبت باتفاق القادة الأوروبيين حول آلية الإشراف المصرفي.
وفي مقابلة مع مجلة “يورو آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد أعربت كونيش عن ارتياحها للإطار الزمني الجديد للآلية الذي تم الاتفاق عليه ليكون “خلال العام المقبل وليس مع بدايته”.
في الوقت نفسه، أكدت كونيش أن هذه الآلية لا تزال بها قضايا قانونية “شديدة التعقيد” وكذا قضايا تنظيمية تحتاج إلى إيضاح.
على الجانب الآخر، وضعت المستشارة الألمانية عقبات جديدة أمام استخدام صندوق إنقاذ منطقة اليورو لضخ رؤوس أموال بصورة مباشرة في البنوك المتعثرة، اعتبارا من العام المقبل لتحطم بذلك آمال أسبانيا في إزالة هذه التكلفة من إجمالي ديونها الوطنية قريبا.
وقلصت خطوة ميركل من تأثير قرار مهم لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يكافحون للتغلب على أزمة ديون مستمرة منذ ثلاثة أعوام في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، حيث توصلوا إلى اتفاق يوم الجمعة الماضي لإنشاء هيئة موحدة للإشراف على البنوك اعتبارا من العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي - الذي تلقى تعهدا من منطقة اليورو في يونيو بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو، لإعادة رسملة القطاع المصرفي الأسباني الذي تضرر من انفجار فقاعة عقارية - إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب حزمة إنقاذ سيادية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة استمرت يومين على أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف على بنوك منطقة اليورو، اعتبارا من العام المقبل غير أن ميركل قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطبيق آلية الإشراف الجديدة بشكل كامل.
وأوضحت ميركل أن ذلك لن يؤدي إلى تولي صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية المسؤولية، بدلا من دول أعضاء مثل أسبانيا في عمليات إنقاذ مصرفية سابقة، ووضعت شروطا إضافية قال بعض الدبلوماسيين إن الهدف منها على ما يبدو ضمان ألا تكون هناك عمليات ضخ لرؤوس أموال قبل الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي “لن يكون هناك أي إعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي”.
وأضافت “إذا كانت إعادة الرسملة ممكنة فلن تكون ممكنة إلا في المستقبل لذا أعتقد أنه عندما تدخل آلية الإشراف المصرفي حيز التنفيذ لن نواجه أي مشكلات أخرى مع البنوك الأسبانية أو على الأقل أتمنى ألا نواجهها”.
ونفت ميركل أن يكون الهدف من هذه العقبات تجنب أي مدفوعات تتطلب موافقة البرلمان الألماني قبل انتخابات عام 2013 قائلة إنها لم تفكر في ذلك على الإطلاق.
وحين سئل راخوي إن كانت أسبانيا ستطلب خط ائتمان احترازيا من صندوق الإنقاذ لتدفع البنك المركزي الأوروبي إلى شراء سنداتها قال “لم يتخذ القرار بعد. المهم هو أنه إذا احتجت لاتخاذه فسأتخذه”.
ولم يشر راخوي إلى متى يمكن اتخاذ القرار غير أن مسؤولين من منطقة اليورو أشاروا إلى اجتماع لوزراء المالية في 12 نوفمبر باعتباره الموعد المحتمل لاتخاذ قرارات بشأن تقديم المساعدة إلى أسبانيا، والمزيد من المساعدات إلى اليونان التي تواجه صعوبة في تنفيذ برنامج ضروري للحصول على حزمة إنقاذ ثانية.
في الوقت نفسه، هدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باستخدام حق الاعتراض على ميزانية لمدة سبعة أعوام للاتحاد الأوروبي من المقرر الموافقة عليها خلال قمة خاصة تعقد الشهر المقبل، إذا تضمنت اقتراحات “غير مقبولة” من جانب المفوضية الأوروبية لزيادة إنفاق الاتحاد الأوروبي في وقت تخفض فيه دول أعضاء نفقاتها.
وقال كاميرون للصحفيين إن بريطانيا تعتزم استغلال إعادة هيكلة حوكمة منطقة اليورو لإعادة التفاوض بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي لتخفيف شروط العضوية. وأكدت ميركل أن البنك المركزي الأوروبي سيشرف في النهاية على جميع البنوك في منطقة اليورو وعددها ستة آلاف، رغم أن معظم عمليات الإشراف اليومية ستتولاها هيئات رقابية وطنية.
وقال مسؤولون إن هيئة الإشراف، التي قالت ميركل إنها ستضم نحو 400 موظف، ستتولى في بادئ الأمر مسؤولية البنوك التي تتلقى مساعدات حكومية، ثم البنوك الكبرى المهمة، ثم تتسع مسؤوليتها لتشمل جميع البنوك بحلول عام 2014.
عدد اليوم
