مدريد (د ب أ، رويترز) - دعا اتحاد نقابات العمال الإسبان “سي سي أو أو”، أكبر النقابات في البلاد، إلى إضراب عام يوم 14 نوفمبر، احتجاجا على سياسات التقشف التي يطبقها رئيس الوزراء ماريانو راخوي، داعية العمال في الدول الأوروبية الأخرى إلى الانضمام للإضراب.
وقال ممثل النقابة فيرناندو ليزكانو إن الإضراب سيتزامن مع إضراب عام في البرتغال المجاورة، ما يجعله “أول إضراب عام في شبه جزيرة أيبيريا”.
وأضاف أن الإضراب “لديه فرص طيبة” في الانتشار إلى دول أوروبية أخرى “لاسيما في الجنوب وخصوصا في حالة اليونان”.
ويتزامن الإضراب مع يوم احتجاجي دعت إليه الاتحاد النقابي الأوروبي في كل دول الاتحاد الأوروبي.
يهدف الإضراب إلى تعديل سياسات التقشف التي جعلت كل دول الاتحاد التي تطبقها في وضع أسوأ من ذي قبل، حسبما قال ليزكانو.
وقد وافق اتحاد النقابات العمالية الآخر في إسبانيا يو.جي.تي على المشاركة في الإضراب.
من جهته، قال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إن الإضراب لن يحسن صورة إسبانيا، ولن يساعد في حل مشكلاتها الاقتصادية.
واعترف بأنه يشعر بالقلق من تحفظات المواطنين بشأن خططه لخفض الإنفاق العام، قائلا “نحن نفعل ذلك لأنه أمر محتوم، ولأنه سيخلق أساس التعافي الاقتصادي”.
كانت حكومة المحافظين برئاسة راخوي قد أعلنت عن مشروع ميزانية هو الأشد تقشفاً في تاريخ إسبانيا، في إطار محاولاتها لخفض عجز الميزانية من 9?4% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 6?3% العام الحالي.
ولكن المعارضين يقولون إن خفض الإنفاق بهذه الصورة سيصيب الاقتصاد بالشلل، في الوقت الذي يعاني فيه الركود بالفعل، مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية تقترب من 25%.
وواجه راخوي بالفعل إضرابا عاما في مارس احتجاجا على إصلاحاته الليبرالية في سوق العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه إقليم جزر “باليريك” سادس إقليم في إسبانيا يطلب مساعدات إنقاذ مالي من الحكومة المركزية. وتضم إسبانيا 17 إقليما.
كانت الحكومة الإسبانية قد أقامت صندوقا برأسمال قدره 18 مليار يورو (23 مليار دولار) لمساعدة حكومات الأقاليم ماليا.
ويعني طلب جزر باليريك أنه تم استخدام نحو 17 مليار يورو من صندوق السيولة الإقليمي التابع للحكومة المركزية، والذي يبلغ رأسماله 18 مليار يورو، ولم يبق فيه سوى مبلغ ضئيل لتقديم الدعم المالي للحكومات الإقليمية.
وقالت حكومة الإقليم إنها ستطلب 355 مليون يورو (465 مليون دولار) من الحكومة المركزية لسداد ديونها وسد العجز.
وقالت ثريا ساينز دي سانتا ماريا نائبة رئيس الوزراء الأسباني أمس الأول، بعد اجتماع أسبوعي للحكومة ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى تمديد عمل الصندوق “سندرس في السنوات المقبلة ما إذا كان من الضروري استمرار الصندوق أم لا، بناءً على تطور الأسواق والقطاع المالي”.
وكانت أقاليم فالنسيا ومايوركا وكتالونيا وأندلسية وجزر الكناري قد تقدمت بطلبات مماثلة في أوقات سابقة.
عدد اليوم
