الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وقعت 33 اتفاقية ثنائية في مجالات الاستثمار

5 مارس 2007 23:48
شرم الشيخ -الاتحاد: قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إن الدولة وقعت 44 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي و33 اتفاقية ثنائية في مجالات الاستثمار، وان الدولة تنعم باستقرار سياسي وأمني واستقرار في قيمة عملتها وهي عوامل مهمة لجذب الاستثمار· جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في الملتقى الاقتصادى الذي يعقد في شرم الشيخ والذي ينهي أعماله غدا ويحضره اكثر من 300 من القيادات الاقتصادية ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين يناقشون فيه مختلف القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي والاستثمار· و استعرضت معالي وزيرة الاقتصاد سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الامارات العربية المتحدة والتي جاءت بنتائج طيبة ، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 46% في العام 1990 الى 63 % في العام 2006 بالرغم من الارتفاع الكبير في اسعار النفط مما يعتبر مؤشرا طيبا لنجاح سياسة التنوع الاقتصادي· اما في مجال الاستثمار فقد أوضحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أنه طبقا لتقرير الاستثمار الدولي الصادر في العام 2005 فإن دولة الامارات لديها حوالى 156 حقلا من حقول الاستثمار مما جعلها في طليعة الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة ، كما أشارت معاليها أن دولة الامارات قد احتلت المرتبة الثامنة عشرة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لنمو التنافسية عام 2005 حيث تأتي دولة الامارات مباشرة بعد المانيا ونيوزيلندا كما تحتل مرتبة متقدمة مرتين عن النمسا· واوضحت معالي وزيرة الاقتصاد أن الدولة لديها اقل معدلات الخطر فيما يتعلق بالتحويل والرسوم الجمركية التي لاتزيد عن 5 % بالنسبة لكافة السلع بالاضافة الى عدم وجود اية قيود على تحويل الارباح ورأس المال · واشارت معاليها الى أن الدولة تعمل حاليا على إدخال تعديلات على قانون الشركات بغرض تنظيم بعض الإجراءات المتعلقة بهذا القانون واضافت أن الوزارة في المراحل النهائية فيما يتعلق بصياغة قانون المنافسة الذي سيعمل على محاربة الاحتكار ، كما تعمل الحكومة حاليا على إعداد قانون خاص بالاستثمار الاجنبي والذي سيؤدي الى زيادة المنافسة في القطاع الخاص· وأوضحت معاليها أنه قد تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من التضخم وتمثل ذلك في إصدار قانون حماية المستهلك الذي سيحد من التلاعب بالاسعار كما تم اتخاذ مبادرات فيما يتعلق بتحديد سقف للإيجارات على مستوى الإمارات· كما أشارت معالي وزيرة الاقتصاد الى أن هيئة الاوراق المالية تقوم بتنظيم اسواق الاوراق المالية في الدولة حيث إنها تقوم باتباع المعايير الموضوعة من قبل الهيئة العالمية للاوراق المالية ·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©