5 آلاف شركة مملوكة للنساء في أبوظبي

بلغ مجموع المؤسسات والشركات المسجلة باسم نساء في إمارة أبوظبي نحو 5 آلاف مؤسسة وشركة، كما بلغ عدد المواطنات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 4160 عضوة ، حتى نهاية فبراير الماضي، بحسب الدراسة التي قدمها الدكتور أحمد المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ملتقى ''الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المرأة والأسرة الاماراتية'' أمس· واستعرض تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع مشروعات رائدات الأعمال، لافتا إلى أن عدم توفر السيولة في البنوك أدى إلى تراجع حجم القروض العقارية الممنوحة، وتوفر قروض أخرى بشروط غير ميسرة، مما نجم عنه إحجام العملاء عن شراء الوحدات السكنية وإبطاء الأنشطة الاقتصادية، كما أدى انخفاض الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية إلى انكماش في انتاج وتقديم السلعة وتخفيض العمالة بكل القطاعات وانخفاض الدخل الفردي والقوى الشرائية للأفراد توفير البيانات اللازمة لوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية· ولفت إلى أن صندوق خليفة قام بتطوير وإدارة برامج تدريبية لأعضاء الصندوق من خلال برنامج توليد الأفكار و خطوة للتدريب وانطلاقة وغرس مفاهيم الريادة عبر مناهج التعليم و برامج التبني والتوجيه والتدريب العملي، مستعرضا حجم المشروعات وأنواعها ونصيب الرجال والنساء فيها· وبلغ تمويل صندوق خليفة لمشاريع رائدات الأعمال بأبوظبي حتى فبراير الماضي في مجال الزراعة نحو 576 ألف درهم، وفي أعمال الديكور بنحو 244 ألف درهم، وفي الصحة حوالي 4 ملايين درهم، فيما بلغ التمويل في قطاع الفنادق والمطاعم نحو 5 ملايين درهم وفي الصناعة قرابة 22,4 مليون درهم لـ21 مشروعا، وفي الأنشطة الاجتماعية حوالي 3,4 مليون درهم، فيما بلغ حجم التمويل لرائدات الأعمال 50,2 مليون درهم بنسبة 17% من حجم تمويل الصندوق، بحسب المطوع· واختتم الملتقي جلساته باستعراض أثر الأزمة الاقتصادية على ميزانية الأسرة في الامارات، حيث بلغت نسبة الأسر المواطنة 19%، والأسر الوافدة 62%، والجماعية 19%، إضافة لاستعراض الخصائص العامة للأسر وتأثير الأزمة المالية على استهلاك المواد الغذائية· وقالت الدكتورة شيخة سيف الشامسي رئيس المركز العربي للمواطنة والتنمية إن متوسط انفاق الأسرة المواطنة في أبوظبي نحو 5 آلاف درهم شهريا في العام ،2007 مقابل 2000 درهم في عام ،1997 فيما بلغ حجم انفاق الأسر المواطنة في مختلف امارات الدولة بمتوسط 1500 درهم، مشيرة إلى أن الأسر المواطنة تنفق 3 أضعاف إنفاق الأسر العربية والأوروبية على الملابس و10 أضعاف مما تنفقه الأسر الجماعية على تلك السلعة· وأضافت خلال الجلسة الختامية للملتقى أن السلع الكمالية المعمرة هي الأكثر تأثرا بالأزمة ومنها السيارات والهواتف النقالة، لافتة إلى أن العروض التي تقدمها معارض سيارات دليلا على تراجع الطلب على هذه السلع· وأضافت أن الأزمة المالية العالمية ستدفع إلى انخفاض نسبة الأسر الوافدة وارتفاع نسبة الأسر الجماعية، مشيرة إلى أن نسبة الدخل الجاري للأسرة المواطنة يتنوع بين 64,2% من الأجور والرواتب ، فيما تبلغ نسبة الدخول من الإيجارات 20,1 %، ونحو 9,1 %من التحويلات، ونحو 0,3% من الانتاج الذاتي، ونسبة 1,5% من الملكية· وأشارت إلى أن أثر الأزمة المالية العالمية على الانفاق الاستهلاكي للمواد الغذائية يتمثل في تغير نمط استهلاك الأسرة المواطنة إلى نمط أكثر توازناً وسيقل الطلب على خدمات الأنشطة الاقتصادية القائمة على تلبية النمط الاستهلاكي الترفي، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض أعدادها وتراجع أسعار المواد الغذائية سريعة العطب مثل الخضار والفواكه واللحوم وتستقر نسبياً أسعار الحبوب· وعزت ارتفاع أسعار الغذاء بالدولة إلى تراجع دور الجمعيات التعاونية بسبب عدم وجود سياسات وأنظمة حكومية تدعمها وسيطرة بعض الفئات على تجارة المواد الغذائية واحتكارها لسوق هذه المواد، إضافة لمحدودية الناتج الزراعي بالدولة وزيادة الطلب على المواد الغذائية لتزايد عدد السكان في فترة وجيزة· وقالت''سيؤدي تراجع الطلب علي الملابس إلى اغلاق بعض محلات بيع الملابس وستنخفض الأسعار وستقل أعداد العاملين في هذا المجال، إضافة تقليص الأنشطة المرتبطة بها، مما سيؤثر على عدد التراخيص وبالتالي إيراد الحكومة من هذه الأنشطة· كما أدت الأزمة إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في هذه الأسر إلى ما لا يقل عن 50%، وقد يتدنى الوضع بحيث تعجز بعض منها عن توفير الغذاء، أي أنها ستصل لحد الفقر وتنتشر بينها الأمراض المرتبطة بالتغذية· وبينت أن 80% من الأسر في الإمارات تعتمد في دخولها على الرواتب والأجور، فيما يعتمد 10% من الأسر على دخل العاملين لحسابهم الخاص وتمثل الإيجارات حوالي 8% من الدخل الشخصي، فيما تبلغ دخول الملكية 1% والدخول التحويلية 1%