دبي (الاتحاد) - أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الاقتصاد الإماراتي منيع عن الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأشار في بيان صحفي امس إلى ان مشاركة وفد الأمانة العامة للمجلس في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه المجلس في رصد التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي واقتفاء آثارها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الوفد أجرى حوارات استراتيجية مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وصناع القرار وقادة المجالات الإنمائية والمالية الدولية والخبراء والمعنيين من مختلف الدول التي شاركت في الاجتماعات والتي وصل عددها الى 188 دولة أعضاء في الدوليين، وتم خلالها تبادل وجهات النظر والتعرف على التوجهات العالمية في مختلف القضايا الاقتصادية لاسيما تلك المرتبطة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية، والسياسات الفاعلة للتلطيف من تداعيات المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي على دول المنطقة.
وأكد أهمية هذه اللقاءات بوصفها تتيح فرصاً ثمينة للمشاورات الرسمية وغير الرسمية وما تنطوي عليها من حوارات هامة بين ممثلي القطاعين العام والخاص.
أفاد الهاملي “أن أهم ما خلصت اليه الاجتماعات السنوية هي التحذيرات التي أطلقها الدوليان من تراجع وتيرة النمو العالمي في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، وبالتالي حاجة الاقتصادات المتقدمة إلى تسريع وتيرة الإصلاح في السياسات المتبعة لإعادة بناء الثقة هذا فضلاً عن الحاجة إلى تحرك حاسم لكسر الدائرة السلبية وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو القوي والمستدام والمتوازن”.
أشار الهاملي الى أن سلسلة الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود المنصرمة لابد أن تفرض على جميع الشركاء في الاقتصاد العالمي من اقتصادات متقدمة أو ناشئة أو نامية الاتفاق على الأطر الرئيسية لاقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا واستقراراً من الحالي وأن يصار الى وضع برنامج عمل ينطوي على التزامات من الجميع لوضع حد للاضطرابات الحاصلة في الاقتصاد العالمي سواء في نظامه النقدي أو المالي أو التجاري.
وبخصوص آفاق اقتصاد دول المنطقة، ذكر الهاملي أن التحليل العلمي والموضوعي لما يجري في الساحة الدولية يدعونا للاعتقاد بأن ملامح الفترة المقبلة سيشكلها عاملين رئيسيين، أولهما حصول تعافي حقيقي وملموس في الاقتصاد الدولي وهذا يتطلب، في واقع الحال، أستئناف النمو ومعالجة حالة عدم اليقين والضبابية التي تحيط في الفضاء الاقتصادي الدولي لاسيما في ظل الأزمات التي تعصف ببعض مناطق العالم وخاصة أزمة منطقة اليورو فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما العامل الثاني فهو أن تعيد دول المنطقة ذاتها النظر في برامجها التنموية وأوضاعها المالية والنقدية واتباع سياسات اقتصادية كلية أكثر حصافة تعمل على تحقيق المعادلة الجدلية بين هدف ادامة النمو الاقتصادي بما يرفع مستوى معيشة المواطنين والرشادة والكفاءة في استخدام الموارد المتاحة بمختلف صورها.
ذكر الهاملي ان مقررات بازل 3 تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية الاصلاحات التي توصلت اليها الدول المتقدمة لمعالجة الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية 2008، أما بخصوص مدى جاهزية البنوك الاماراتية لتطبيق هذه المقررات، فقد أفاد الهاملي ان القطاع المصرفي في الامارات كما في دبي ملتزمة بالمقررات المذكورة وأنه جاري التحضيرات لتطبيق كامل تلك المقررات العام القادم، كما أن مصرف الامارات المركزي قد اصدر تعليمات تصب في خانة التوافق مع تلك المقررات. وأضاف أن أداء البنوك الإماراتية ينسجم أساساً مع مضامين تلك المقررات لاسيما من حيث مؤشرات كفاية رأس المال ونسبة الشق الأول من رأس المال، بيد أن ذلك لا يمنع من امكانية تحسين أداء هذا القطاع باتجاه تعميق الحوكمة.
وأشار الى أن اقتصاد دبي يتميز بالتنوع الاقتصادي والمرونة ما جعلته قادراً على محاكاة المتغيرات الاقتصادية الطارئة على المستويين الاقليمي والعالمي، وأن جميع المؤشرات تفيد بتجاوز اقتصاد الامارة تبعات الأزمة العالمية والأوروبية وأية أزمات قد تحصل مستقبلاً.
عدد اليوم
