تقليص مدة إصدار تراخيص البناء وإجراءاتها في أبوظبي إلى 30 يوماً

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها نجحت في تقليص الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدة الزمنية التي كان يقتضيها إصدار الترخيص من حوالي الشهرين إلى شهر واحد وذلك بعد استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالمشروع وتحقيق المعايير الفنية والهندسية اللازمة. وتم وضع خطة لخفض متوسط المدة الزمنية الإجمالية لإصدار تراخيص البناء من 55 يوماً إلى 30 يوماً وتشتمل الخطة على توقيع اتفاقيات تفاهم بين البلديات والجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف إنجاز المعاملات في المدة المحددة، حيث ستقوم البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدار شهادات عدم الممانعة بالنيابة عن العميل، والذي كان يقوم سابقاً بمراجعة هذه الجهات لإصدار هذه الشهادات. وأكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة أن بلدية مدينة أبوظبي تنتهج مسارا يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي والتي أطلقتها إمارة أبوظبي تجسيدا لرؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي والهادفة أساساً إلى ترسيخ وتعميم معايير الحكومة الإلكترونية في دوائر الإمارة وتقديم أرقى مستويات الخدمات التي تتوافق مع طموحات العملاء واتباع الإجراءات المرنة التي تحقق انسيابية إنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة. وأشار إلى أن بلدية مدينة أبوظبي كانت ولا تزال سباقة في تحقيق نسبة كبيرة من خطة التطوير على طريق التحول الإلكتروني وتذليل العقبات والصعوبات التقليدية في تنفيذ المعاملات والإجراءات المختلفة خاصة المتزامنة مع ارتفاع وتيرة النهضة العمرانية والسعي الحثيث لتحديث قطاعات الخدمات العامة وتقديم مثال حضاري من الخدمات للجمهور خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء بكافة أشكالها. وأضاف أن البلدية استكملت خطة الانتقال إلى مستويات أكثر تقدما على طريق ترسيخ معايير الحكومة الإلكترونية من خلال تطبيقات برنامج خاص لتخليص معاملات مشاريع وتراخيص البناء بالدائرة إلكترونيا وباستخدام شبكة الويب بنسبة 100% بهدف الارتقاء بآليات تنفيذ معاملات المشاريع العمرانية وتقديم أرقى مستويات الخدمة من البلدية لعملائها. وأوضح أن النظام الجديد المتعلق بالترخيص الإلكتروني أصبح متاحا على موقع بلدية مدينة أبوظبي الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة إنجاز الخدمات المختلفة إدارية كانت أو تنظيمية واستخراج تراخيص البناء الجديدة بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تخدم مصلحة العملاء وبالوقت ذاته تحقق جودة أداء البلدية. على الصعيد ذاته، أشار المهندس خلفان النعيمي مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي أن رفع وتيرة إنجاز المعاملات الخاصة بإصدار تراخيص البناء يعتمد بالدرجة الأولى على مدى تعاون صاحب الترخيص من حيث تجاوبه مع متطلبات الترخيص واستيفائه للأوراق والوثائق اللازمة وكذلك يعتمد على نسبة ما يحققه من معايير فنية وضمانات لوجستية تؤكد على تكامل عناصر المشروع، وبالتالي فإن بلدية مدينة أبوظبي حريصة على الاستجابة بأقصى سرعة لتلبية متطلبات العملاء بجودة أداء عالية ووفقا للمعايير والنظم المرعية في هذا الجانب. وأكد النعيمي أن فترة إنجاز الترخيص تقوم على عدة عوامل ومعايير إدارية وفنية منها مدى جودة التصميم الخاصة بالمشروع المقدم للترخيص بالإضافة إلى أهمية استيفاء الحسابات الهندسية لتحقيق مستوى الأمان المطلوب بالمبنى المراد تشييده والتي بموجبها يتم إصدار الموافقات من مختلف الأقسام الهندسية المعنية في البلدية وبالتالي إصدار أمر مباشرة الأعمال بعد التحقق التام من توفر كافة المعايير اللازمة. وأشار إلى أهمية تضافر وتكامل جهود المكاتب الاستشارية والمقاولين والالتزام بفترة مراجعة الترخيص لدى البلدية وذلك يسهم في تقليص مدة الإصدار واستكمال الوثائق بفترة زمنية معقولة. وأكد أنه وبالاستناد إلى إحصاءات دقيقة لدى إدارة تراخيص البناء في البلدية فإن الفترة الزمنية التي تستهلكها دورة المعاملة الخاصة بالترخيص بين المكاتب الاستشارية والمقاولين والبلدية كانت تستغرق أكثر من شهرين. ومن هذا المنطلق فإن بلدية مدينة أبوظبي حريصة على إصدار تراخيص البناء في أقل من شهر في حال اكتمال كافة الوثائق والمواصفات الهندسية والمعايير الفنية وذلك تحقيقا لمصلحة المالك صاحب الترخيص وكذلك الأمر من أجل صون حقوق الاستشاري والمقاول في هذا الشأن. وأشار الى أن إدارة تراخيص البناء عاقدة العزم على إتمام أغلب أنواع تراخيص البناء في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التقدم للحصول على الترخيص وقد اتخذت البلدية من أجل ذلك العديد من الإجراءات الفنية والتنظيمية والتي من شأنها تقليص الإجراءات وإعطاؤها المرونة الكافية التي تتلاءم مع متطلبات المالك والمستثمر بالرغم من أن هناك مشاريع كبيرة ومعقدة التصاميم والتي يتطلب التأكد من تحقيقها للمعايير المطلوبة وقتاً أكبر ومساحة من الدراسة للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعمول بها . وأوضح النعيمي أن جملة الإجراءات التطويرية الخاصة بإصدار تراخيص البناء تقوم على عدة متطلبات واستحقاقات منها أن يقدم الاستشاري الهندسي خطة الأعمال بحيث يتم تجهيز المتطلبات الفنية خلال فترة المراجعة والتي لا تتجاوز شهرا واحدا. وأضاف أن البلدية تلزم جميع الأقسام لديها ذات العلاقة بتراخيص البناء بالإضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى بضرورة إنجاز وإنهاء المراجعة الكاملة لطلبات الترخيص، مشيرا أن سلسلة الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء تخضع لنظام مراقبة ومتابعة صارم لقياس مؤشرات الأداء الأمر الذي يسهم في ضبط وتقليص المدة المطلوبة لتجهيز وإنجاز معاملة تراخيص البناء وحسب الخطة التي تقضي بإنجازها خلال شهر واحد .