يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الإيبور” لأجل سنة بنحو 3 نقاط أساس خلال الأسبوعين الماضيين، في أول زيادة يسجلها منذ منتصف يناير الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
واستقر سعر “الايبور” لأجل سنة عند مستوى 1,63% منذ 8 أكتوبر الحالي دون تغيير، ارتفاعاً من 1,6% مطلع الشهر.
وكان سعر “الإيبور” لأجل سنة ارتد بنقطة واحدة تقريباً في يناير الماضي ليبلغ 1,98% واستقر بعدها لمدة 5 أشهر دون تغيير يذكر، ومنذ نهاية مايو حتى مطلع أكتوبر انخفض السعر تدريجياً، بشكل مواز لتحسن السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، حتى استقر عند 1,6%، بتراجع نحو 30 نقطة أساس خلال 4 أشهر.
ويحتسب سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم من خلال آلية حددها المصرف المركزي وبدأ العمل بها منذ أكتوبر 2009، حيث تعتمد الأسعار التي تعرضها 12 بنكاً رئيسياً عاملة في السوق المحلية، ثم يجري احتساب السعر الوسطي بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار المعروضة.
وجاء الارتفاع الأخير في سعر الفائدة على الودائع بين البنوك نتيجة ارتفاع المعدل الوسطي للأسعار المعروضة، بعد استبدال بنك باركليز ببنك الفجيرة الوطني في قائمة “الإيبور” اعتباراً من 8 أكتوبر الجاري.
وفي حين كانت الأسعار التي يعرضها “باركليز بنك” بين أدنى الأسعار المعروضة، عرض بنك الفجيرة الوطني أسعاراً تعتبر بين أسعار البنوك الأعلى ضمن القائمة، ما أدى إلى ارتفاع المعدل الوسطي لأجل سنة لسعر “الايبور” في السوق المحلي. وكان آخر سعر عرضه “باركليز بنك” هو 1,45% لأجل سنة، مقارنة بـ1,75% السعر المعروض من بنك الفجيرة الوطني لنفس الأجل.
وكان السعر الذي يعرضه “باركليز بنك” للآجال الأخرى أيضاً أدنى بشكل ملحوظ حيث بلغ 0,95% لأجل 6 أشهر مقارنة بـ1,3% لبنك الفجيرة الوطني لذات الأجل.
وكان الفرق نحو 50 نقطة أساس لأجل 3 أشهر حيث بلغ 0,45% لباركليز مقارنة بـ0,95% للفجيرة الوطني، ولأجل شهرين كان الفرق يصل إلى الضعف حيث يبلغ السعر الذي يعرضه “الفجيرة الوطني” 0,75% مقارنة بـ0,375% لباركليز بنك، ولأجل شهر واحد كان آخر سعر عرضه باركليز بنك 0,3% مقارنة بـ0,45% لبنك الفجيرة الوطني، ولأجل أسبوع واحد كان الفرق أيضاً ملحوظا حيث يعرض الفجيرة الوطني 0,2%، مقارنة بالسعر الذي كان معروضاً من باركليز عند مستوى 0,13%.
ورغم الارتفاع الطفيف في سعر “الايبور” إلا أن معدلات السعر انخفضت بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الحالي وبواقع 35 نقطة أساس لأجل سنة، مقارنة بما كانت عليه مطلع يناير الماضي، كما سجلت جميع الآجال الأخرى انخفاضاً.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع السيولة الإجمالية بالسوق المحلية بنحو 47,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم، خلال الفترة ذاتها.
وزادت السيولة الإجمالية إلى 1048,8 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ1001,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وذلك بدعم من نمو الودائع الحكومية والخاصة.
ونمت الودائع الحكومية بنسبة 6,6% تعادل 13,3 مليار درهم، لتبلغ 213,8 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، ارتفاعاً من 200,5 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات “المركزي”.
وازداد مجموع الودائع الخاصة لأجل والودائع بالعملات الأجنبية، والادخارات والتأمينات التجارية، بقيمة 3,9 مليار درهم لترتفع إلى 550 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 546,1 مليار درهم بنهاية يوليو الذي سبقه.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة الودائع المصرفية في الدولة ارتفع بقيمة 12,2 مليار درهم، بنسبة 1,1% ليرتفع إلى 1127,1 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 1114,9 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
عدد اليوم
