راشد المنصوري: نظام شهادة عدم الممانعة الإلكتروني يحقق فوائد كبيرة

قال راشد لاحج المنصوري المدير العام لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، إن نظام شهادة عدم الممانعة الإلكتروني (eNoc)، يحقق فوائد اقتصادية كبيرة، ويؤثر في تحسين جودة الخدمات، والحد من التأثيرات السلبية للأعمال التجارية. وأضاف أن المركز، أجرى أجرى دراسات وافية عن النظام بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بتطبيقه، مؤكدا أن إعداده تم وفق أفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أنه يعتبر وسيلة ضرورية لعمليات التخطيط والتطوير العمراني، خاصة في الخدمات المتعلقة بالمرافق والبنى التحتية، حيث يتم بموجبه الحصول على إشعار بعدم الممانعة في إصدار التصاريح، أو الموافقات المتعلقة بالقيام بأعمال الحفر في منطقة ما لتنفيذ أعمال خدمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية وعددها 20 جهة، مثل تمديد شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وإصدار رخص البناء، وحفر الطرق، وتوسعة الطوابق تحت الأرض، ومعاملات الأراضي، وغيرها. وأكد أن وجود نافذة واحدة لاستخراج الشهادة سيؤدي إلى تحسين رضا العملاء، وتأكيد السلامة العامة وحماية الممتلكات والبيئة، لافتا إلى أن تقارير وآراء الخبراء الدوليين في هذا المجال، أكدت قدرة الجهات المعنية على تنفيذ المشروع بنجاح بما يتوافر لديها من نضج جيومكاني. وقال راشد المنصوري، إن المركز عقد العديد من اللقاءات، والندوات، وورش العمل، لمتابعة جهوزية الدوائر والهيئات الحكومية لتطبيق المشروع، ومناقشة الخطوات التي اتبعتها كل جهة لإعادة تنظيم الإجراءات، ومعالجة نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، في مسعى لإنجاز متطلبات المرحلة الأولى من مشروع نظام شهادة عدم الممانعة الإلكتروني وهي “التخطيط والتصميم”، والتي تركز على تقييم ثلاثة عناصر أساسية هي الموارد البشرية، والأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية، والإجراءات والقوانين، حيث يترتب على نتائج التقييم تصميم النموذج المقترح والخطة الرئيسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع وهي “التنفيذ” تضمنت عرض الوضع الحالي للمشروع وأهدافه وفوائده، ومخرجاته، والحلول التي يوفرها لإنجاز العديد من المهام، وتحديد مسؤولية كل جهة في إطار الحوكمة، حيث تلاها اجتماع تنسيقي لأعضاء برنامج البيانات المكانية لإمارة أبوظبي، البالغ عددهم 52 جهة حكومية، بهدف التعرف على الخطوات العملية التي اتخذها المركز، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق النظام. وأشار إلى أن المركز بصدد تسليم الدراسة الكاملة للمشروع إلى دائرة الشؤون البلدية، التي ستتولى تنفيذه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيقه في بلديات الإمارة الثلاث في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.